نسرین ستوده: حکم محرومیت من با فشار وزارت اطلاعات صادر شد

حکم نسرین ستوده مبنی بر شکایت دادستان برای محرومیت از وکالت و ابطال پروانه وکالت او، روز گذشته توسط قضات دادگاه انتظامی کانون وکلا صادر شد. این دادگاه نسرین ستوده را مدت سه سال از کار وکالت محروم کرد. پیش از این، دادگاه انقلاب در جریان دستگیری این وکیل مدافع حقوق بشر او را به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم کرد و در پایان ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از کالت برای او در نظر گرفت. اما حکم دادگاه انقلاب درباره محرومیت از کار، طبق لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری قابلیت اجرایی نداشت و پروانه وکالت این حقوقدان از سوی کانون وکلا تمدید شده بود. طبق لایحه استقلال کانون وکلا تنها دادگاه انتظامی کانون صلاحیت تصمیم‌گیری درباره محرومیت از کار، تعلیق و ابطال پروانه وکالت را دارد. بنابراین دادستان برای به نتیجه رسیدن حکم محرومیت از کار در دو نوبت مجزا، از نسرین ستوده به دادگاه انتظامی کانون وکلا شکایت کرد. او ابتدا برای تعلیق پروانه نسرین ستوده به شعبه اول دادگاه انتظامی قضات شکایت کرد که نسرین ستوده تبرئه شد. دومین شکایت در شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون دررابطه با ابطال پروانه وکالت نسرین ستوده صورت گرفت که قضات این دادگاه طبق شکایت دادستان به سه سال محرومیت از کار این وکیل مدافع رای داده‌اند. در طول عمر هفتاد ساله کانون این اولین بار است که دادگاه انتظامی کانون وکلا چنین حکمی صادر می‌کند. نسرین ستوده در گفت و گو با ایران وایر، درباره ابعاد و پیامدهای حکم صادر سخن گفته است.

خانم ستوده، به نظر می رسد حکم غیرمنتظره ای علیه شما صادر شده است؟

من از جو حاکم بر دادگاه اطمینان پیدا کردم که چنین حکمی قرار است صادر شود؛ به ویژه این که قاضی پس از پایان دادگاه وقتی در حال جمع کردن پرونده بود رو به من گفت: شما شرایط خاص ما را درک کنید. این صحبت و موضع‌گیری‌هایی که قضات در طول جلسه دادگاه داشتند، من را متقاعد کرد که حکم شجاعانه و فارغ از فشارهای وزارت اطلاعات صادر نخواهد شد.

شما در مصاحبه قبلی گفتید اگر در دادگاه جو امنیتی حاکم باشد از خودتان دفاع نخواهید کرد. جو دادگاه چطور بود؟

من در گفت‌و گو با شما عنوان کردم اگر نیروهای امنیتی، روز دادگاه لباس شخصی‌ها را در طبقات مختلف کانون مستقر کنند، از ارائه دفاع خودداری می‌کنم اما این مرتبه لباس شخصی‌ها مستقر نبودند ولی جو دادگاه، جو تحت فشاری بود. چون در ماه های گذشته مکاتبات زیادی از طرف دادستان، دادسرای مستقر در زندان اوین، پلیس امنیت و وزارت اطلاعات درباره این پرونده با کانون وکلا صورت گرفته بود.علاوه بر آن ۴ تن از مدیران سابق و لایق کانون وکلا به دادسرای امنیت واقع در زندان اوین احضار شده بودند.

شما در برابر این فشارها چه کردید؟

مجموع این فشارها باعث شد ۱۶ مهرماه (چون هنوز از حکم خبر نداشتم)، نامه‌ای را به کانون وکلا نوشتم و طی آن نامه درخواست کردم که تا رفع فشارهای وارد بر کانون رسیدگی به پرونده من متوقف شود. پر واضح بود که این فشارها باعث می‌شود که دادگاه بی طرفانه عمل نکند. اگر شما حکم دادگاه را نگاه کنید در همه جا نوشته شده شاکی این پرونده؛ دادگاه محترم اجرای احکام زندان اوین. چطور است که باید صفت محترم برای یکی از طرفین دعوا به کار برود؟ چرا قضات این دادگاه شاکی را محترم تلقی کرده‌اند؟ آیا از ترس لقب محترم داده‌اند یا قلبا او را محترم‌تر از من برشمرده‌اند؟ در هر دو حالت دادگاه از بی‌طرفی در حکم صادره خارج شده است.

این اولین بار است که کانون وکلا یک وکیل را از وکالت محروم می‌کند؟

بله درمورد وکلای فعال مدنی اولین بار است که چنین حکمی صادر می‌شود. چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب همیشه کانون برای لغو پروانه و یا صدور حکم محرومیت وکلای فعال مدنی خودش تحت فشار بوده اما هرگز تسلیم این فشارها نشده بود. کانون قبل از انقلاب احکام دادگاه های نظامی را قبول نکرده بود و بعد از انقلاب هم تاکنون زیر بار احکامی که از سوی دادگاه انقلاب صادر می‌شد نرفته بود، اما این حکم اعلام کرد که از این پس حکم دادگاه انقلاب برای ما قطعیت دارد.

آیا انتخابات اخیر کانون وکلا در صدور این حکم تاثیر داشته ؟

طی هفت ماه گذشته دو انتخابات در کانون وکلا صورت گرفته یکی انتخابات هیات مدیره بود که در انتخابات هیات مدیره به طور مستقیم قوه قضائیه مداخله می‌کند و دادگاه انتظامی قضات بسیاری از وکلای شریف و ارزنده جامعه وکالت را برای مدیریت کانون رد صلاحیت کرد. بنابراین می‌شود گمان برد که دادگاه انتظامی قضات برخی از عناصر توصیه شده توسط وزارت اطلاعات را برای تصدی مدیریت کانون، معرفی کند. به هرحال سوء مدیریت آنقدر گسترده بود که طی انتخابات دو ماه گذشته دادگاه انتظامی وکلا با جابه جایی قضات این دادگاه ها عناصر ارزنده‌ای مثل خانم فریده غیرت از این دادگاه ها کنار گذاشته شده‌اند و اعضای همین شعبه  چنان چیده شده‌اند که زمینه صدور چنین حکمی فراهم است. بنابراین انتخابات هفت ماه گذشته هم انتخابات هیات مدیره و هم انتخابات دادگاه انتظامی وکلا هر دو در صدور چنین حکمی دخیل بودند.

 آیا به این حکم اعتراض می‌کنید؟

البته من به این حکم اعتراض نخواهم کرد به این دلیل که در واقع  سیاست فعلی وزارت اطلاعات این است که شرایط  خودش را به دست همقطاران شخص برای  آن شخص رقم بزند. در واقع با این کار وزارت اطلاعات خواسته خودش را تطهیر و کانون وکلا را بدنام کند. بنابراین کسانی که رای را  صادر کردند و هیات مدیره‌ای که با سوی مدیریت کانون زمینه صدور چنین حکمی را فراهم کرده باید در قبال حکمی که در طول هفتاد سال عمر کانون وکلا بی سابقه بوده، پاسخگو باشند.

پس چطور از حق‌تان دفاع می‌کنید؟

وقتی همکارانم تحت فشارهای وزارت اطلاعات من را مجرم تلقی می‌کنند، من چه انتظاری از قوه قضائیه‌ای دارم که پیش از این در حکم بدوی در مجموع  مرا به ۵۱ سال حبس و محرومیت از کار محکوم کرده. من هرگز از خانه خودم به قوه قضائیه شکایتی نمی‌برم و اعتقاد راسخ دارم که کانون وکلا مسئول پاسخگویی به این حکم است. اگر کار موجهی بوده توضیح دهد و اگر کار ناموجهی انجام داده، خودش باید راهی پیدا کند و این اشتباه را برگرداند. من اطلاع دارم که قبل از صدور حکم عده‌ای از قضات دادگاه انتظامی به دادسرای اوین احضار شدند و برخی از انها تفهیم اتهام شده‌اند و الان به قید وثیقه آزاد هستند. در چنین شرایطی چطور قضات می‌توانند آزادانه حکم صادر کنند. من حتم دارم قضات دادگاه خانم نوابه استهبدی، آقایان ماجد وثوقی و میرقاعدی تحت فشار چنین حکیمی صادر کرده‌اند، بنابراین تکلیف دیگران روشن است.