ایران جزو سه کشور نخست جهان در زمینه فیلترینگ

بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، ایران یکی از سه کشور نخست جهان در زمینه فیلترینگ در سه حوزه «فراگیری، وسعت و عمق اطلاعات» به شمار می‌رود.

این خبر را حميد ضیایی‌پرور، رییس مرکز روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی اعلام کرده و گفته است که متوسط سرعت اینترنت ایران که براساس آمار مرکز ملی مدیریت اینترنت، ۱۲۸ گیگابیت بر ثانيه عنوان شده، اکنون در جهان منسوخ شده است.

ضیایی‌پرور با انتقاد از وضعیت فیلترینگ در ایران گفته است که این کشور «تا نقطه نهایت اعمال سیاست‌های سلبی برای فیلترینگ اینترنت پیش رفته است.»

فیلترینگ در سال‌های گذشته همواره از مهمترین موضوعاتی بوده که همراه با موضوع اینترنت در ایران مطرح شده است. این مساله  تقریبا هیچ قاعده و قانونی ندارد و موضوعات متفاوتی همچون سایت‌های خبری، وبلاگ‌ها تا وبسایت‌های حوزه فناوری و حتی ورزشی را نیز در بر می گیرد.

سیستم فیلترینگ در ایران تا پیش از جنجال انتخاباتی سال ۱۳۸۸ برای مسدود سازی دسترسی کاربران به وبسایت های غیرمجاز از راه هایی چون مسدود سازی وبسایت ها بر اساس واژه های کلیدی، بر اساس آی پی، DNS یا آدرس وبسایت ها استفاده می‌کرد. پس از جنجال سال ۸۸، این سیستم در ایران نیز تقویت شد و راهکارهایی همچون بستن پورت و مسدودسازی مسیر بر اساس فرمت فایل ها نیز به آن افزوده شد.

یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که طی چند سال اخیر از سیستم فیلترینگ ایران می شود، فیلترینگ محتوا بدون قاعده‌ای مشخص است. کارشناسان اینترنت در ایران بارها از این نوع فیلترینگ انتقاد کرده‌اند و خواستار قانونمند شدن آن شده‌اند.

بر اساس تحقیقاتی که از سوی جی. الکس هالدرمن (J. Alex Halderman)، استادیار دانشگاه میشیگان آمریکا، صورت گرفته حدود نیمی از وبسایت های مرتبط با هنر، ۴۰ درصد وبسایت های مرتبط با مسايل اجتماعی و سی درصد از وبسایت‌های خبری در ایران فیلتر شده است. سانسور اینترنتی در زمینه موضوعاتی همچون کامپیوتر و ورزش نیز وجود دارد و دسترسی به حدود ۲۰ درصد از وبسایت‌های این موضوعات نیز در ایران امکان پذیر نیست.

در گزارش خانه آزادی  (Freedom House) از آزادی اینترنتی در میان ۷۰ کشور مورد بررسی، ایران پایین تر از کشورهایی چون ازبکستان، اتیوپی، سوریه، چین، عربستان و امارات در رده آخر آزادی قرار گرفته است. این گزارش همچنین نشان مي‌دهد طی سه سال گذشته آزادی اینترنتی در ایران کاهش پیدا کرده است.

در ایران نهادهای مختلفی در فیلترینگ نقش‌آفرینی می‌کنند که خصوصیت مشترک آن‌ها، عدم پاسخگویی و شفاف‌سازی در حوزه‌ی فیلترینگ است. از جملهٔ نهادهای مهم می‌توان به شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، ارتش سایبری جمهوری اسلامی و پلیس فتا اشاره کرد.

در این میان رهبر جمهوری اسلامی دارای نقشی مهم در تعیین افراد اصلی تأثیرگذار بر نهادهای فیلترینگ دارد. «شورای عالی فضای مجازی» بالاترین نهادی است که مسئولیت تعیین سیاست‌های کلی فضای مجازی را در برابر «جنگ نرم» با کشورهای غربی بر عهده دارد. این شورا مستقیماً به دست رهبر جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۲ میلادی تشکیل شد.

شورای عالی فضای مجازی تعیین‌کنندهٔ محتواهایی از وب است که غیرقانونی تشخیص می‌دهد. این شورا فهرست سایت‌هایی که باید مسدود شوند را بر پایهٔ ملاک‌هایی چون خلاف هنجارهای جامعه بودن، خلاف شئون اسلامی بودن، تهدید بودن برای امنیت ملی، و تبلیغ روش‌های دورزدن فیلترینگ تعیین می‌کند. این شورا و «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در اینترنت» رابطه نزدیکی دارند و دارای اعضای مشترک نیز هستند.

حکومت ایران به تازگی نیز پروژه‌ای با نام «فیلترینگ هوشمند» راه‌اندازی کرده تا از فشار انتقادهای مربوط به فیلترینگ بکاهد. فیلترینگ هوشمند پروژه‌ای است که بر اساس آن قرار است بخش‌هایی از محتوای وب‌سایت‌ها که «نامناسب» تشخیص داده می‌شوند مسدود شوند.

نگاهی به وضعیت فیلترینگ در ایران نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در سطحی کم‌ نظیر و با سیستمی پیچیده و چند لایه، تمام تلاش خود را برای سانسور طیف گسترده‌ای از محتویات مختلف از انتشار مطالب مربوط به تکنولوژي، موزیک، شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های هنری گرفته تا مطالب و محتوای سیاسی، مذهبی، فعالیتهای حقوق بشری و رسانه‌های خبری مستقل به کار می‌گیرد.

علاوه بر سانسور، گرانی قیمت اینترنت و عدم ارائه سرویس پرسرعت، نشان دهنده ترس حاکمان از ترویج اینترنت آزاد و پرسرعت در ایران است.

اما چه کسی از این محدود سازی ضرر می‌کند؟

در جهان امروز نام «تکنولوژی» با اینترنت گره خورده است. به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان، در جهان معاصر که تقریبا همه چیز آن شعبه‌ای در فضای مجازی (اینترنت) دارد،‌ توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورها به نوعی با اینترنت گره خورده است.

محدود سازی اینترنت در ایران، ممکن است عمر حکومت دولت‌مردان را اندکی بیشتر کند، اما به نظر می‌رسد دولتمردان با این محدودیت به اهدافی همچون سانسور و محدود کردن کاربران نمی‌رسند (چرا که کاربران با همین اینترنت کم‌سرعت و فیلترینگ گسترده، به کار خود در اینترنت ادامه‌ می‌دهند) آنچه که واضح است این است که این محدود سازی، تنها پیشرفت جامعه ایران را به تاخیر می‌اندازد.