صابر شیخ‌عبدالله، دانشجوی ارشد رشته آمار بیمه دانشگاه علامه طباطبایی به همراه دو نفر دیگر به اعدام محکوم شده اند. آقای شیخ عبدالله، روز 24 اسفند سال 1392 در حالی که برای تعطیلات عید به مهاباد بازگشته بود از سوی نیروهای لباس شخصی بازداشت شد. او متهم عضویت در حزب کومله و مشارکت در بمب گذاری اول مهرماه شهر مهاباد شده بود.
او 6 ماه از بازداشتش را در بی‌خبری مطلق سپری کرد و از سوی رسانه ها به اسم صالح شیخ‌عبدالله معرفی شده بود. تاکنون 13 ماه از بازداشت او می‌گذرد و با خانواده‌اش ملاقات نداشته و فقط چند بار تلفنی با آنها صحبت کرده است.
ماه گذشته حکم اعدام او به اتهام شرکت در بمبگذاری و محاربه به صورت شفاهی به او اعلام شد. آقای شیخ عبدالله در بند 2 زندان ارومیه نگهداری می‌شود و در چند هفته گذشته به مهاباد بازگردانده شده و دوباره به ارومیه منتقل شد. پدرش بعد از 13 ماه توانسته است او را در حد چند دقیقه ببیند.
خبر دقیقی از وضعیت کنونی او در دست نیست. یکی از اعضای خانواده حسین عثمانی دیگر متهم این پرونده می‌گوید: «حکم اعدام تنها به صورت شفاهی به متهمان داده شده است.» از سوی دستگاه قضا برای این سه تن وکیل تسخیری گرفته شده است. اما عضو خانواده عثمانی می‌گوید به هیچ‌کدام از خانواده‌ها، این وکلا معرفی نشده است.
اما ریشه داستان چیست؟ به رسم هر ساله، روز 31 شهریور آغاز هفته «دفاع مقدس» است. هر سال در این روز نیروهای مسلح رژه می‌روند و مراسم‌های نظامی در سطح شهر‌ها برپا می‌کنند. 31 شهریور ماه سال 1389 در مهاباد تنها با رژه نیروهای مسلح خاتمه نیافت. در میانه مراسم صدای انفجاری مهیب نظم را بر هم زد.
میان جمعیت بمبی منفجر شد و 12 نفر کشته و 80 نفر مجروح شدند. پس از وقوع این انفجار، هیچ گروهی مسئولیت بمب گذاری را قبول نکرد. اول مهرماه 89 سایت بی‌بی‌سی فارسی گزارش داد: «پژاک، حزب کومله کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان ایران این حملات را محکوم کرده اند.»
از سوی دیگر، تاکنون مسئولین امنیتی گزارش جامع و دقیقی درباره این حادثه نداده اند و در گزارش های منتشره، گروه های مختلف را متهم کرده‌اند.
سردار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران روز 4 مهر ماه همان سال اعلام کرده بود، نیروهای قرارگاه «حمزه» توانسته‌اند تیم تروریستی مسئول بمبگذاری را شناسایی و تعقیب کنند و در نقطه صفر مرزی 30 تن از «عوامل اصلی و محوری جنایت مهاباد» را به قتل برسانند. او در ادامه ذکر کرده بود بررسی‌های ما نشان داده موساد و عوامل حزب بعث عراق در این حادثه نقش آفرین بوده‌اند.
10 مهرماه 89، پرویز سروری، نماینده مجلس و رئيس هيئت اعزامي مجلس به مهاباد گفت: «سپاه در اولين ساعات پس از وقوع حادثه تروريستي مهاباد، عوامل اصلي و پشتيباني‌کننده آنان را در عملياتي ضربتي معدوم کرد و 2 يا 3 نفري که در انفجار دست داشتند نيز شناسايي شده‌اند که هم‌اکنون تحت تعقيب نيروهاي انتظامي و امنيتي قرار دارند.»
اندک اندک، حادثه بمبگذاری مهاباد در افکار عمومی به فراموشی سپرده شد و تقریبا در میان رسانه‌ها نیز از گردونه‌ی خبری خارج گردید. اسفند ماه سال 1392 دوباره این حادثه بر سر زبان‌ها می‌افتد.
روز 24 اسفند سال 1392، صابر شیخ‌عبدالله که برای تعطیلات عید از دانشگاه به مهاباد مراجعت کرده بود، در خیابان دستگیر می‌شود و به مکان نامعلومی انتقال داده می شود. خانواده شیخ‌عبدالله با یورش نیروهای لباس شخصی به خانه و برداشتن کامپیوتر شخصی صابر متوجه دستگیری او می‌شوند. از آن روز تا 6 ماه پیگیری و پرسش‌های خانواده شیخ‌عبدالله از سرنوشت و مکان پسرشان بی‌جواب می‌ماند.
دو ماه پس از این واقعه، روابط عمومی وزارت اطلاعات، روز 23 اردیبهشت 1393 بیانیه ای صادر و اعلام کرد سه نفر از کسانی که در بمبگذاری سال ١٣٨٩ مهاباد دست داشتند، بازداشت شده‌اند. بر اساس این اطلاعیه، آموزش، تجهیز و تامین مالی این افراد توسط گروه کومله انجام شده است.
سایت بولتن نیوز نیز در گزارش 29 اردیبهشت ماه همان سال اسامی 5 نفر را به عنوان هسته‌ی بمبگذاری اعلام کرد: «شیوا رده، خلیل عبدالله‌پور، دیاکو رسول‌زاده، حسین عثمانی و صالح شیخ‌عبدالله.» در این میان نام صابر تغییر یافته و این موضوع نیز سبب گمانه زنی در میان دوستان وی شد. همچنین اندکی بعد مشخص شد شیوا رده و خلیل عبدالله پور از ایران خارج شده و سه نفر دیگر بازداشت شده اند.
پس از این اطلاعیه، دوباره بی خبری رسانه ای بر این پرونده حاکم شد و وضعیت متهمانی چون صابر شیخ‌عبدالله، 13 ماه در ابهام قرار گرفت. در آخرین خبر، روز 19 فروردین ماه سال جاری خانواده‌‌های بازداشت شده‌ها اعلام کردند فرزندان شان با حکم اعدام مواجه شده‌اند.
کانون مدافعان حقوق بشر کردستان از زبان مصطفی شیخ‌عبدالله نقل کرده است: «روز 19 فروردین صابر از زندان تماس گرفت و اطلاع داد حکم اعدام برای او صادر شده است.» این سه زندانی از سوی شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی «احمد جوادی‌کیا»، به اتهام محاربه از طریق بمبگذاری و عضویت در حزب کومله به اعدام محکوم شدند. پدر صابر از عدم پاسخگویی مسئولین دادگاه و زندان خبر داده است.
خلیل عبدالله‌پور دیگر متهم این پرونده است. او پاییز سال 1391 از ایران خارج شده و با شیوا رده ازدواج کرده است. خلیل، در رابطه با این اتهام می‌گوید: «یک سال پس از اینکه از ایران خارج شدم با دستگیری صابر شیخ‌عبدالله و دیگر متهمان فهمیدم که وزارت اطلاعات من و همسرم را دو تن از عوامل این بمبگذاری معرفی کرده است. با تعجب به این طرح مهندسی شده فکر می‌کردم که وزارت اطلاعات بتواند اعلام کند که چند بچه بمبگذاری کرده‌اند. آن سال من 21 سال داشتم و شیوا 15 ساله بود. هر دوی ما در روستا و در کنار خانواده خود زندگی می کردیم. دیاکو رسول‌زاده که پیشتر در روستای دریاز همسایه شیوا بوده‌اند، نوجوانی 16 ساله بود.»
خلیل عبدالله‌پور در رابطه با مسله خروج از کشور و آموزش عملیات می‌گوید: « این موضوع از اساس دروغ است، من تنها یک بار از ایران خارج شده‌ام که دیگر به ایران بازنگشته‌ام.»
او دلیل خروج خود را وجود مسایل عاطفی با شیوا و مخالفت خانواده‌هایشان با ازدواج آن دو می‌داند: «تنها تفکرات اطلاعاتی‌ها این را قبول می‌کند که دو نفر 15 و 16 ساله به همراه دو جوان 21 و 22 ساله بروند و بمبگذاری کنند»
خلیل می‌گوید صابر را از دوران دبیرستان می‌شناسد، هنگامی که هر دوی آنها در دبیرستان شهریکندی مهاباد ریاضی فیزیک می‌خواندند: «صابر برای بار دوم می‌خواست در کنکور ارشد شرکت کند. تابستان 89 را در ارومیه بود تا در کلاس‌های درسی خود شرکت کند و برای کنکور آماده شود.»
او این ادعای وزارت اطلاعات را رد می کند و می‌گوید: «2 سال پس از حادثه بمبگذاری در ایران زندگی می‌کردم، دانشجو بودم و حتی 6 ماه نیز در بخش بیمه سازمان تامین اجتماعی مهاباد کارورز بودم. یک سال بعد از خروج من و شیوا از ایران ما را متهم می‌کنند به این بمبگذاری. جدای از این در هر مراسم حکومتی که در سطح شهر برگزار شود از 24 ساعت قبل آن خیابان به قرنطینه در می‌آید و نیروهای انتظامی مسئول بازرسی و حفاظت از آن مکان هستند.»
به ادعای آقای عبدالله پور، «این بمبگذاری، کار دستگاه‌های اطلاعاتی بود، مانند شمشیر معلق نگه داشته شد و بر سر ما افتاد.»
خلیل درباره سکوت یک ساله اش می گوید: « از هیچ خبرگزاری و رسانه‌ای با من تماس گرفته نشده تا در این مورد حرف بزنم و البته خودم هم کم کاری کرده‌ام.» خلیل و شیوا هم‌اکنون در کردستان عراق زندگی می‌کنند و مشغول کار رسانه‌ای در روزنامه و تلویزیون‌های محلی کردستان هستند.
سحر بیت‌مشعل، وکیل دادگستری در این رابطه می‌گوید: «ضد و نقیض‌هایی از سوی مسولین دولت طی این چند سال در خبر رسانی‌ها در خصوص شناسایی، درگیری و بازداشت عوامل بمب گذاری مهاباد اعلام شده و منتسب کردن آن به گروه‌ها و احزاب مختلف و اخیرا دستگیری این افراد نشان دهنده عدم صحت و دقت اطلاعات آنهاست. اصل سی و پنجم قانون اساسی صراحتا اعلام می‌دارد در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.»
به گفته این وکیل، «در جرایمی که مجازات آنها حسب مورد اعدام، قصاص نفس، سنگسار و یا حبس ابد است، چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی نکند، دادگاه مکلف است برای او وکیل تسخیری تعیین کند، حتی اگر شخص متهم چنین درخواستی را به عمل نیاورد. در اینجا اگر فرض بدانیم که برای متهمان وکیل تسخیری در نظر گرفته شده اما بدلیل اینکه در مواردی که دادگاه تشخیص دهد، علنی بودن محاکمه موجب اخلال در نظم عمومی و یا امنیت ملی باشد، دادگاه بصورت غیر علنی برگزار می شود، لذا کسی از جزییات روند دادرسی و نحوه محاکمه اطلاعی ندارد تا در خصوص عادلانه بودن آن و رعایت حقوق متهمان یقین داشته باشد.»
وی با اشاره به اینکه خانواده های متهمان از وجود وکیل تسخیری و مراحل دادرسی بی اطلاع هستند، افزود: «تنها چیزی که به گوش آنها رسیده صدور حکم اعدام متهمان آن هم از تماس یکی از این متهمان که بصورت شفاهی به وی ابلاغ شده که در صورت صحت این امر، ایراد قانونی دارد، زیرا ابلاغ حکم دادگاه به متهم درزندان از طریق ارسال نسخه‌ای به وکیل و نسخه‌ای دیگر به اداره‌ی زندان که در آن شرح کامل اتهامات و دفاعیات، مستندات و مواد قانونی که قاضی به استناد آنها حکم صادر کرده، مهلت تجدیدنظر و مرجع آن ذکر شده است.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر