قرارات حكومية لدعم الموظفين اللبنانيين تزامنا مع الانتخابات

أقرت الحكومة اللبنانية صرف مساعدات للموظفين الحكوميين اللبنانيين، تزامنا مع انتخابات برلمانية تجري في وقت تعيش فيه البلاد أزمة غلاء وكهرباء غير مسبوقة.

وطلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من وزارة المال صرف مساعدة اجتماعية سبق أن أقرّها مجلس الوزراء، لقوى الجيش والقوى الأمنية والموظفين، وذلك قبيل الانتخابات النيابية المنتظرة في 15 أيار/مايو المقبل.

ووقّع ميقاتي مرسوم زيادة غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال في الإدارات اللبنانية الخاضعين لقانون العمل.

وقال ميقاتي خلال كلمة صحافية من سراي الحكومة في بيروت إنّ اللبنانيين على مختلف الأراضي اللبنانية "مدعوون يوم الأحد المقبل للمشاركة في الانتخابات النيابية".

ويأتي هذا الإجراء وسط تخوف من مقاطعة الموظفين عملية تسيير الانتخابات نتيجة تردي أحوالهم المعيشية وغلاء أسعار المحروقات.

وتستعين السلطات اللبنانية بالموظفين الحكوميين في إداراتها من أجل تسيير كل الاستحقاقات الانتخابية في لبنان.

ويوم أمس الثلاثاء 10 أيار/مايو، شهدت مدخل وزارة الداخلية اللبنانية اعتصاماً لعشرات متقاعدي قوى الأمن الداخلي، للمطالبة بحقوقهم في الطبابة والاستشفاء والنقل.

واقتحم المعتصمون البوابة الخارجية للوزارة بعد أن رفض وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي لقاءهم. وشددوا على أنه في حال لم يتم تلبية مطالبهم في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، فإن تحركهم سيأخذ "شكلاً تصعيدياً يؤثر على الانتخابات الى حد إيقاف إجرائها".

وظهرت شكوك كبيرة في وسائل الاعلام اللبنانية قبل أسابيع، بقدرة الحكومة على تسيير الانتخابات، خصوصاً في ظلّ انقطاع التيار الكهربائي الذي يصل إلى حدود 20 ساعة يومياً.

وقدر وزير الداخلية اللبنانية في حديث لوكالة فرانس برس قبل أيام، كلفة توفير الكهرباء عبر مؤسسة الدولة خلال يوم الانتخابات النيابية قيمة الاعتمادات المخصصة لإجراء الاستحقاق برمته.

وسبق أن أبلغت مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الداخلية بحاجتها لمبلغ قدره 16 مليون و232 ألف دولار لتأمين التيار الكهربائي ليوم الانتخابات، فيما لا تتخطى الاعتمادات المخصصة لإجراء الانتخابات 295 مليار ليرة أي ما يعادل نحو 12 مليون دولار ونصف بحسب سعر الصرف في "السوق السوداء".

وقال وزير الداخلية في حينه إنه لن يتكل على مؤسسة كهرباء لبنان الحكومية "لأنّها برغم الكلفة المرتفعة لا يمكنها أن تضمن النتيجة ولا تضمن الشبكة وألاّ يحصل انقطاع فجأة"، وقال إن "الوزارة أوجدت حلاً بديلاً من خلال تأمين التيار الكهربائي بواسطة مولدات خاصة لمراكز لجان القيد"، البالغ عددها نحو 7 آلاف.