سفر زن بدون اذن شوهر؛ دعواهای سیاسی ادامه دارد

حاشیه‌های خبری ماجرای خروج «نیلوفر اردلان»، کاپیتان تیم ملی فوتسال از کشور برای شرکت در مسابقات «جام ملت های آسیا» هم‌چنان ادامه دارد. پس از سخنان «شهین‌دخت مولاوردی» درباره تلاش برای تغییر این قوانین، «جعفر سبحانی»، از مراجع‌تقلید نسبت به این مساله واکنش نشان داد و با تغییر این قوانین مخالفت کرد. هم‌زمان، سبحانی و رسانه‌های اصول‌گرا خبر دادند در روزهای آینده، دیگر اصول‌گرایان نیز در این زمینه موضع‌گیری خواهند کرد.

شهین‌دخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده دولت حسن روحانی هفته گذشته خبر از عزم این معاونت برای ایجاد تغییر در قانون خروج زنان از کشور داد؛ مساله‌ای که به گفته مولاوردی، موضوع «ماده ۱۸ قانون گذرنامه» است. براساس این ماده قانونی، زنان متاهل برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور به «اجازه شوهر» و در موارد اضطراری، به «اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه» نیاز دارند.

طبق بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، صدور گذرنامه برای زنان شوهردار منوط به موافقت کتبی شوهر است و براساس ماده ۱۹ این قانون، مرد می‌تواند بعد از اعلام رضایت و صدور گذرنامه برای زن نیز با مراجعه به اداره گذرنامه، مانع خروج همسر خود از کشور شده و او را ممنوع‌الخروج کند.

معاون امور زنان رییس‌جمهوری گفته بود در روزهای گذشته بیش از یک هزار و 40 ایمیل در اعتراض به این قانون دریافت کرده است؛ مساله‌ای که پس از بروز مشکل برای نیلوفر اردلان، به یکی از بحث‌های مورد توجه جامعه ایران، به ویژه در فضای مجازی تبدیل شد. 
کاپیتان تیم فوتسال زنان ایران به دلیل مخالفت همسرش، «مهدی توتون‌چی» با خروج وی از کشور، امکان همراهی با تیم فوتسال زنان را پیدا نکرد.

پیش از این نامه‌ای با حدود 11 هزار امضا خطاب به «الهام امین‌زاده»، معاون حقوقی روحانی نوشته شد که نویسندگان آن با اشاره به محرومیت نیلوفر اردلان برای حضور در بازی‌های جام ملت‌های آسیا، از امین‌زاده خواسته بودند با توجه به مسوولیت حقوقی خود، برای لغو نیاز به اذن شوهر برای خروج زنان از کشور تلاش کند.

جعفر سبحانی نیز پس از سخنان مولاوردی مبنی بر تغییر قوانین، گفته است چنین سخنانی در شأن جمهوری‌اسلامی نیست چرا که ایران كشوری اسلامی است و همه فقهای اسلام، اعم از شیعه و سنی معتقد هستند زن بدون اذن شوهر نمی‌تواند مسافرت كند.

مخالفت آیت‌الله سبحانی اما به همین مورد محدود نشد؛ او گفته است «بی‌دین‌ها» تنها به همین مساله راضی نمی‌شوند: «این پیام را به گوش این خانم برسانید كه اگر چنین چیزی را تكرار كرد، ما هم مطالب مدنظرمان را متذكر خواهیم شد.»

این مرجع‌تقلید افزوده است که نه تنها آن‌چنان نیست كه بنده این مساله را رها كنم بلکه دیگر آقایان نیز در این‌باره سخن می‌گویند.

 به نظر می‌رسد اشاره او به دیگر مراجع‌تقلید و روحانیون بانفوذ قم و تهران است که پیش از این نیز مقابل چنین تلاش‌هایی برای تغییر قوانین در جهت ارتقای حقوق زنان موضع‌گیری کرده بودند.

این مخالفت‌ها با مولاوردی و انتقاد از او بابت موضع‌گیری‌ها و تصمیم‌هایش البته تازگی ندارد؛ اصول‌گرایان چندین بار ضمن انتقاد از مولاوردی، اقدام‌های او را خلاف قوانین جمهوری‌اسلامی توصیف کرده و حتی خواهان برکناری او شده‌اند؛ درخواستی که در روزهای اخیر نیز از سوی برخی اصول‌گرایان تکرار شده است.

«جهان‌نیوز»، وب‌سایت نزدیک به «علی‌رضا زاکانی»، نماینده تندرو مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم نیلوفر اردلان برای پی گیری حقوق خود از مراجع قانونی، نوشت: «حاشیه‌های ماجرای وی نیز جنجال‌آفرین شده و هم‌چنان میان سیاسیون دولتی و مراجع دینی ادامه خواهد یافت.»

ورود روحانیون بلندپایه و مراجع‌تقلید به این مساله از آن جهت اهمیت دارد که براساس قانونی نانوشته در جمهوری‌اسلامی، تغییر در چنین قوانینی نیازمند نظر مثبت این افراد و نهادها است.

«فاطمه رهبر»، نماینده مجلس نهم در این زمینه گفته بود:«ما در دوره‌های بعدی(دوره های هفتم تا نهم مجلس) طرح‌ها در حوزه زنان و خانواده را خدمت علما و مراجع قم می‌بردیم و طبق نظرات ایشان عمل می‌شد تا بعدها با اشکال شرعی مواجه نشود و در برخی موارد نیز تغییر برخی از احکام فقط توسط حاکم شرع یا همان ولایت مطلقه فقیه، یعنی مقام معظم رهبری امکان‌پذیر است.»

بحث حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی نیز از جمله مسایلی است که با مخالفت مراجع‌تقلید، از دستور کار دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی خارج شد و آن‌ها پی گیری این قضیه را به فراموشی سپردند.

تلاش‌ها برای تغییر این قوانین البته محدود به دولت فعلی نمی‌شود؛ در سال‌های گذشته نیز چندین بار فعالان حقوق زنان تلاش کردند تا این قوانین را تغییر دهند. گرچه مولاوردی گفته است:«تا پیش از اصلاح قوانین در این زمینه، این معاونت به دنبال استثناها خواهد بود تا زنان نخبه ورزشكار و علمی كشور از كنفرانس‌ها و میادین بین‌المللی حذف نشوند.»

چنین استثناهایی در قانون هم وجود دارد؛ برای مثال، در حال حاضر زنانی که مسوولیت‌های دولتی دارند، با گذرنامه‌ خدمت دولتی می‌توانند بدون مشکل خاصی به خارج از کشور سفر کنند.آن‌ها نیازی نیز به طی مراحل اجازه همسر برای خروج از کشور ندارند.

پیش از این مجلس ششم نیز بر رفع ممنوعیت خروج دختران مجرد از کشور رای داده بود؛ مصوبه ای که البته با اشکال شورای نگهبان مواجه شد. این نهاد خواستار آن شده بود که عبارت «با اذن ولی قانونی» نیز به متن این طرح اضافه شود.

یکی از دلایل طرح این مساله در مجلس این بود که وزارت علوم دولت محمد خاتمی طرحی را ارایه داده بود که براساس آن، دختران مجرد برای تحصیل در مقطع فوق‌لیسانس و عضوهیات علمی شدن در خارج از کشور، باید ازدواج کنند. بعدها برخی نمایندگان زنان این دوره مجلس اشاره کرده بودند که این طرح حتی در میان اصلاح‌طلبان که اکثربت مجلس را در اختیار داشتند،مخالفانی داشت.

با این حال، «اشرف گرامی‌زادگان»، مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به خبرگزاری «آنا»، متعلق به دانشگاه آزاد گفته بود: «ممنوعیت خروج از کشور زنان در آن مجلس به تصویب نرسید و حتی این موضوع در مجلس‌های بعدی نیز پی گیری نشد و با توجه به این که به گفته مسوولان، خروج زنان از کشور بدون رضایت همسر از لحاظ شرعی مشکل دارد، چنین قانونی مصوب نشد.»

او افزود:«هم اکنون هیچ محدودیتی برای خروج از کشور دختران بالای ۱۸ سال وجود ندارد و هیچ قانونی برای رسمیت بخشیدن به محدودیت دختران برای خروج از کشور با اجازه پدر وجود ندارد. دختران می‌توانند برای ادامه تحصیل، بدون کسب اجازه قانونی از پدر از کشور خارج شوند.»

گرامی‌زادگان اما تاکید کرد که قوانین در این زمینه برای زنان متاهل تفاوت دارد: «این موضوع با مساله تمکین در ارتباط است به طوری که زن باید صحبت همسر خود را مورد توجه قرار دهد و تنها با اجازه وی خارج شود.»

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم نیز در زمان تصدی دولت محمود احمدی‌نژاد، بندی را به لایحه ارایه شده از سوی دولت خاتمی اضافه کرد که براساس آن، دختران مجرد زیر ۴۰ سال برای خروج از کشور نیاز به اجازه «ولی قهری» یا حکم «حاکم شرع» دارند؛ مساله‌ای که البته در نهایت مسکوت ماند.

اجازه ندادن همسر نیلوفر اردلان برای خروج او از کشور باعث شد بحث «شروط ضمن عقد» نیز بار دیگر در فضای مجازی مطرح شود. با توجه به نص قانون درباره خروج زنان از کشور،‌ برخی فعالان حقوق زنان بر این مساله انگشت گذاشتند که زنان می‌توانند با استفاده از شروط ضمن عقد، این مشکل را به شکل موقتی حل کنند. حتی کمپینی نیز از سوی صفحه فیس‌بوکی «آزادی‌های یواشکی» ایجاد شد که در آن مردان به شکل رسمی اجازه سفر به خارج از کشور را به همسران خود می‌دهند.

البته در فضای مجازی نیز نظرات در این زمینه یک‌سان نبود؛ برخی از کاربران با اشاره به برخی حقوقی که زنان در هنگام ازدواج دارند- مانند مهریه، نفقه و...- به این مساله اشاره می‌کردند که چنین مسایلی نیز از حقوق مردان است. برخی دیگر نیلوفر اردلان را متهم کردند که حتما رفتاری داشته که موجب این تصمیم شوهر خود شده است.

گروهی ازحقوق‌دان ها و فعالان حقوق زنان لزوم کسب اجازه شوهر برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور را خلاف اصل‌های۱۹ تا ۲۱ قانون اساسی دانسته اند. بر اساس این اصول، زن و مرد از حقوق‌ یک‌سانی برخوردارند و به همین دلیل، اعطای قانونی این قدرت به مردان برای جلوگیری از خروج زنان از کشور، در تضاد با روح این اصول قانون اساسی است.

به نظر می‌رسد گروه‌هایی که در پی تغییر و اصلاح این قوانین هستند، علاوه بر مسوولان حکومتی و مراجع دینی، مجبورند بخشی از جامعه را نیز اقناع کنند؛ مساله‌ای که با توجه به تاکید آیت‌الله سبحانی و رسانه‌های اصول‌گرا درباره ورود افراد و نهادهای بیش تر به این مساله، می‌تواند زمینه‌ساز اتفاق‌های بیش تری در این زمینه باشد و کار آن ها را سخت تر کند.