اعدام حسن افشار به جرم لواط

حسن افشار، جوان ۱۹ ساله در ۱۸ جولای سال جاری در زندان اراک به اتهام «لواط به عنف» به دار آویخته شد. او هنگام بازداشت ۱۷ سال داشت اما تا ۷ ماه نمی‌دانست قرار است به دار آویخته شود. حسن را در بی‌خبری به مرکز نگهداری زندانیان نوجوان منتقل کرده بودند.

خبر اعدام حسن افشار پس از دو هفته، طی بیانیه‌ای که سازمان عفو بین‌الملل در ماه آگوست صادر کرد، منتشر شد. به گفته عفو بین‌الملل این اعدام نشان می‌دهد «شهرت» یا «گمنامی» متهمان نمی‌تواند تغییری در مرگ یا زندگی «نوجوانان محکوم به اعدام» داشته باشد. طبق این بیانیه ۱۶۰ متهم زیر ۱۸ سال در ایران در صف اعدام قرار دارند. 

حسن در حالی به دار آویخته شد که مقامات قضایی به خانواده او قول داده بودند پرونده‌ وی ۱۵ سپتامبر سال جاری مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت. 

حکم اعدام او بر اساس شکایتی شخصی صادر شد. در سال ۲۰۱۴ شکایتی مبنی بر «تجاوز جنسی» از او و دو نوجوان دیگر صورت گرفت و حسن افشار در پی این شکایت بازداشت شد و زیر سن قانونی حکم اعدام دریافت کرد. اما مقامات قضایی که نمی‌توانستند او را در ۱۷ سالگی اعدام کنند، ۱۹ سالگی‌اش را برای اجرای حکم انتخاب کردند. 

این جوان اعدام‌شده، ادعا کرده بود «تجاوز جنسی» اتفاق نیفتاده، این اتفاق رابطه‌ جنسی دوطرفه بوده و شاکی با میل خودش در این رابطه حضور داشته است. او در دوران بازداشت و بازجویی به وکیل دسترسی نداشت و پس از ۲ ماه بازجویی، به سرعت به اعدام محکوم شد. 

دیوان عالی کشور، این حکم را به دلیل تحقیقات و ادله «ناکافی» رد کرده بود اما این حکم در ماه مارس ۲۰۱۶ تایید شد. 

طبق قانون جدید مجازات اسلامی بین «فاعل» و «مفعول» در روابط همجنس‌گرایانه در ایران تفاوت فاحشی موجود است. در این روابط اگر رضایت‌ طرفین وجود داشته و عمل «دخول» صورت گرفته باشد؛ «فاعل» به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم و «مفعول» اعدام می‌شود. اما در صورتی‌که رابطه همجنس‌گرایانه با رضایت دو طرف نباشد، فاعل «متجاوز» معرفی شده و حکم اعدام دریافت می‌کند و فردی که مورد تجاوز قرار گرفته، رهایی می‌یابد. در حالی‌که برای اثبالت «دخول» نیز شرایطی وجود دارد. 

مهری جعفری، وکیل دادگستری که دفاع از پرونده‌های بسیاری از دگرباشان جنسی را برعهده داشته و دارد توضیح می‌دهد که برای اثبات «دخول» قاضی متهم را ۴ بار برای اقرار به شهادت دادن دعوت می‌کند: «یعنی قاضی ۴ بار از متهم می‌خواهد که از سالن دادگاه خارج شود و دوباره با ذهنی آرام و مطمئن ادعای خود را تایید کند. در رابطه‌ رضایت‌مندانه، اعدام گریبانگیر مفعول می‌شود و در رابطه غیررضایت‌مندانه که تجاوز خوانده می‌شود، متجاوز اعدام می‌شود».

پیچیدگی این نوع مجازات از آن‌جاست که به گفته جعفری احتمال «اقرار» را بالاتر می‌برد: «گفته می‌شد در پی قانون مجازات اسلامی جدید، آمار اعدام پایین می‌آید چراکه به جای دو نفر، یک نفر اعدام می‌شود اما این مساله احتمال اقرار را بالا برده و آن را سهل‌تر کرده است. در گذشته هر دو نفر برای رهایی از اعدام انکار می‌کردند که رابطه‌ای میان آن‌ها برقرار شده است. اما طبق قانون جدید اگر یکی دیگری را به تجاوز متهم کند و بگوید رابطه رضایت‌مندانه نبوده، از اعدام رها می‌شود و پارتنرش به دار آویخته می‌شود. در مقابل، فردی که متجاوز خوانده شده می‌تواند ادعا کند که رابطه رضایت‌مندانه بوده تا "مفعول" اعدام شود و خودش ۱۰۰ ضربه شلاق دریافت کند». 

این وکیل چنین شرایطی را «ناعادلانه» و «وحشیانه» توصیف می‌کند: «در واقع تجاوز را معادل رابطه رضایت‌مندانه در نظر گرفته‌اند که باید قرعه انداخت که کدام‌یک از طرفین اعدام شود. در حالی‌که مجازات تجاوز در تمامی دنیا اشد مجازات است. تجاوز فرقی با کشتن ندارد. البته نه اعدام، بلکه زندان‌های طولانی‌مدت. در حالی‌که در ایران اگر واقعا رابطه‌ای رضایت‌مندانه باشد نیز اشد مجازات یعنی اعدام برای "مفعول" صادر می‌شود». 

به نظر می‌رسد آن‌چه در پرونده حسن افشار اتفاق افتاده بر اساس همین پیچیدگی است. او گفته بود که رابطه رضایت‌مندانه بوده که اگر چنین مساله‌ای اثبات می‌شد «فاعل» یا «مفعول» بودن مد نظر قرار می‌گرفت و ممکن بود شاکی پرونده برای «مفعول» بودن به دار آویخته می‌شد. اما شکایت بر اساس «تجاوز جنسی» تنظیم شده، پس حسن «متجاوز» شناخته و اعدام شد. 

ترس از اعدام می‌تواند متهم را در شرایطی قرار دهد که برای رهایی از این مجازات، دیگری را به «تجاوز» متهم کند و متجاوز نیز برای رهایی از اعدام مدعی شود که تجاوز در کار نبوده و رضایت دوطرفه برقرار بوده است. در حالی‌که وقتی صحبت از «عنف» به میان می‌آید به گفته جعفری «باید ۴ شاهد برای تجاوز به عنف شهادت دهند که این اتفاق با زور و بدون رضایت طرف مقابل رخ داده است». 

در حالی‌که مشخص نیست در پرونده حسن افشار و بسیاری دیگر به واقع چه اتفاقی افتاده است. چرا شکایت صورت گرفته؟ آیا رابطه بر اساس رضایت دو طرف بوده؟ اگر تجاوز جنسی بوده آیا ۴ نفر به این امر شهادت داده‌اند؟ 

مسوولان جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده‌اند روابط همجنس‌گرایانه در ایران وجود ندارد. نمونه بارز آن اظهارات محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت سابق است که در سال ۲۰۰۷ در جمع دانشجویان دانشگاه کلمبیا وجود دگرباشان جنسی و روابط همجنس‌گرایانه را در ایران انکار کرد. 

روابط همجنس‌گرایانه همواره در ایران مورد بحث بوده است. جمهوری اسلامی که بر اساس شریعت، این نوع روابط را «گناه» دانسته و «جرم‌انگاری» می‌کند از یک‌سو و بخشی از جامعه که همچنان دگرباشی جنسی را «تابو» می‌دانند از سوی دیگر باعث شده‌اند که بر جامعه دگرباشان جنسی در ایران فشارهای مضاعفی وارد شود و چه‌بسا با حکم مرگ مواجه می‌شوند. 

از همین‌رو بسیاری از دگرباشان جنسی در ایران مخفیانه زندگی می‌کنند و حتی گرایش و هویت جنسی خود را از خانواده‌های‌شان نیز پنهان می‌دارند. بسیاری از آ‌ن‌ها نیز برای رهایی از حس «گناه» و «مجازات» ایران را برای همیشه ترک می‌کنند. بیشتر این گروه از پناهجویان پس از ترک ایران به ترکیه می‌روند و شرایط سخت پناهجویی را تجربه می‌کنند. برخی از آن‌ها نیز چه در ایران و چه در دوران پناهجویی این شرایط را تاب نمی‌آورند و اقدام به خودکشی می‌‌کنند. 

حسن افشار نمونه‌ای از نوجوانانی است که در پی رابطه جنسی با همجنس‌ خود اعدام شد. اما مرگ همچنان سایه‌ سنگینی بر سر جامعه دگرباشان جنسی دارد.