آیا وزارت ارشاد درباره خاتمی به قانون عمل کرد؟

حسین نوش آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد ایران دیروز اعلام کرد که رای قوه قضائیه مبنی بر ممنوع التصویری محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران به رسانه ها اعلام شده است. او گفت وزارت ارشاد در چارچوب قانون عمل می کند و از مطبوعات مختلف در این زمینه حمایت نمی کند. این خبر به معنای پایان موقت تلاش های برای حل ممنوعیت اطلاع رسانی درباره محمدخاتمی است.

در واقع پس از آنکه غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه ۲۲ آذر، بار دیگر تأکید کرد که دستورالعمل دادستانی تهران درباره ممنوع‌ التصویری محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، هیچ تغییری نکرده و هر کس برخلاف این دستور عمل کند تحت تعقیب قرار می‌گیرد، وزارت ارشاد مجبور به اعلام چنین نظری شده است.

پیش از این در دی ماه سال گذشته عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران مدیران مسئول رسانه ها را احضار و موضوع  ممنوعیت به‌ کار بردن اسم، تصاویر و اخبار مربوط به رییس دولت اصلاحات را گوشزد کرده بود.

اما ممنوعیت انتشار اخبار مربوط به محمد خاتمی در رسانه در حالی صورت می گیرد که دستور قضایی عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران مبنی بر ممنوعیت به‌ کار بردن اسم، تصاویر و اخبار مربوط به رییس دولت اصلاحات در رسانه ها  از اساس موضوعی خلاف قانون اساسی است.

در اصل ۳۶ قانون اساسی ایران آمده است: «حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ وبه‏ موجب‏ قانون‏ باشد.» اصل ۳۷ همین قانون نیز بیان میدارد : «اصل، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.»

قانون مجازات اسلامی نیز مجازات های تکمیلی و تبعی را با شرایطی خاص و برای مدت زمانی مشخص در کنار مجازات اصلی صرفا برای محکومین در نظر گرفته است. ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی در این خصوص گفته است: «دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه  شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید ...» محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی است که خاص محکومین به جرائم کیفری است. بر اساس این ماده، «محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند...»

بنابراین دادستان تهران نمی تواند با صدور دستور قضایی هیچ محدودیتی به عنوان مجازات در خصوص به کار بردن اسم، تصاویر و اخبار مربوط به  محمد خاتمی، رییس دولت اصلاحات در رسانه ها ایجاد کند زیرا مجازات اعم از اصلی یا تکمیلی و تبعی و همچنین محرومیت از حقوق اجتماعی نیز خاص و منحصر به محکومین است که طبق اصل ۳۶ قانون اساسی باید از طریق دادگاه صالحه تعیین و اجرا شود، در حالی که رئیس جمهور اسبق ایران تاکنون در هیچ دادگاهی تفهیم اتهام و محاکمه و محکوم نشده است.

دادستان تهران اما حتی نمی تواند با صدور دستور قضایی رسانه ها را برای به‌ کار بردن اسم، تصاویر و اخبار مربوط به رییس دولت اصلاحات منع و یا مورد تهدید و مواخذه قرار دهد، زیرا اصل ۲۴ قانون اساسی مقرر می دارد «نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.» با تاسی از اصل ۲۴ قانون اساسی، ماده ۴ قانون مطبوعات نیز مقرر می دارد «هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.»

البته تبصره ۲ از ماده ۵ قانون مطبوعات استثنایی برماده ۴ این قانون است. در این خصوص تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات بیان می دارد: «مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم الاتباع است. درصورت تخلف، دادگاه مي تواند نشريه متخلف را موقتا تا دو ماه توقيف و پرونده راخارج از نوبت رسيدگي نمايد.»

در واقع طبق تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات چنان چه استثنائا و بنا به ضرورت و در جهت حراست و حفظ امنیت کشور نیاز به اعمال محدودیت خبری در مطبوعات باشد، آن هم برای مدت محدود و موضوع مشخص، تنها مرجع ذیصلاح برای اعمال این محدودیت خبری، شورای عالی امنیت ملی است نه دادستان تهران یا قوه قضائیه یا سایر مقامات و مراجع حکومتی.

البته برای جلوگیری از نقض اصل ۲۴ قانون اساسی به نظر می رسد شورای عالی امنیت ملی تنها می تواند در موارد ضروری و در جهت حراست و حفظ امنیت کشور اقدام به اعمال محدودیت خبری در مطبوعات کند، آن هم برای مدت محدود و موضوعی مشخص، که پس از رفع ضرورت این نهاد موظف است فورا محدودیت خبری اعمال شده را رفع و ملغی کند، هرچند چنین اختیاری با توجه به اصل ۲۴ قانون اساسی حتی برای شورای امنیت ملی نیز انتقاد برانگیز به نظر می رسد.

در نتیجه اعمال محدودیت خبری در مطبوعات برای محمد خاتمی، رئیس‌ جمهور اسبق ایران از طریق ممنوعیت به‌کار بردن اسم، تصاویر و اخبار مربوط به وی در مطبوعات، تنها براساس حکم دادگاه صالحه یا مصوبه شورای عالی امنیت ملی امکان پذیر است نه بر اساس دستور قضایی دادستان تهران. در این خصوص تاکنون هیچ حکمی از سوی دادگاه صالحه یا مصوبه ای از طرف شورای عالی امنیت ملی برای اعمال محدودیت خبری در مطبوعات برای محمد خاتمی، رییس دولت اصلاحات صادر نشده است.

بر همین اساس، ابلاغ وزارت ارشاد به رسانه ها برای تداوم ممنوعیت خبر و تصویر محمد خاتمی، عمل به قانون نیست، آنها یک فرایند غیرقانونی را ابلاغ کرده اند.