نامه "خیلی محرمانه" وزارت ارشاد درباره مذاکرات هسته ای

چهارشنبه ۳۱ تیر ماه، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران نامه ای با مهر "خیلی محرمانه" به رسانه های داخلی ایران ارسال کرده که از آن می توان به عنوان سندی دیگر برای نشان دادن تداوم فشار دولت برای سانسور و جهت دهی به سیاست های رسانه های این کشور نام برد.

در این نامه آمده است رسانه ها باید از گزارش هایی که «القای دوگانگی در سطح مقامات عالی رتبه نظام در رابطع با دستاوردهای مذاکرات هسته ای» دارند، پرهیر کنند و باید در راستای وحدت و همدلی اخبار را منتشر کنند. 

بر اساس این نامه، رسانه ها موظف هستند از انتشار اخبار و تحلیل هایی «موجب دو قطبی سازی جامعه می شود»، یا «القای تقابل میان دیدگاه های مقامات عالی رتبه نظام» و «القای تقابل میان دیدگاه های مردم متدین و انقلابی با رویکرد دولت» یا «القای تقابل دستاوردهای مذاکرات با ارزش ها و آرمان های انقلابی و اسلامی و ملی» می کنند، جلوگیری کنند. 
همچنین رسانه های ایرانی نمی توانند صحبت های طرف های مذاکره کننده را بدون «پاسخ مناسب از طرف ایرانی» منتشر کنند. 

وزارت ارشاد تاکید کرده رسانه های ایرانی باید بر «مخالفت افراطیون آمریکایی ها و صهیونیست ها با دستاوردهای توافق» و «تحلیل های کارشناسان و مقامات خارجی در مورد موقعیت ایران در مذاکرات و شکست صهیونیست ها» را در دستور کار قرار دهند و  نمی توانند رویکردی «انتقادی یا تخریبی» درباره مذاکرات اتخاذ کنند و فقط باید رویکردی «توصیفی و تبیینی» داشته باشند. 

در بخش دیگری از این نامه آمده، رسانه ها باید به «احترام و تمجید از مذاکره کنندگان (ایرانی)» بپردازند و گزارش های خود را طوری تنظیم کنند که نشان دهنده «بی نظیر بودن» این مذاکرات در «تاریخ سیاسی دهه های اخیر» باشد و باید «اهمیت شهامت توام با ادب مذاکره کنندگان و حرفه ای بودن» آن ها را منعکس کنند. 

برخی از رسانه ها به ویژه رسانه های تندرو به چنین دستورالعمل هایی توجه ندارند ولی اصل این سند نشان دهنده تداوم گرایش های معطوف به تحدید و سانسور در مطبوعات است.  
طبق قانون مطبوعات رسانه ها موظف به اجرای بندهای این نامه هستند و در صورتی که از دستورات آن پیروی نکنند، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه‌ توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی کند. 

این نخستین بار نیست که چنین سندی منتشر می شود، علاوه بر وزارت ارشاد، دستگاه قضایی ایران هم تهدیدهای علنی متوجه مطبوعات کرده و دستورالعمل های محرمانه ای نیز از سوی دبیرخانه شورای امنیت ملی به رسانه ها ابلاغ می شوند. یکی از مشهورترین ابلاغیه ها، نامه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره ممنوعیت نشر خبر و تصویر محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران است.

بیژن صف سری که در کارنامه حرفه ای خود، تجربه هایی چون مدیر مسوولی و سر دبیری روزنامه های «آزاد» و «صدای عدالت» را دارد، می گوید: «تا چهار سال قبل که در ایران بودم، هر یک ماه یکبار پاکت یا بسته ای مهر و موم که روی آن نوشته شده بود، محرمانه، برای مدیر مسوول یا سردبیر رسانه ها ارسال می شد.» 

وی ادامه می دهد: «البته گاهی نیز در موارد خاص این نامه های محرمانه را به صورت فوری خارج از وقت اداری دریافت می کردیم. یکبار روزنامه آماده فرستادن برای چاپ بود که نامه را دریافت کردم و باید خبر روز را که مربوط به استعفای امام جمعه اصفهان و شلوغ شدن شهر به مناسبت ۱۸ تیر بود را حذف می کردم، اما من این نامه را نادیده گرفتم. فردای آن روز بازداشت شدم و روزنامه توقیف شد.» 

به نظر می رسد در دولت روحانی این دستور العمل ها مختصر و تعداد آن ها کمتر شده اند. به طوری که در دستورالعمل پیشین (در حین مذاکرات) به رسانه ها توصیه شده تا به گونه ای رفتار نکنند که گویی بعد از توافق بلافاصله تمام مشکلات در ایران حل می شود و رسانه ها باید تمرکز خود را روی جلوگیری از ایجاد توقع در بین مردم بگذارند و در این زمینه به تهیه گزارش و مصاحبه بپردازند. 

به گفته یک فعال رسانه ای ساکن تهران، دخالت ها در این زمینه شامل جزیی ترین موارد هم می شود، به عنوان نمونه، «در دستورالعمل های اولیه و آغاز مذاکرات، مسئولان دولتی و امنیتی تاکید داشتند عراقچی مذاکره کننده ایرانی که از تیم دولت قبلی است در مقابل جواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت روحانی برجسته تر نشود و رسانه ها باید بر نقش وزیر خارجه و وزارت خارجه در مذاکرات تاکید کنند.» 

صف سری می گوید: «دستور العمل ها به نامه های محرمانه ختم نمی شد، بلکه جلساتی به صورت ماهانه برای صرف نهار در وزارت ارشاد با حضور رسانه های تاثیرگذار برگزار می شد که در هر جلسه یک مقام از یکی از نهادهای حکوکتی مانند سپاه، نیروی انتظامی یا وزارت اطلاعات حضور می یافتند و ضمن گپ و گفتگو خط قرمزها را مشخص می کردند». 
علاوه بر تمام این موارد، خط قرمزها و محدودیت های نانوشته نیز در ایران وجود دارد. برخی از موضوعات از جمله رهبری در ایران، انرژی هسته ای یا مساله سوریه جز خط قرمزهای نظام جمهوری اسلامی اسلامی ایران محسوب می شوند. اگر چه در قانون مطبوعات تنها توهین و اهانت به رهبر ایران محدود شده است، اما در عمل و بر اساس قانون نانوشته هر گونه انتقاد به آیت الله خامنه ای و عملکرد یا اظهارات وی جرم شناخته می شود و نمونه آن احمد زید آبادی روزنامه نگار است که حتی با به پایان رسیدن محکومیتش آزاد نشد و برای مدتی به تبعید فرستاده شد. 

به طور کلی، انرژی هسته ای یکی از موضوعات حساس در ایران است، به طوری که حتی در خبرنگارهای داخلی اجازه ورود به سازمان انرژی اتمی را آزادانه و بدون محدودیت برای تهیه گزارش ندارند. تمام خبرهای این حوزه توسط سازمان انرژی هسته ای به رسانه ها ارسال می شود.  تمام مطالبی که در زمینه انرژی هسته ای در رسانه های ایران کار می شود، باید روی صلح آمیز بودن فعالیت های ایران در این زمینه تمرکز کنند و پیشرفت های ایران در انرژی هسته ای را در موضوعات پزشکی، انرژی و دیگر موارد علمی منعکس کنند. 
محدودیت ها در زمینه انرژی هسته ای به فعالیت های ایران ختم نمی شود، بلکه رسانه ها حتی در پوشش خبرهای مذاکرات نیز محدودیت هایی دارند و حتی نمی توانند آزادانه خبرهای منتشر شده رسانه های خارجی را ترجمه کنند. 

در یک نمونه دیگر، شورای عالی امنیت ملی ایران، در آذر سال ۹۲ نامه ای را به رسانه های داخلی ارسال کرده بود که از آن ها خواسته بود تا به طور مستقیم اقدام به انتشار خبرهایی پیرامون مذاکرات هسته ای ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی نکنند و آن ها را از ترجمه مستقل گزارش های آژانس بین المللی انرژی هسته ای منع کرد. 

این نامه، سازمان انرژی اتمی ایران را  تنها مرجع انتشار خبرها در این زمینه معرفی کرده و از رسانه های داخلی خواسته تا خبرهای خود را از این مرجع تهیه کنند. 

صادق زیباکلام، استاد دانشگاه که فعالیت گسترده ای در زمینه نوشتن یادداشت های مطبوعاتی دارد. او به خاطر نوشتن یادداشت های انتقادی درباره برنامه هسته ای از سوی قوه قضائیه حکم زندان دریافت کرده است. حکمی که هنوز اجرا نشده ولی سایه اش بر فعالیت های این فعال رسانه ای سنگینی می کند. 

صادق زیباکلام، ژوئن 2014 در این باره به ایران وایر گفت: " بنده به واسطه طرح این سوال که انرژی هسته‌ای چه منفعتی برای نظام داشته؟ از سوی دادستان متهم به نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام و محکوم به یک‌سال زندان شده‌ام." 

این نمونه ها و سند تازه منتشر شده به روشنی نشان می دهد روزنامه نگاران ایرانی محدودیت های بسیاری در مسیر اطلاع رسانی پیرامون سوژه های مختلف از جمله مذاکرات دارند، محدودیت های که از قدرت دولت ریشه می گیرند و میوه شان سانسور است. 

منبع: خبرنگاری جرم نیست