آینده بازار خودرو: کاهش قیمت یا تسهیلات خرید

 شهروند خبرنگار

 

انجام خیلی کارها فقط در ایران ممکن است؛ مثلاً فقط در ایران یک نفر می‌تواند یک دستگاه «پراید» که فقط در ایران تولید می‌شود را 10 سال مصرف کند و 10 سال بعد باز به همان قیمت روز اول یا بالاتر بفروشد.

اگر شما سال های 84 یا 85 یک پراید نو را از کارخانه با قیمت 7 میلیون تومان خریده باشید، همین حالا می‌توانید آن را به قیمت 7 تا 10 میلیون تومان بفروشید. این اتفاق در سایه شرایط خاص صنعت خودروی ایران ممکن است.

 

بازار سیاه رسمی

در کم ترین جایی از جهان یک کارخانه خودروسازی به طور غیررسمی نقش بانک را هم بازی می‌کند. در ایران قیمت کارخانه تا بازار آزاد برخی از محصولات بیش از 50 درصد تفاوت دارد.

در بین محصولات «پارس خودرو» وابسته به «سایپا»، قیمت یک دستگاه «رنو مگان 2000» از کارخانه نزدیک 77 میلیون تومان است، همین خودرو در بازار آزاد قیمتی برابر 117 میلیون دارد.

دیگر محصولات این کارخانه «نیسان تیانا» و «نیسان پیکاپ» هستند. قیمت کارخانه ای تیانا 138 میلیون و قیمت بازار آزاد آن 185 میلیون تومان است؛ یعنی 34 درصد اختلاف قیمت. اختلاف قیمت پیکاپ دو کابین هم از کارخانه تا بازار آزاد به 26 درصد می‌رسد.

تولیدات ایران خودرو هم دست کمی از این رویه ندارند. قیمت یک دستگاه «207» اتومات اعلام شده از سوی کارخانه 45 میلیون تومان است و همین خودرو در بازار آزاد 54 میلیون تومان معامله می‌شود.

پراید دوگانه سوز «131 اس ای» سایپا در کارخانه 21 میلیون و 200 هزار تومان و در بازار آزاد 22 میلیون و 300 هزار تومان قیمت دارد. بسیاری از اشخاص با در دست داشتن نقدینگی و معمولاً رانت، ترجیح می‌دهند پول خود را به جای بانک، بورس و یا هر بازار دیگری، در چنین آشفته بازاری سرمایه گذاری کنند.

چراکه نه؟ اگر کسی بتواند مثلاً یک دستگاه مگان از پارس خودرو تحویل بگیرد، در کم ترین زمان ممکن می‌تواند 40 میلیون تومان سود ببرد. این پول کمی نیست!

فقط در خردادماه امسال چیزی نزدیک به 100 هزار دستگاه انواع سواری و 7 هزار دستگاه وانت در کشور تولید شده است؛ تنها در یک نمونه، کارخانه های ایران خودرو در سه ماهه نخست امسال نزدیک به سه هزار دستگاه خودروی «ال 90» تولید کردند. اختلاف بازار و قیمت کارخانه این محصول نزدیک به 5 میلیون تومان است. یعنی در کنار تنها یک محصول از یک کارخانه خودروسازی، بازار سیاه 15 میلیاردی فقط در سه ماه وجود دارد.

البته خودروسازان هم از این وضع زیاد ناراضی نیستند زیرا چنین شرایطی می‌تواند برای کنترل قیمت به داد آن ها هم برسد. در واقع، خودروسازان با اهرم عرضه خود، قیمت‌ها را در بازار سیاه تعیین می‌کنند. در حال حاضر کم نیستند نمایندگی های رسمی ایران خودرو و سایپا که عملاً به دلالی خودرو می‌پردازند.

 

خودرو ساز خصوصی وجود ندارد

صنعت خودروی ایران پس از انقلاب از جمله صنایع محدودی بود که اگرچه با فاصله بسیار زیاد اما سهمی در تولید ناخالص کشور پس از نفت داشت. در دنیا، ایران پیش از تحریم‌ها همواره بین 20 کشور اول تولید کننده خودرو از نظر تیراژ قرار داشت اما از آن جا که این صنعت در واقع مونتاژ قطعات خارجی بود، پس از سال 89 به دلیل تحریم های گسترده، زمین گیر شد. در آمارها موارد متعددی از این وضع نابه‎سامان به چشم می‌خورد؛ برای مثال، در دوره‌هایی تولید ماهانه یک خودرو مثل پژو 207 به کم تر از 10 دستگاه تنزل یافت.

اما طی این سال‌ها هرچه قدر خودروسازان دولتی به مشکل برخوردند، خودروسازان به اصطلاح غیردولتی پیشرفت داشتند. بیش تر آن ها به جای همکاری با فرانسه (مثل ایران‌خودرو)، کره جنوبی و ژاپن (مثل گروه سایپا)، به سمت خودروسازان چینی رفتند. شرکت «مدیران خودرو» و «کرمان موتور» بهترین نمونه های این شرکت‌ها هستند.

در شرایطی که خطوط تولید ایران خودرو و سایپا عملاً از کار افتاده بودند، این خودروسازان که البته بیش تر وارد کننده بودند، به شدت فعال شدند.

آن چه در بازار می‌تواند قیمت را به نفع مصرف کننده تغییر دهد، رقابت عرضه کننده است. اما چنین رقابتی در ایران عملاً غیرممکن است. خودروسازان بزرگ کشور، یعنی ایران‌خودرو و سایپا هر دو دولتی هستند و آن بخش دیگر که دولتی نیستند، وابسته به نهادها هستند.

«گروه بهمن» که عرضه کننده سواری های گران قیمت «مزدا» در ایران است، در اختیار «گروه مالی مهر اقتصاد»، «سرمایه گذاری خوارزمی»، «سرمایه گذاری غدیر» و «سرمایه گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و... است.

بنابراین، مصرف کننده ایرانی به رقابت گسترده بین عرضه کنندگان خودرو در کشور نمی‌تواند امیدوار باشد زیرا در نهایت همگی این خودروسازان یک مالکیت واحد دارند.

یک دستگاه خودروی سواری «مزدا 6» هم‌اکنون در مناطق آزاد تجاری نزدیک به 70 میلیون تومان معامله می‌شود. همین خودرو وقتی توسط گروه بهمن عرضه می‌شود، 178 میلیون تومان قیمت پیدا می‌کند! این اختلاف قیمت نزدیک به 110 میلیون تومانی در هر خودروی سواری، ناشی از ضوابط و قوانین انحصاری نوشته و نانوشته حاکم بر صنعت خودروی ایران است.

 

امید خامی به نام لغو تحریم‌ها

برخی از مصرف کنندگان ایرانی چشم به وین دوخته و منتظر نتایج مذاکرات ایران و 1+5 بودند. آن ها استدلال می‌کردند که با انجام توافقات، قیمت خودرو در ایران کاهش خواهد یافت و شاید به دوران پیش از سال های 91، 92 بازگردد. در سال های 91 و 92، خودروسازان ایرانی با این استدلال که قیمت ارز افزایش یافته، تصمیم به افزایش قیمت ناگهانی انواع تولیدات خود گرفتند. این در حالی است که آن ها مدعی تولید خودروی ملی و داخلی نیز بودند.

به هر حال، از آن جا که استدلال افزایش قیمت خودروسازان متکی به افزایش قیمت دلار بود، مصرف کنندگان نیز برای کاهش قیمت خودرو چشم به خارج از کشور دوخته بودند. اما در اندک زمانی پس از مذاکرات، وزیر صنعت، معدن و تجارت پشت تریبون آمد و آب پاکی را روی دست مصرف کننده ریخت و رسماً اعلام کرد قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت.

 

چشم انداز مثبت بازار خودرو

هرچند چه طبق اظهار نظر رسمی وزیر صنعت، چه طبق یک حساب و کتاب منطقی، قیمت خودرو در ایران کاهش نخواهد یافت اما نه به خاطر مصرف کننده بلکه به خاطر افزایش فروش، خودروسازان ناچارند قواعد فعلی را تغییر دهند.

با رفع تحریم‌ها، تولید خودروسازان دوباره افزایش خواهد یافت و تحویل به روز خودرو در آینده نزدیک که احتمالاً تا پایان امسال خواهد بود، زیاد دور از ذهن نیست. در چنین شرایطی، قطعاً بازار سیاه حاشیه خودرو از بین خواهد رفت و اختلاف قیمت شدید بین کارخانه و بازار آزاد دیگر وجود نخواهد داشت.

از سوی دیگر، برای رونق در این بخش، پس از تغییر شرایط تولید و عرضه، تقاضا نیز باید تحریک شود. آن چه می‌تواند تقاضا را برای پذیرا بودن حجم بالاتر عرضه تحریک کند، افزایش قدرت خرید و یا سهولت بیش تر خرید است.

در چنین شرایطی، احتمالاً از یک سو بانک‌ها تسهیلات خرید خودروی بهتر و با ارزش بالاتری ارایه خواهند داد و از سوی دیگر، خودروسازان شرایط فروش آسان‌تری را برای مصرف کنندگان خود ایجاد خواهند کرد.

خوش‎بختانه اثرگذاران اصلی بازار خودروی کشور طی سال های اخیر زیاد به سمت بازار چین نرفتند؛ بنابراین، در صورت ورود شرکت های جدید و برندهای مطرح غربی به کشور برای همکاری با خودروسازان داخلی، احتمال مقاومت نیز زیاد نیست.

پس آن چه از وین نصیب مصرف کنندگان داخلی خواهد شد، یکی کیفیت بهتر محصولات و دیگری شرایط بهتر خرید خواهد بود. کسانی که منتظر خرید خودرو هستند، بهتر است خیال کاهش قیمت را از سر بیرون کنند چون به قول مردم کوچه و بازار در ایران، چیزی که گران شود، دیگر ارزان نخواهد شد.

این پیش بینی مبنای واقعی هم دارد؛ خودروسازان نمی‌توانند با محصولات ارزان تر، حساب های مالی خود را برای سال آینده ببندند و پاسخ سهام‎داران خود که اصلی‌ترین آن ها دولت و مجموعه های وابسته به حاکمیت است را بدهند.