۱. اقرار در چه صورتی اعتبار دارد؟

۲. آیا  اقراری که در نزد بازپرس و یا ضابط دادگستری صورت می گیرد، می تواند مستند حکم قاضی قرار گیرد؟

۳. اقرار در جرایم حدی چه تفاوتی با دیگر جرایم دارد؟

موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان در این بلاگ پرونده یکی از موکلین خود را مرور کرده و به این سوالات پاسخ می دهد.

 

یکی دیگر از مسائلی که بسیاری از متهمان به جرایم سیاسی و یا مطبوعاتی در ایران با آن مواجه می شوند، تلاش ماموران امنیتی و بعضا مقامات قضایی برای اخذ اعتراف و اقرار علیه خود است. زمانی که شهروندی به دلیل فعالیت های سیاسی، اجتماعی و یا مطبوعاتی دستگیر شده و توسط نیروهای امنیتی تحت بازجویی قرار می گیرد، معمولا این متهم به نحوی از انحاء تحت فشار قرار می گیرد تا علیه خود اقرار کرده و به جرم های ناکرده اعتراف کند. این پدیده که به "اعتراف اجباری" مشهور است گاهی اوقات تحت شکنجه، گاهی اوقات با تهدید خانواده متهم، گاهی اوقات با اغفال و فریب و مواردی از این قبیل محقق می شود. پس از اینکه متهم به ناچار تن به این اعتراف اجباری می دهد، معمولا مقامات قضایی بدان استناد کرده و متهم را به مجازات محکوم می کنند. تاکنون موارد بیشماری از اخذ اعترافات اجباری در ایران گزارش شده و در برخی موارد این اعترافات از تلویزیون دولتی ایران نیز پخش شده است. با توجه به اینکه اقرار در حقوق ایران محکم ترین دلیل اثبات کننده جرم است، نیروهای امنیتی به شدت بدان علاقه داشته و مقامات قضایی نیز از آن استقبال می کنند.

در یکی از پرونده هایی که بنده به عنوان وکیل در آن حضور داشتم، متهم پرونده که به جرم جاسوسی متهم شده بود، پس از دستگیری، ماهها در بازداشتگاه امنیتی اداره اطلاعات تحت بازجویی قرار گرفته بود. در تمام این مدت ماموران امنیتی وی را در سلول انفرادی نگاه داشته و اجازه تماس تلفنی و یا ملاقات با خانواده و وکیل را نداده بودند. از طرف دیگر موکل اظهار می کرد که ماموران امنیتی و فردی که خود را قاضی نامیده، به دروغ عنوان نمودند حکم محکومیتش صادر شده و برای تخفیف مجازات لازم است اعتراف کند! همچنین این فرد را شکنجه کرده و تحت فشار قرار داده بودند.

این اتفاقات باعث شده بود موکل برای رهایی از فشار و سلول انفرادی تن به اعتراف اجباری علیه خود دهد. در جلسه دادگاه، موکل تمام اتفاقات را شرح داده و بنده نیز به دفاع حقوقی از وی پرداخته و عنوان کردم چنین اعترافی فاقد اعتبار است. گرچه قاضی دادگاه صراحتا این اعترافات را به عنوان دلیل در دادنامه ذکر نکرد، اما در حقیقت بر اساس این اعترافات حکم محکومیت موکل را صادر نمود زیرا هیچ دلیل دیگری در پرونده وجود نداشت. گذشته از اینکه هرگونه شکنجه و اعمال فشار بر متهم و یا اغفال و فریب وی ممنوع و بعضا جرم انگاری شده است، این پرسش قابل طرح است که آیا اعترافی که بر پایه فشار و به طور اجباری اخذ شده است اعتبار قانونی دارد یا خیر؟ قضات دادگاه ها تا چه حد می توانند به اعترافاتی که در مرحله تحقیقات مقدماتی و در بازداشتگاه های امنیتی صورت گرفته است اعتبار دهند؟ چنانچه اعترافات به دست آمده ناشی از فشار باشد لکن موارد اعتراف شده حقیقت داشته باشد، حکم قضیه چگونه است؟

اولا بر اساس قوانین ایران اقرار و اعتراف ناشی از شکنجه و اعمال فشار بر متهم فاقد ارزش قانونی است. اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه مقرر کرده است: «هر گونه‏ شكنجه‏ براي‏ گرفتن‏ اقرار و يا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار يا سوگند، مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندي‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏ شود.»

بند ۹ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۸۳ نیز همانند قانون اساسی عنوان می کند «هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.» ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ نیز بیان داشته است که: «اقراري که تحت اكراه، اجبار، شکنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.»

بنابراین همانطور که از متن مواد فوق به خوبی پیدا است دادگاه ها نمی توانند به اقراری که از طرق غیرقانونی اخذ شده است، اعتبار داده و با استناد بدان حکم صادر کنند. در این حکم فرقی میان اعتراف دروغین و یا اقرار صحیح وجود ندارند. یعنی چنانچه اعترافات به دست آمده از طریق شکنجه صحت داشته باشند، نیز دادگاه نمی تواند بدانها استناد کند.

دوما: بر طبق مقررات موجود در حقوق ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اقرار و اعتراف به ویژه در جرایم حدی زمانی معتبر و دارای ارزش قانونی است که نزد قاضی صادر کننده حکم صورت گیرد. تبصره ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در این مورد بیان می دارد: «در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد ویا شهادت بر شهادت شاهد مستند رای دادگاه می باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است.» همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی: «اقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد كه نزد قاضي در محكمه انجام گيرد.»

 به عبارتی گرچه اقرار در نزد غیر قاضی نوعی اماره محسوب می شود لکن اگر این اقرار و اعتراف مستند حکم قاضی قرار گیرد لازم است قاضی صادر کننده حکم، خود آن اقرار را استماع کرده باشد. بنابراین اقرار در نزد بازپرس و یا ضابطین دادگستری اگرچه از طرق قانونی و بدون اعمال هیچ گونه فشاری بر متهم به دست آمده باشد، نمی تواند مستند حکم قاضی قرار گیرد.

علاوه بر موارد فوق، اقرار در جرایم حدی دارای ویژگی هایی است. بدین توضیح که بر اساس  آموزه های فقه و همچنین ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی به جرمی حدی که مجازات آن مرگ است، اقرار کرده و سپس از اقرار خود به هر علتی بازگردد، مجازات مرگ ساقط خواهد شد. بنابراین در جرم محاربه و افساد فی الارض که بعضا مقامات قضایی فعالان سیاسی را بدان محکوم می کنند، انکار بعد از اقرار مجازات را ساقط کرده و قاضی نمی تواند به استناد اقرار انکار شده حکم محکومیت صادر کند.

همچنین در جرایم حدی مانند محاربه، اگر متهم عنوان کند که اقرار او در اثر تهدید یا شکنجه و اجبار گرفته شده است، این ادعا بدون نیاز به ارائه بینه و دلیل پذیرفته شده و اقرار از اعتبار ساقط می شود. ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر کرده که «در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجود يکي از موانع مسؤوليت کيفري را در زمان ارتكاب جرم نمايد در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است، ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي‌شود.»

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}