اینترنت در دولت روحانی؛ در روی پاشنه قبلی می چرخد

براساس گزارشی که «خانه آزادی» ( Freedom House) در مورد «وضعیت جهانی آزادی اینترنت» در سال 2014 منتشر کرده، تنها 15 کشور در جهان وضعیت «ناآزاد» در عرصه مجازی را تجربه می کنندو ایران نه تنها در میان این کشورها است بلکه بدترین وضعیت را در میان آن‌ها دارد؛ در قعر جدول.

خانه آزادی بر اساس چندین شاخصه به کشورها نمره ای بین 0 تا 100 داده است؛ عدد صفر بهترین وضعیت را نشان می دهد و 100 بدترین را. نمره ایران امسال 89 است. گرچه 2 نمره نسبت به سال 2013 کاهش داشته اما باز هم رتبه آخر جهان را نصیب ایران شده است.

کشورهایی که نمره بین 0 تا 30 بگیرند، «آزاد» محسوب می شوند، بین 30 تا 60 «تا حدی آزاد» و 60 تا 100 «ناآزاد».

مشخصات ایران در این گزارش چنین منتشر شده است: جمعیت: 76.5 میلیون نفر، نفوذ اینترنت: 31 درصد، اپلیکشن های اجتماعی: مسدود است، محتوای سیاسی و اجتماعی: مسدود است، بازداشت بلاگر ها: بله.

«موانع دسترسی به اینترنت» (25 امتیاز)، «محدودیت محتوا» (35 امتیاز) و «نقض حقوق کاربران» (40 امتیاز) سه شاخص اصلی برای امتیاز دهی به وضعیت آزادی اینترنت به کشورها در نظر گرفته شده است.

ایران به ترتیب 22، 31 و 36 امتیاز در این شاخص ها کسب کرده تا مجموع نمره هایش از دیدگاه خانه آزادی، بالاترین، یا به بیانی دیگر، بدترین نمره در سراسر جهان باشد.

رتبه ایران در حوزه «سرعت اینترنت در سال 2014»، از میان 192 کشور، 156 بوده است و کم‌ترین میانگین قله سرعت اینترنت در جهان را دارد.

پیش از این حسن روحانی، رییس جمهور ایران خودش به این موضوع اشاره کرده است. شهریور امسال وی در توصیف سرعت اینترنت در کشور گفت: «اگر بخواهيم مقاله‌ای دانلود کنيم، بايد ساعت‌ها بنشينيم و گاهی آدم پای اينترنت خوابش می‌برد.»

روحانی در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 ، بهبود وضعیت اینترنت را یکی از وعده های اصلی خود برشمرد. وی حتی در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از پیروزی بر رقبای اصول‌گرایش، از نقش جوانان در فضای مجازی در پیروزی وی سخن گفت و آن را تحسین کرد. با این حال، وعده ها برای بهبود اینترنت در حد حرف و وعده باقی ماند.

«محمود واعظی»، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در روزهای نخست تشکیل دولت یازدهم تاکید کرد که براساس برنامه‏ 100 روزه، قصد دارد سرعت اینترنت را دو برابر کند. اما اردیبهشت امسال تاکید کرد تا پایان سال 94 خبری از اینترنت با شرایط قابل قبول نخواهد بود.

یک کارشناس ارشد ارتباطات ساکن تهران در مورد دلایلی که حاکمیت را نسبت به افزایش سرعت اینترنت بی انگیزه می کند، به «ایران وایر» می گوید:«در این جا دلایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هم‌زمان دخیل هستند. دلایل سیاسی و ایدئولوژیک وجود دارد چرا که اینترنت در سال 88 در نگاه حاکمان ایران، مصداق تیغ در دست "زنگی مست" بود. حاکمیت به درست یا غلط تصور می کند اگر اینترنت و شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک نبود، "جنبش سبز" نمی توانست چنان تظاهرات عظیمی راه اندازد. از سوی دیگر، حکومت هراسی تاریخی از اینترنت پیدا کرده است و علاج بهبودی آن، گذر زمان است.»

وی دلایل اقتصادی و اجتماعی را نیز در مقاومت برای بالابردن سرعت اینترنت موثر می داند: « اگر سرعت اینترنت به اندازه استاندارهای جهانی نزدیک شود، بخش زیادی از شهروندان از اپلیکشن های ارتباط تلفنی و اس ام اس مجانی مانند "وایبر"، "لاین" و "تانگو" استفاده می کنند و مخابرات که عمده سهام آن در اختیار سپاه است، به شدت متضرر می شود. صدا و سیما هم این وسط ضرر می کند چون با سرعت های بالا، میل جوانان برای دانلود فیلم های روز و سریال های جذاب امریکایی افزایش پیدا می کند.بنابراین، استقبال از صدا و سیما کاهش می باید و تبلیغات این سازمان و در آمدهایش کاسته می شود.

به لحاظ اجتماعی هم سونامی رخ می دهد؛ در طول روز ویدیوهای بسیاری ضبط و آپلود می شوند و هر لحظه ای خبری شود، چند ثانیه بعد تعداد زیادی از شهروندان از آن با خبر می شوند.»

هنوز مشخص نیست وعده واعظی برای افزایش سرعت اینترنت در پایان سال 94 ( 15 ماه دیگر) آیا مربوط به پهنه جهانی وب است یا «اینترنت ملی» که حسن روحانی خود نیز به آن علاقه بسیار نشان داده است.

تلاش ها برای راه اندازی اینترنت ملی، شبکه ای که کنترل و نظارت فعالیت های اینترنتی زیر نظر مستقیم دولت باشد، از زمان دولت محمود احمدی نژاد آغاز شده است.

برخی می گویند اینترنت ملی امکان وسیعی به دولت می دهد تا فعالیت های مجازی شهروندان را کنترل کند که این نقض آزادی های مدنی شهروندان است. اما رییس جمهور ایران نظر دیگری دارد: «اجرایی و عملیاتی شدن شبکه ملی ارتباطات نیاز کشور است و باید با برطرف کردن نواقص، امکانات این شبکه را هر چه سریع تر در اختیار مردم قرار داد.»

خانه آزادی در گزارش سال 2014 تاکید ویژه ای بر ادامه فیلترینگ سایت های اینترنتی ازسوی حاکمیت ایران کرده است. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی ده ها هزار وب سایت را مسدود نگه داشته است؛ به ویژه سایت های خبری، اپوزسیون، حقوق بشری و حامیان حقوق اقلیت های نژادی و مذهبی.

به گفته «محمدرضا  آقامیری»، یکی از اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، ماهانه فقط یک هزار و 500 سایت «ضد دینی» فیلتر می شوند.  

بر اساس ارزیابی های خانه آزادی، بازار فیلترینگ در ایران حتی در دولت میانه رو حسن روحانی که وعده کاهش سانسور را داده بود، کماکان داغ بوده است؛از سایت سیاسی «انتخاب» و سایت خبری «اقتصادپرس»  تا سایت های موسیقی مانند «Grooveshark»، دانلود فیلم  و اطلاعات نرم افزاری.

طرح اخیر دولت روحانی برای «فلیترینگ هوشمند» سایت ها و اپلیکیشن های تلفن همراه نیز نشان می دهد دولت یازدهم برنامه ای برای پایان دادن واقعی به سانسور ندارد، آن را پذیرفته و در بهترین حالت کوشش می کند مقداری آن را هوشمند کند.

واعظی می گوید تلاش وزارت‌خانه وی این است که «محتوای غیراخلاقی و مجرمانه» سایت های اینترنتی را مسدود کند اما اجازه دهد شهروندان از بخش های دیگر استفاده کنند.

«گلاره»، دانشجوی صنایع در «دانشگاه خواجه نصیر» که در کافه «پنیرپرچک» در خیابان ولیعصر با «مک بوک» خود در دنیای مجازی غرق شده، در مورد این طرح دولت روحانی می گوید: «واقعا بچه گیر آورده اند؟ فکر نمی کنند به شعور آدم توهین می شود؟ مگر پدر و مادر ما هستند که تشخیص بدهند چه چیزی دیدنش برای ما خوب است چه چیز بد؟ والدین ما هم تا 15 سالگی از این تعیین تکلیف ها می کردند اما انگار دولت می خواهد تا 90 سالگی حواسش به ما باشد. بعضی کارها را با نیت خیر می کنند اما بیش‌تر به آبروریزی ختم می شود؛ مثل همین فیلترینگ هوشمند آقای روحانی. آدم را واقعا ناامید می کند در این قرن بیست و یکم.»

تاکنون وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و مجموعه دولت واکنشی به گزارش سال 2014 خانه آزادی نشان نداده اند. با این حال، روشن است که با وجود شکاف های سیاسی عمیق در ایران و مقاومت زیاد نهادهای اقتدارگرا در برابر افزایش آزادی های شهروندی و دموکراتیک و هم‌چنین نبود اراده کافی در دولت روحانی برای شکستن این مقاومت، پیش بینی این که ایران در کوتاه مدت یا میان مدت بتواند از میان کشورهای «ناآزاد» به «آزاد» یا حتی «تا حدی آزاد» گذار کند، دشوار است.

یک روزنامه نگار اصلاح طلب به «ایران وایر» می گوید: «اگر روحانی بتواند کاری کند که سال دیگر رتبه ما از پاکستان و سوریه و عربستان و کوبا بالاتر برود، بازی جای شکرش باقی است.»

در جدول خانه آزادی، کشورهایی که بالای ایران قرار دارند، به ترتیب بدترین وضع آزادی اینترنت از این قرار هستند: سوریه، چین، کوبا، اتیوپی، ازبکستان، ویتنام، بحرین، عربستان سعودی، پاکستان، امارات متحده، گامبیا، سودان، تایلند و بلاروس.

در منطقه خاورمیانه و کشورهای عربی، مراکش، ترکیه، لبنان، اردن، لیبی و  مصر از نگاه خانه آزادی در وضعیت «تا حدی آزاد» قرار دارند و تونس با امتیاز 39، از بهترین موقعیت آزادی های اینترنتی برخوردار است.