الأمم المتحدة تتهم الدولة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي بالوقوف وراء الأزمة الاقتصادية

حمّلت الأمم المتحدة مسؤولية تدهور الاقتصاد اللبناني للدولة اللبنانية من جهة، والمصرف المركزي من جهة أخرى في تقرير صادر عن المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر.

واعتبرت الأمم المتحدة أن الطرفين مسؤولان عن أزمة مالية غير مسبوقة أدت إلى "إفقار غير ضروري" لغالبية السكان الذين يتخبطون لتأمين الحدّ الأدنى من احتياجاتهم"، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أنه "يمكن عكس اتجاه البؤس الذي حلّ بالسكان بقيادة تضع العدالة الاجتماعية والشفافية والمساءلة في صميم أعمالها". 

وبحسب التقرير، فإن "الدولة اللبنانية، بما في ذلك مصرفها المركزي، مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفقار غير الضروري للسكان، الذي نتج عن هذه الأزمة التي هي من صنع الإنسان" وكان "يمكن تجاوزها بالكامل".

وصنّف البنك الدولي الأزمة اللبنانية من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، حيث ارتفع عدد من يعيشون تحت خط الفقر إلى ثمانين في المئة، وارتفعت الأسعار بنسبة تجاوزت مئتين في المئة، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار وفق التقرير.

وبحسب التقرير، "يجد تسعة من كل عشرة أشخاص صعوبة في الحصول على دخل، وما يزيد على ستة أشخاص من كل عشرة سيغادرون البلد لو استطاعوا إلى ذلك سبيلاً".

وشددت الأمم المتحدة في تقريرها على ضرورة أن يقدّم المجتمع الدولي الدعم، ولكنّها اعتبرت في المقابل أن هذا الدعم لن يكون له أثر إلا إذا اعتمدت إصلاحات هيكلية لوضع حدّ لعملية التفقير.

وجاء تقرير الأمم المتحدة قبل أيام من بدء الانتخابات البرلمانية اللبنانية المقررة يوم الأحد المقبل، وهي الانتخابات الأولى التي ستشهدها البلاد منذ بدء الانهيار الاقتصادي.