العراق بلا رئيس جمهورية قبل 48 ساعة من انتهاء المهلة الدستورية

لم يتبق على المدة التي حددها الدستور العراقي الصادر عام 2005 بعد الحرب الأمريكية على العراق لانتخاب رئيس جديد، في السادس من نيسان/ أبريل إلى نهايتها في ظل استمرار الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق منذ اجراء الانتخابات في 10-10-2021، دون أن تؤدي أي من المبادرات الأخيرة إلى حل سياسي.

مجلس النواب العراقي لم يستطع في مرتين اختيار رئيس جديد للبلاد خلال الأسبوع الماضي، بعد تعذر حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (البرلمان) لجلسة التصويت على الرئيس، كما يتشرط الدستور العراقي، وذلك بسبب مقاطعة بعض الكتل الممثلة للحشد الشعبي مثل الإطار التنسيقي وحلفاؤه الآخرين وتحالف عزم.

ومع استمرار الرئيس الحالي للعراق برهم صالح في منصبه يؤكد خبراء الدستور العراقي، أن البلاد ستدخل الأربعاء 6 نيسان/أبريل 2022 في حالة خرق دستوري تتورط بها القوى السياسية الرئيسة في مجلس النواب العراقي.

ولا يفرض الدستور أي إجراءات حيال خرق المدد التي حددها لانتخاب الرئاسات الثلاث في البلاد مجلس الشعب والجمهورية والحكومة.

خلل دستوري

قال رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان الأحد 3 نيسان/أبريل في حديث تلفزيوني لقناة العراقية الرسمية إن المحكمة الاتحادية اجتهدت باستمرار رئيس الجمهورية بمنصبه لأن هذه الحالة لا تنطبق على النص الدستوري الخاص بخلو المنصب، مؤكداً الحاجة إلى تعديل الدستور الحالي.

ويضيف القاضي زيدان إن "هناك خللاً دستورياً في موضوع التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهناك دعوات لتدخل القضاء بحل الأزمة السياسية وهذا غير صحيح".

ويؤكد أن "الوقت لا يزال مفتوحاً للقوى السياسية للتفاوض فيما بينها لمعالجة الأزمة السياسية، والظروف الحالية لا تستدعي بأن تكون هنالك حكومة طوارئ"، معتبراً أن "التوافقات السياسية ستحسم الأزمة" مستبعدا في الوقت ذاته إمكانية حل مجلس الشعب العراقي.

وحاول التحالف السياسي الثلاثي الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني تحقيق أغلبية الثلثين وهي 220 نائبا من أصل 329 لانعقاد جلسة اختيار رئيس الجمهورية بهدف تمرير مرشحه ريبر أحمد للمنصب، إلا أنّ "الإطار التنسيقي" الشيعي وحلفاءه عرقلوا انعقادها من خلال مقاطعة أكثر من ثلث أعضاء البرلمان.

وبالتزامن مع إصرار الكتل البرلمانية على مواقفها يتحدث برلمانيون عن احتمالات مفتوحة بعد انتهاء المدة التي حددها مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية.

خيارات مفتوحة

ويؤكد عضو الإطار التنسيقي حامد الموسوي خلال حديثه "لإيران وير" أن المدة الدستورية المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية الجديد تنتهي في السادس من الشهر الحالي، مضيفا أن الخيارات مفتوحة بعد انتهاء المدة الدستورية وعدم الوصول إلى توافق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.

ويضيف أن حل الأزمة الحالية مرهون بالتوافق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي لتحديد من هي الكتلة البرلمانية الأكبر من أجل تغيير الوضع الراهن والمضي بتشكيل الحكومة المقبلة.

في غضون ذلك يقول عضو التيار الصدري أحمد الشمري خلال حديثه لإيران وير: إن زعيم التيار مقتدى الصدر غير متجاوب مع مبادرة تحالف الإطار التنسيقي الأخيرة.

ويضيف أن البند الأهم في الأزمة ما زال موجوداً، إذ يصر الإطار التنسيقي على تفكيك تحالف الصدر مع القوى السياسية الأخرى، وتشكيل كتلة سياسية واحدة من القوى الشيعية حصراً تتولى هي تشكيل الحكومة وهو ما يرفضه الصدر ويعتبره التفافاً على نتائج الانتخابات.

وصوّت مجلس الشعب العراقي، في الخامس من الشهر الماضي على إعادة فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة شهر في محاولة لإنهاء الجدل السياسي الواسع الذي يشهده العراق منذ إجراء الانتخابات التشريعية قبل 6 أشهر.

وهذه هي المرة الثالثة التي يفتح فيها الترشح لرئاسة الجمهورية، إذ قرر مجلس الشعب العراقي في جلسته الأولى التي عقدت في التاسع من يناير/ كانون الثاني الماضي فتح باب الترشح لمدة 30 يوماً، إلا أن الجلسة المخصصة للتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية التي كانت مقررة في السابع من فبراير/ شباط الماضي لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب، لتقرر رئاسة البرلمان بعد ذلك فتح باب الترشّح مجدداً لمدة ثلاثة أيام بدأت في الثامن من الشهر ذاته، قبل أن تلغي المحكمة الاتحادية القرار.

تدخل المحكمة الاتحادية

ويقول الخبير القانوني أمير الدعمي لموقع "إيران وير" إن تجاوز المدة التي حددها الدستور بالمادة 72 منه لاختيار رئيس الجمهورية، وفقاً لتفسير المحكمة الاتحادية الأخير يتيح إمكانية تدخل جديد من المحكمة.

ويضيف الدعمي أن قرار المحكمة الاتحادية كان واضحاً وأتاح فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط، وبالتالي فإن أمام رئاسة مجلس الشعب مدة 30 يوماً من تاريخ 6 مارس/آذار لغاية 6 أبريل/نيسان، كي ينتخب خلالها رئيس الجمهورية وبشكل ملزم.

ويوضح أنه بعد فشل تمرير مرشح لرئاسة الجمهورية يوم 26 مارس/آذار الماضي فإنه في حالة عدم حسم هذا الأمر، فإن أمام رئاسة مجلس الشعب أيام قليلة لغاية 6 إبريل فقط، فإذا تم تجاوز هذه المدة يتم حل المجلس بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد النواب وفق المادة 64 من الدستور أو استفتاء المحكمة الاتحادية.

ويشير الخبير القانوني أمير الدعمي أن المحكمة الاتحادية لها سلطة عامة وهذه السلطة تتيح لها تمديد مدة اختيار رئيس الجمهورية وفقاً للظروف، حيث لا يمكن لأحد أن يتوقع قرار المحكمة الاتحادية، لكن في حال التوجه نحو الانتخابات المبكرة فإن الحكومة الحالية ستستمر بتصريف الأمور اليومية.

وأعلنت مفوضية الانتخابات في العراق نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021 النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية -التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي- بعد إعادة فرز الأصوات، نافية وجود أي تزوير.

وتعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق قطعية وغير قابلة للطعن، وتدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية.

ووفق النتائج الأخيرة التي أعلنتها المفوضية، فإن الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر فازت بـ73 مقعدا من أصل 329، يليها تحالف "تقدم" 37 مقعدا، ثم ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي برصيد 33 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني 31 مقعدا.

وشهدت الانتخابات الاخيرة في العراق خسارة تحالف الفتح المظلة سياسية للفصائل المسلحة والحشد الشعبي بحصوله على 17 مقعدا، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات عام 2018.