للمرة السابعة على التوالي..بري رئيساً لمجلس النواب

أعاد مجلس النواب اللبناني، أمس الثلاثاء، انتخاب نبيه برّي رئيساً لمجلس النواب للمرة السابعة عالتوالي.

ويتزعم برّي "حركة أمل"، وهي حزب شيعي حليف لحزب الله، ويبلغ 84 عاماً، وهو صاحب أطول ولاية في رئاسة مجلس النواب في العالم العربي.

أصوات قليلة للمرة الأولى

وكان لافتاً حصول برّي على أقل عدد من الأصوات، في هذه الانتخابات، خلافاً للانتخابات السابقة، حيث كان يحظى بري بأغلبية مطلقة، بالتوازي مع تراجع "الثنائي الشيعي"، حزب الله وحركة أمل في الانتخابات الأخيرة، حيث فاز ب 65 صوتاً مقابل 23 ورقة بيضاء و40 ورقة ملغاة من إجمالي 128، أي بالنصف زائد واحد من الأصوات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للجلسة التي شهدت مشادات كلامية بين النواب الجدد وبرّي.

تماشا در یوتیوب

العدالة "ملغاة"..

 ووثقت المقاطع ما جاء في أوراق التصويت التي انتخب بها النواب، حيث كتب نواب في بعض الاوراق "العدالة لضحايا انفجار المرفأ"، في إشارة إلى عرقلة التحقيق في انفجار المرفأ الذي وقع في الرابع من آب/أغسطس 2020، ليرد بري بعبارة "ملغاة".

تماشا در یوتیوب

 وكتب آخرون "العدالة للمودعين"، في إشارة إلى احتجاز ودائع اللبنانيين في المصارف، وكتب أحد النواب في ورقة الانتخاب اسم الصحافي "لقمان سليم"، المعارض لحزب الله، والذي اغتيل من دون أن يكشف منفذو الجريمة حتى اليوم، في حين فضل نواب حزب القوات اللبنانية، المعارض لحزب الله عدم التصويت لبري، وكتبوا في أوراق الاقتراع عبارة "الجمهورية القوية.

وفي خطوة رمزية سبقت انعقاد الجلسة، انضم النواب المستقلون إلى مسيرة قادها ذوو ضحايا انفجار مرفأ بيروت، انطلقت من منطقة المرفأ، مروراً بساحة الشهداء التي بدأت منها الاحتجاجات عام 2019، وصولاً إلى مقر البرلمان في وسط بيروت.

وأدت الانتخابات النيابية الأخيرة، التي جرت في 15 مايو/أيار الفائت إلى فوز 13 نائباً مستقلاً على الأقل إلى البرلمان، علماً أن هؤلاء كانوا من قياديي الاحتجاجات التي بدأت منذ 17 أكتوبر 2019 والتي طالبت بإسقاط كل الطبقة السياسية، بسبب الانهيار الاقتصادي غير المسبوق في البلاد، والفساد.

وما زالت الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019 في لبنان مستمرة، وسط انقطاع تام للكهرباء، وغلاء كبير في أسعار المواد الغذائية، إلى جانب انقطاع الأدوية.

وشهد الأسبوع المنصرم ارتفاعاً غير مسبوق للدولار الذي بلغ سعر صرف 37 ألف ليرة لبنانية، وهو الرقم الأعلى له منذ قيام دولة لبنان.