جزییات تازه از پرونده تجاوز معلم به یک دانش آموز ۹ ساله

دوشنبه شب، بیستم اردیبهشت (۹ می)، کاربران توییتر با داغ کردن هشتگ «HelpNeda#»، توجه بسیاری را به مساله تجاوز جنسی نسبت به کودکان جلب کردند. برای چند ساعت توییتر پر شد از اعتراض به تجاوزی که این‌بار از سوی معلم به «ندا»، دانش آموز ۹ ساله انجام شده است.

نخستین بار، ۱۳ اردیبهشت امسال روزنامه محلی «مردم نو» در زنجان پرده از این واقعه برداشت. این افشاگری به احضار مدیرمسوول و سردبیر روزنامه انجامید ولی فشار برای رسیدگی به پرونده را دوچندان کرد.

متهم این پرونده که با نام اختصاری «ی ـ ن» معرفی شده، معلم و مدیر مدرسه «۲۲ بهمن» در روستای «قره‌محمد»، واقع در استان زنجان است. این مدرسه تنها مدرسه روستا است. این معلم ۱۳ دانش‌آموز داشت؛ ۱۱ پسر و دو دختر. آن‌طور که دایی ندا روایت کرده، این معلم حدود یک ماه فیلم‌های ممنوعه به دخترها نشان می‌داده و سپس آن‌ها را جداگانه به دفتر خوانده و مورد آزار و اذیت قرار داده اما ظاهرا با ۱۱ دانش‌آموز پسر کاری نداشته است.»

این معلم، خودش پدر است و دو فرزند دارد.

به گفته خانواده ندا، پس از در میان گذاشته شدن موضوع توسط ندا، مادرش موضوع را با برادر خود در میان می گذارد و آن ها تصمیم به شکایت به نیروی انتظامی می گیرند. پرونده تحت رسیدگی قرار می گیرد و تجاوز به دانش آموز ۹ ساله توسط پزشکی قانونی نیز تایید شده است. یک منبع مطلب به «ایران‎وایر» گفت: «ادعای خانواده ندا درست است ولی یکی از اقوام معلم که رییس بانک است، تلاش می کند با پرداخت رشوه یا کمک مالی، نظر اولیه پزشکی قانونی را تکذیب کند یا تغییر دهد.»

این منبع مطلع با اشاره به این که در روزهای اخیر متهم تحت بازجویی قرار گرفته است، گفت: «بر اساس اطلاعات موجود، در مجموع این معلم ۲۷ بار اقدام با آزار جنسی ندا کرده است.»

وی هم چنین خبر از وجود یک پرونده دیگر داد؛ دختر دیگری هم در این مدرسه اعلام کرده معلم او را مورد آزار جنسی قرار داده است. او گفته است معلم در حین تدریس درس علوم،‌ بدنش را دست‎مالی کرده است.

معلم متهم در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد است؛ امری که با اعتراض خانواده ندا مواجه شده و گفته اند معلم متهم پس از آزادی، آن ها را مورد تمسخر قرار داده است.

از سوی دیگر، دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده، اتهام این معلم را «اقدام نامشروع» تلقی کرده است. برخی کاربران فضای مجازی با اعتراض به این اتهام، خواستار اعلام «تجاوز جنسی» به عنوان اتهام معلم شده بودند.

یک روزنامه نگار در این زمینه نوشته وقتی دادگاه اعلام می کند موضوع پرونده اقدام نامشروع است، یعنی کودک ۹ ساله را فردی بالغ و عاقل فرض کرده که به این ارتباط جنسی، راضی بوده است.

مادر ندا نیز با اشاره به عنوان پرونده گفته است: «دادگاه جرم متهم را "رابطه نامشروع" تشخیص داده است که انگار ندا نیز به این واقعه راضی بوده.»

او گفته است دختر ۹ ساله‌اش ماه‌ها است غذا نمی‌خورد، مدت‌ها بود که تمایلی به مدرسه رفتن نداشت و هر روز صبح با «کتک» روانه مدرسه می‌شد:«شب‌ها با فریاد از خواب بیدار می‌شود، تا صبح به خواب نمی‌رود و هر شب عده‌ای در کابوس‌هایش او را به چاه می‌اندازند.»

این دختر زا برای تست ایدز برده اند اما از شدت ضعف بدنی،‌ بی‎هوش شده است. روان کاو معالج‌ او نیز گفته در صورت تداوم این شرایط، ندا به «خودکشی» می‌رسد.

با وجود انتشار این خبرهای تلخ، «مرتضی تمجیدی»، مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان درست پس از انتشار این گزارش در روزنامه ‌مردم نو، آن را تکذیب کرده بود: «موضوع تجاوز به دانش‌آموز در دست پی گیری است و آموزش و پرورش در جریان این موضوع قرار دارد اما اصل موضوع تجاوز به این دانش‌آموز صحت ندارد.»

حراست سازمان آموزش و پرورش به خانواده ندا گفته است این معلم از کار معلق شده ولی خانواده ندا خبرهایی دریافت کرده اند که معلم مذکور با تغییر قیافه و گذاشتن کلاه گیس در روستای دیگری مشغول به کار شده است.

روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زنجان هم گفته است از روزنامه مردم نو به دلیل تشویش اذهان عمومی شکایت می کند زیرا این روزنامه بر اساس تعهد قضایی که داده است، تا پایان رسیدگی به پرونده و صدور حکم دادگاه، اجازه انتشار مطلبی درباره پرونده ندا را ندارد. هم‎زمان، متهم این پرونده نیز شکایتی علیه روزنامه مردم نو به دادگاه ارایه داده است.

اما در سطح ملی، «شهین‌دخت مولاوردی»، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز در توییتر در پاسخ به یک روزنامه‌نگار وعده داده است که این مساله را پی گیری خواهد کرد.
ماجرای ندا که به خواست خودش بیان شده و خانواده‌اش که اصرار بر رسانه‌ای شدن این واقعه دارند، از معدود نمونه‌هایی است که قربانی و خانواده‌اش حاضر به شکستن سکوت شده‌اند. فعالان مدنی امیدوار هستند پیشگامی خانواده ندا در این پرونده کمک کند که از پرده پوشی و یا انحراف در روند رسیدگی به این پرونده جلوگیری شود.