تنها یک هفته پیش از نشست «یو‌پی‌ار» (سازوکار بررسی دوره‌ای و جهانی حقوق بشر)، گزارش سالانه «سازمان حقوق بشر ایران» منتشر شد.
نوزدهم مارس سال جاری قرار است وضعیت حقوق بشر ایران در نشست یو‌پی‌آر مورد بررسی قرار گیرد و «محمدجواد لاریجانی»، دبیر «ستاد حقوق بشر قوه قضاییه» به عنوان نماینده ایران مقابل توصیه‌های شورای حقوق بشر پاسخ‌گو باشد.
طبق گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، تعداد اعدام‌ها در مقایسه با یک‌سال و نیم قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است. اگرچه از تعداد اعدام‌ها به جرم مواد مخدر کاسته شده اما تعداد آن‌ها با حکم قصاص بالا رفته است.
بر اساس این گزارش، ۷۵۳ نفر در سال ۲۰۱۴ در ایران اعدام شدند که این آمار در مقایسه با سال قبل ۱۰ درصد افزایش داشته است. از این آمار، تنها ۲۹۱ مورد توسط منابع رسمی ایران مورد تایید قرار گرفته اند در حالی‌که ۳۶۷ نفر(معادل ۴۹ درصد اعدام‌ها) به اتهام‌های مربوط به مواد مخدر و ۲۴۰ نفر(معادل ۳۲ درصد اعدام‌ها) به قصاص مرتبط است. حداقل ۱۵ مورد از اعدام‌شدگان متهمان نوجوان زیر ۱۸ سال بوده‌اند و ۲۶ زن نیز به اتهام‌های قتل و مواد مخدر اعدام شده‌اند. ۴ نفر نیز پس از اعدام، مورد بخشش اولیای دم قرار گرفتند.
شیوه اعدام یکی از موارد برجسته این گزارش است که بر اساس آن، محکومان نه تنها اعدام میشوند بلکه تا پیش از جان باختن، «زجرکُش» میشوند.
«محمود امیری‌مقدم»، مدیر و سخن‌گوی سازمان حقوق بشر ایران به «ایران وایر» توضیح داد محکومان به اعدام طوری به دار آویخته میشوند که جان دادن آن‌ها به طول بیانجامد: «شیوه اعدام در ایران به طور سیستماتیک انجام می‌شود. محل گره‌های طناب دار یا تهدید به زجرکشی از نمونه‌های آن است. ما گزارش‌هایی از زندان رجایی‌شهر داریم که زندان‌بان‌ها، زندانیان را تهدید می‌کنند که طوری دارت می‌زنیم که زجرکش شوی. فاصله طناب دار تا سطح زمین را نیز طوری تنظیم می‌کنند که فرد بلافاصله جان خود را از دست ندهد. اگرچه این مساله به نفع ۴ موردی که با رضایت اولیای دم از مرگ نجات پیدا کرده‌اند، تمام شد اما صدها نفر زجرکش شده‌اند.»
«فرشته»، یکی از این کسانی است که از مرگ رهایی یافته است. او که متهم به قتل مادر شوهر خود بود،۱۰ ثانیه پس از به دار آویخته شدن، توسط خواهر شوهر خود مورد بخشش قرار گرفت.
او پس از رهایی از مرگ به «فرارو» گفت: «من رفته بودم آن دنیا. این معجزه است که زنده ماندم.»
شیوه اعدام در ملاءعام نیز به همین شکل است؛ به طوری‌که جرثقیل، محکوم را آرام بالا می‌برد تا جان دادن وی طول بکشد. اعدام‌های گروهی نیز یکی دیگر از شکنجه‌‌هایی است که اعدامیان متحمل میشوند.
«امیری مقدم» در این باره می گوید: «شاهدان عینی به ما گزارش دادند که در اعدام‌های گروهی، افراد را یکی یکی به دار می‌کشند و محکومان شاهد به دار آویختن دیگران هستند تا نوبت به خود آن‌ها برسد. این فقط اعدام نیست، شکنجه است.»
از آغاز سال ۲۰۱۵ تاکنون ۲۰۰ نفر با همین روش‌ها اعدام شده‌اند.
اعدام با انگیزه قصاص اما همواره یکی از اعتراض‌های فعالان حقوق بشر و وکلا بوده که در سطح بین‌المللی نیز مطرح شده است. ولی مسوولان جمهوری اسلامی مقابل این اعتراض‌ها به ایدئولوژی حاکم بر ایران اشاره می‌کنند که قصاص را دستور مستقیم اسلام می‌داند.
بر اساس قوانین بین‌المللی، صدور حکم و اجرای آن تنها بر عهده دستگاه قضا است اما در ایران مسوولیت تصمیم‌گیری و حتی در مواردی، اجرای این حکم را بر عهده شهروندان عادی گذاشته‌اند که خودشان داغ‌دار از دست دادن عزیزی هستند. این مساله به عقیده فعالان حقوق بشر باعث می‌شود شهروندان عادی دست به «جنایت» زده و چرخه خشونت بیشتر بچرخد.
از آن‌جایی‌که قصاص دستور مستقیم اسلام است، این معضل به عقیده «مهناز پراکند»، عضو «کانون وکلای دادگستری مرکزی ایران»، تنها با حذف اصل ۱۶۷ «قانون اساسی» قابل حل است: «حتی اگر "قانون مجازات اسلامی" نیز تغییر کند و بهترین قانون جهان شود، تا وقتی‌که این اصل باقی است، نمی‌توان شاهد تغییری در قصاص شد. طبق این اصل، قضات می‌توانند از فتواهای مراجع برای صدور حکم استفاده کنند. فتواهای مراجع و مجتهدین برگرفته از فقهی است که خود فقها نیز در آن اختلاف دارند. از سوی دیگر، قانون‌گذاری در اختیار مجلسی است که نمی‌توان گفت قوانینی پیشرفته و مطابق با عرف بین‌المللی و جامعه تصویب می‌کند. ریشه و اساس تمام این مسایل در قانون اساسی نهفته است.»
طبق این اصل، اگر قاضی نتوانست برای صدور حکم به جمع‌بندی برسد، موظف است با استناد به منابع معتبر اسلامی يا فتاوای معتبر، حكم قضيه را صادر کند.
بر اساس تحقیقات سازمان حقوق بشر ایران، اعدام با انگیزه قصاص به شکل هماهنگ در تمامی شهرهای ایران افزایش داشته است.
پراکند می‌گوید: «بسیاری از این زندانیان سال‌ها در حبس بودند اما قوه قضاییه بخش‌نامه و دستورالعمل صادر می‌کند که احکام قصاص را اجرا کنید؛ برای نمونه، در سال ۲۰۱۴ طبق اعلام رسمی جمهوری اسلامی، در کرمان ۱۴ نفر اعدام شدند اما سازمان حقوق بشر ایران توانسته است از ۷۰ مورد اعدامی که گزارش شده، ۴۱ مورد آن را تایید کند.»
اگرچه تا سال گذشته محمدجواد لاریجانی، در مقابل انتقاد دیگر کشورها از آمار بالای اعدام مواد مخدر در اجلاس شورای حقوق بشر، از جامعه جهانی انتظار «تشویق» برای مبارزه با این مساله داشت اما در دسامبر ۲۰۱۴ گفت: «ما از تعداد بالای اعدام‌های مواد مخدر راضی نیستیم.»
در پی این اظهار نظر، بحث درباره تغییر در قانون جرایم مواد مخدر پیش آمد؛ تغییری که «امیری‌مقدم» آن را ناشی از فشارهای بین‌المللی می‌داند.
یکی از انتقاد‌های نهادهای حقوق بشری به سازمان ملل، حمایت از جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر است. از سال ۲۰۱۱، کشورهای انگلیس، ایرلند و دانمارک کمک خود را در این زمینه به ایران به شکل کامل قطع کردند و فشار روی «دفتر جرایم مواد مخدر سازمان ملل» نیز بالا رفت.
تا پیش از این اما ۸۰ درصد اعدام‌ها در ایران به این بهانه انجام می‌شد. اگرچه طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، این اعدام‌ها کاهش یافته‌اند اما بیش از ۵۰ درصد آن‌ها اعلام نمی‌شوند. بالاترین اعدام مربوط به مواد مخدر در سال ۲۰۱۱ با آمار ۵۰۹ نفر بوده است.
در سال جاری، «عثمان دهمرده» به همراه مادرش در زندان زاهدان اعدام شدند. عثمان زمان دستگیری کم تر از ۱۸ سال داشت و مادرش نیز به دلیل فقر مالی قبول کرده بود که بسته مواد مخدر را در ازای پول به مکان دیگری منتقل کند. این مادر و پسر هم‌زمان به دار آویخته شدند.
امیری‌مقدم ضمن اشاره به این موارد، اعدام را «وسیله‌ای» برای ایجاد «رعب و وحشت» خواند که به تحولات سیاسی داخلی ایران مرتبط است: «بالاترین آمار اعدام ماهیانه به تیرماه پس از انتخابات ۸۸ مربوط است که اکثر آن‌ها متهمان به جرایم مواد مخدر بودند. یک سال قبل از آن انتخابات نیز که بنزین گران شده و اعتراض مردمی به همراه داشت، طی چند هفته تعداد بسیاری در تهران اعدام شدند. در تابستان ۲۰۰۷ تعداد اعدام‌ها در ملاءعام به قدری بالا بود که ما ترس را حتی در میان همکاران خود در داخل کشور حس می‌کردیم. اعدام قدرتمندترین ابزار ایجاد وحشت است که پیامی بسیار قوی دارد. این روش را در ویدیوها و تبلیغات داعش نیز می‌بینیم و برای همین از کشورهای پیش‌گام در مبارزه با اعدام که خط مقدم این مبارزه در سازمان ملل هستند، انتظار داریم این مساله را در مذاکرات خود با ایران مورد توجه قرار دهند یا حداقل از موارد روی میز مذاکره باشد.»
امیری‌مقدم پس از ارایه گزارش سالانه، با معاون وزیر خارجه نروژ در برنامه‌ای رادیویی حضور داشت و این خواسته را مطرح کرد اما پس از پایان گفت‌وگو، معاون وزیرخارجه به وی گفت: «برای ما رسیدن به توافق هسته‌ای مهم است و نمی‌خواهیم که همکاری ما لطمه‌ای ببیند.» مساله‌ای که به عقیده مدیر سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی نیز به آن پی برده و خلاف سیاست ۳۶ ساله خود، حتی اجرای احکام درآوردن چشم را نیز به شکل علنی اعلام می‌کند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر