«حسن قاضی زاده هاشمی»، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز گفته است بر اساس مصوبه شورای عالی پیوند اعضا، پیوند اندام ایرانیان به اتباع خارجی ممنوع است.
ظاهرا این قانون برای جلوگیری از خرید و فروش اندام ایرانیان مصوب شده است ولی انتشار خبر مرگ لطیفه، کودک ۱۲ساله افغانستانی در بیمارستان «نمازی» شیراز توجه بسیاری، از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به «قانون ممنوعیت عمل پیوند اعضا برای اتباع خارجی» جلب کرد.
لطیفه پس از چندین روز تحمل درد، در حالی جان‌باخت که به علت مشکل کبد بستری شده بود و باید از پدرش عضو دریافت می کرد. پدر لطیفه به رسانه ها گفته است چون در ایران به صورت غیرمجاز زندگی می کنند، پزشکان از انجام عمل جراحی خودداری کرده اند.
دکتر «علی بهادر»، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز پس از انتشار این خبر، شرایط جسمانی لطیفه به قدری نامناسب بود که حتی نمی‌توانستند از جسد نیز به او پیوند بزنند. البته در لابه‌لای اظهارات او به «شرایط پدر و مادر» لطیفه به عنوان یکی از دلایلی که این عمل انجام نشد، اشاره شده است.
خانواده لطیفه با وجود سال‌ها زندگی در ایران، هنوز نتوانسته‌اند مدارک قانونی برای اقامت بگیرند. مساله کارت‌های اقامت و نابرابری در بهره‌مندی از حقوق شهروندی برای اتباع خارجی در ایران، به ویژه اهالی افغانستان به مسالهای حل‌نشدنی تبدیل شده است. به طوری‌که حتی سه نسل از یک خانواده در ایران زندگی کرده اما هنوز نتوانسته‌اند از مدارک اقامت برخوردار شوند. آن ها تحصیل را از دست می‌دهند یا برای کسب مدارک، قدم به جنگ در سوریه می‌گذارند. گروهی نیز مثل لطیفه، جان خود را از دست می‌دهند.
شرایطی که مد نظر بهادر بوده، مربوط به نداشتن کارت اقامت خانواده و بیمه و هم چنین شرایط مالی نابسامان آن‌ها است. بیمارستان حتی برای تحویل جسد لطیفه درخواست ۱۷ میلیون تومان هزینه کرده بود. البته پس از انتشار خبر در رسانه ها و واکنش های گسترده، بدن بی جان این کودک ظهر سی‌ام مرداد ماه به دنبال پی گیری مددکاری بیمارستان، به شکل رایگان به خانواده‌اش تحویل داده شد.
انتشار این خبر در شبکه‌های مجازی و به ویژه تلگرام باعث شد که مرگ لطیفه میان پزشکان نیز سر و صدا به پا کند. برخی از آن‌ها در حوزه‌های مختلف پزشکی در گفت‌وگو با «ایران وایر» حتی از وجود این قانون اظهار بی‌اطلاعی کردند و قسم پزشکی خود را یادآور شدند که نجات جان افراد و انسانیت بایستی بالاتر از هر مسالهای قرار گیرد. گروهی نیز به اخبار منتشر شده از صداوسیمای جمهوری اسلامی در پی این واقعه، اظهار داشتند که عدم پذیرا بودن بدن لطیفه برای ارگان جدید، باعث مرگ او شده است.
یکی از این پزشکان به «ایران‌وایر» گفت: «سال ۸۱ در ترم اول دانشگاه هر جسد را برای تشریح دانشجویان یک و نیم میلیون تومان از هند خریداری می‌کردند. در آن زمان گفته می‌شد این جسدها باید متعلق به کافری خارجی باشد که در مملکت کفر فوت کرده است. کلا یک جسد بود برای ۲۰۰ دانشجو. حالا پیوند به اتباع را ممنوع کرده‌اند؟ ما پزشکان قسم خورده‌ایم هر آدمی حتی مجرم و تبهکار یا دشمن را درمان کنیم. این قانون از کجا آمده است؟»
این قانون در سال ۱۳۹۳ به تصویب «شورای عالی پیوند اعضا» رسید و از مهر ماه همان سال لازم الاجرا شد. در ۲۴ مرداد ماه همان سال حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت دهم اعلام کرد مهم‌ترین دلیل تصویب این قانون، مبارزه با قاچاق بدن انسان بوده است. البته تعداد زیاد بیماران ایرانی در فهرست انتظار پیوند عضو دلیلی دیگر برای آن عنوان شد.
«محمدنعیم امینی‌فرد»، سخن‌گوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز هدف این قانون را «حفظ کرامت آحاد ایرانیان» تعریف کرد.
پیش‌تر در سال ۱۳۷۲ در قانون مصوب وزارت بهداشت آمده بود فرد ایرانی نمی‌تواند دهنده کلیه به فرد خارجی باشد. پنج سال بعد بخش‌نامه‌ای مصوب شد که پیوند کلیه اتباع خارجی فقط به فردی با همان تابعیت در بیمارستان‌های ایران مجاز و پیوند از یک فرد به فرد دیگر با تابعیت متفاوت ممنوع است. احراز این هویت نیز برعهده مرکز دیالیز و پیوند اعضای ایران نهاده شده بود تا آن‌که بالاخره در سال ۹۳ هرگونه عمل پیوند برای اتباع خارجی ممنوع شد.
اما به گفته «امید قبادی»، قائم مقام «انجمن اهدای عضو ایران»، در زمان تصویب این قانون مقرر شده بود تا هنگام نوشتن دستورالعمل مدون جدید، این قضیه ممنوع باشد ولی با گذشت دو سال از تصویب آن، وزارت بهداشت هیچ دستورالعملی ارایه نکرده است: «اول قرار بود برای افغانستانی‌ها این قانون مستثنی بشود و افغان‌ها از افغان‌ها پیوند بشوند به شرط آن‌که اتباع قانونی باشند و مدارک داشته باشند. چرا شورای عالی دستورالعمل را تدوین نکرده است؟ چرا به تبصره هم عمل نشده و وزارت‌خانه‌ها به مراکز پیوند دستور نداده‌اند که مساله اورژانسی انجام شود؟»
از سوی دیگر، در ۱۷ مرداد ماه سال جاری آیین‌نامه‌ای در زمینه پیوند رایگان اعضای بدن به تصویب رسیده که البته در آن اشاره‌ای به موضوع اتباع خارجی نشده است. این در حالی است که در نمونه لطیفه، اهدای کبد تنها از سوی بستگان درجه یک امکان‌پذیر است و هر عملی حدود ۲۰ میلیون تومان برای بیمارستان هزینه دارد. این هزینه برای بیماران ایرانی رایگان محسوب می‌شود اما اتباع خارجی اگر هم بتوانند از پس این هزینه برآیند، انجام این عمل برای آن‌ها ممنوع است؛ مسالهای خلاف منشور حقوق بیمار، کنوانسیون حقوق کودک و اخلاق پزشکی.
در زمان تصویب قانون ممنوعیت پیوند اعضای بدن اتباع خارجی، وزیر بهداشت گفته بود که برای جلوگیری از تخلفات در این خصوص، انجام این جراحی فقط به بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی واگذار شده و در بیمارستان‌های خصوصی سراسر کشور ممنوع است. اما اگر این عمل جراحی با وجود ممنوعیت‌های بسیار اتفاق بیفتد، چه عواقبی دامن‌گیر متخلفان خواهد شد؟
اندکی پس از تصویب این قانون، خبر انجام عمل پیوند کلیه دو شهروند عربستانی منتشر شد. آن‌طور که «کتایون نجفی‌زاده»، رییس اداره پیوند و بیماری‌های خاص وزارت بهداشت توضیح داده بود، این دو بیمار با شناسنامه جعلی ایرانی از انجمن حمایت از بیماران کلیوی مجوز گرفته بودند اما با دخالت وزارت اطلاعات به پرونده گروه دلالی بازداشت شدند.
ولی این پایان ماجرا نبود؛ به گفته قاضی‌زاده هاشمی، مدعی اصلی این پرونده، وزارت بهداشت بود. برای همین بخشی که تخلف کرده بود تعطیل و یک پزشک نیز از ادامه فعالیت حرفه‌ای خود محروم شد.
«حمیدرضا فارسانی»، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز گفته بود در چنین مواردی باید اشد مجازات را برای متخلفان در نظر گرفت و در عین‌حال، پروانه فعالیت آن‌ها را لغو کرد.
اما حالا با انتشار خبر مرگ لطیفه، احتمال اصلاح این قانون به میان آمده است. «محمدحسین قربانی»، نایب رییس کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس گفته است مجلس آمادگی این اقدام را دارد. این در حالی است که در پی تماس «ایران‌وایر» با پنج تن از نمایندگان این دوره مجلس، هیچ‌کدام حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشدند و دو تن از آن‌ها که پزشک نیز هستند، پاسخگویی را به مقامات رسمی‌تر واگذار کردند.
در کشورهای توسعه‌یافته اما مساله اورژانسی بودن شرایط بیماران پیش از هر الویت دیگر مد نظر قرار می‌گیرد؛ به عنوان نمونه، در نروژ اگر بیماری در وضعیت اورژانسی باشد، دیگر نژاد، ملیت یا هرگونه شرایط دیگر از میان می‌رود و رفتار انسانی مدنظر قرار می‌گیرد. اگرچه بیمارستان خصوصی در این کشور وجود ندارد اما هزینه این عمل پیوند توسط دولت پرداخت می‌شود؛ به عنوان مثال، عواملی مثل حد میانگین سن و شرایط بدن بیمار برای پذیرش عضو اولویت‌هایی هستند که در لیست انتظار تاثیر دارند. در همه‌جای دنیا به علت کمبود ارگان‌های اهداشده، لیست انتظار بیماران وجود دارد. در عین‌حال به دلیل این کمبودها، شهروندان و افرادی که اقامت دایم نروژ را دارند، در این لیست قرار می‌گیرند؛ البته به غیر از موارد خاص و اورژانسی که در این صورت، اقامت، وضعیت مالی یا داشتن بیمه دیگر ملاک نیست. سوگندنامه‌ای که پزشکان در همه‌جای دنیا آن را می‌پذیرند، به لزوم نجات جان انسان‌ها در هر شرایطی و پیش از هر اولویتی دلالت دارد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر