أعلن محافظ همدان الغربية أنّ "البنوك والمكاتب العامة" لن تقدم خدمات للنساء اللواتي لا يرتدين الحجاب، وسط حملة مكثفة من قبل السلطات الإيرانية لإجبار النساء على الالتزام بقواعد اللباس الصارمة للجمهورية الإسلامية.
وفي بيان صدر يوم 9 أبريل/نيسان، دعا علي رضا قاسمي فرزاد "المنظمات غير الحكومية للمساعدة في فرض الحجاب" كما أمر المجمعات الرياضية في المحافظة بـ "الترويج للعفة والحجاب".
وفي 8 أبريل/نيسان، أعلنت الشرطة عن إتمام تركيب كاميرات في الأماكن العامة والشوارع في جميع أنحاء إيران للمساعدة في تحديد ومعاقبة منتهكي قواعد الحجاب القسري.
وأوضح البيان أنّ هذه الخطوة تهدف إلى "منع المقاومة ضد قانون الحجاب"، وأنّ أعمال العصيان المدني للمرأة تلطخ الصورة الروحية لإيران وتنشر انعدام الأمن.
ويتحتم على جميع النساء والفتيات فوق سن التاسعة في إيران إخفاء شعرهن بغطاء الرأس، وارتداء سراويل فضفاضة تحت معاطفهن أثناء تواجدهنّ في الأماكن العامة.
لكن عددًا متزايدًا من النساء يظهرن في الأماكن العامة دون حجاب منذ وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في حجز الشرطة في سبتمبر/أيلول 2022، والتي أثارت احتجاجات عمّت البلاد تطالب بتغييرات اقتصادية واجتماعية وسياسية أساسية. وتم القبض على أميني بزعم ارتدائها الحجاب بشكل غير لائق.
وحذرت السلطات مراراً وتكراراً من عدم احترام قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية وهددت بمعاقبة المخالفين.
واعتُقلت بعض النساء المتحديات أو استدعينَ من قبل السلطات، في حين أُغلقت كثير من الشركات بسبب فشل المالكين أو المديرين في مراعاة قواعد الحجاب.
إرسال تعليق