آیا جمهوری اسلامی به تعهدات ایران با امضای شاه وفادار ماند؟

«محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در انتقاد از اقدام «دونالد ترامپ»، رییس جمهوری امریکا در خروج از توافق اتمی «برجام» گفته است: «حتی اگر در کشوری انقلاب شود، دولت جدید موظف به انجام تعهدات دولت قبلی است.»

نکته‌‌ای که محمدجواد ظریف می‌گوید، اصل شناخته شده‌‌ای در حقوق بین‎الملل است. بر اساس این اصل، نه تنها تغییر دولت‌ها اثری بر تعهدات بین‌المللی آن‎ها ندارد بلکه حتی تغییر حکومت‌ها هم موجب از بین رفتن این تعهد نمی‌شود. حکومت جدید که حتی پس از انقلاب روی کار می‌آید، هم‎چنان موظف به اجرای هر آن چیزی است که حکومت پیشین آن را امضا کرده است؛ به طور مثال، همه تعهداتی که دولت اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی داشت، پس از فروپاشی آن، بر عهده فدراسیون روسیه باقی ماند. آیا جمهوری اسلامی ایران هم که با سقوط سلسله پهلوی و انقلاب بهمن ۱۳۵۷ روی کار آمد، از این قاعده پیروی کرده است؟

 

خروج از سنتو و فروپاشی ناتوی خاورمیانه

با تصمیم رهبران انقلابی، جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اول حکومت، از «سازمان پیمان مرکزی»(سنتو)(Central Treaty Organization) که یک توافق نامه مهم نظامی برای مقابله با گسترش کمونیسم بود، بیرون آمد. پیمان سنتو در ادامه دیگر پیمان‌هایی هم‎چون «ناتو» یا «پیمان آتلانتیک شمالی» در غرب و «سینتو» در شرق بود که به ابتکار ایالات متحده تاسیس ‌شد و هدف آن، ایجاد ائتلاف‌های نظامی منطقه‌‌ای در برابر اتحاد جماهیر شوروی بود.

زمینه شکل‎گیری پیمان سنتو در «پیمان همکاری‌های متقابل» مهیا شد که وزرای خارجه ترکیه و عراق اسفند ۱۳۳۳در بغداد امضا کردند و به «پیمان بغداد» هم معروف است.

ورود کشورها به این پیمان برای دولت‌های علاقه‎مند یا ذی‌نفع در منطقه، آزاد گذاشته شده بود. چند هفته پس از امضای این پیمان، بریتانیا در فروردین ۱۳۳۴ و پاکستان و سپس ایران در مهر ۱۳۳۴وارد پیمان بغداد شدند. «ابوالقاسم کاشانی»، روحانی شیعه ایرانی مخالف حضور ایران در این پیمان نظامی بود و علیه آن اعلامیه داد.

یک ماه پس از پیوستن ایران به این پیمان، گروه «فداییان اسلام» در مخالفت با آن، «حسین علاء»، نخست‌وزیر وقت ایران را ترور کردند که البته ناکام ماند. امریکا مبتکر و بانی تشکیل این سازمان بود اما به دلیل ملاحظات سیاسی، رسما وارد آن نشد.

سه سال پیش از تشکیل پیمان بغداد، با کودتای «عبدالکریم قاسم» در عراق که سیاست‎مداری چپ‎گرا بود، این کشور از این پیمان خارج شد و مرکزیت پیمان هم از بغداد به آنکارا انتقال یافت و نام آن به سازمان پیمان مرکزی (سنتو) تغییر داده شد. دو دهه پس از تشکیل رسمی سنتو، ایران در بهمن ۱۳۵۷ دست‎خوش انقلاب شد و حکومت محمدرضا شاه پهلوی سقوط کرد. در حالی که هنوز همه پرسی تغییر شکل حکومت از پادشاهی به جمهوری اسلامی برگزار نشده بود، وزارت خارجه دولت موقت ایران در ۲۰ اسفند ۱۳۵۷اعلام کرد قصد دارد از پیمان سنتو خارج شود.

وزارت امور خارجه دولت موقت ایران در نامه به سفارت خانه‌های کشور عضو پیمان سنتو اعلام کرد: «دولت ایران نمی‌تواند متعهد مفاد قراردادی باقی بماند که منافع مردم ایران و هم‎پیمانان او را حفظ و حمایت نمی‌کند و به ضرر و زیان مردم منطقه است.»

در این نامه اضافه شده بود: «از آن جا که انقلاب عظیم ملت ایران پیروی از یک رویه مستقل مبتنی براصول منشور ملل متحد و اتخاذ سیاست عدم تعهد واقعی در روابط بین‎المللی را الزام آور ساخته است، لذا دولت ایران کناره گیری خودرا ازاین پیمان اعلام می‌دارد.»

با خروج ایران و پیش از آن، بیرون رفتن پاکستان، پیمان سنتو در فروردین ۱۳۵۸ رسما فروپاشید.

 

انقلاب و نقض فاحش پیمان‌های بین‎المللی

رویکرد جمهوری اسلامی ایران به پیمان‌ها و تعهدات ایران که در زمان شاه پذیرفته شده بود، یکسان نبود. گرچه ایران رسما فقط از یک پیمان بین‎المللی خارج شد اما پس از فروپاشی حکومت شاه، رهبران انقلابی ایران اجرای برخی از پیمان‌های بین‌المللی و کنوانسیون‌ها و مقررات سازمان ملل را یک سره کنار گذاشتند.

اعدام‌های ناشی از احکام دادگاه‌های چند دقیقه‌‌ای ماه‌های اول انقلاب و اعدام‌های غیرقضایی یک دهه بعد، در مغایریت کامل با اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار داشت. نقض مقررات بین‎المللی اما محدود به اتباع ایرانی و مسایل داخلی نماند. حمله به سفارت امریکا در تهران، اشغال ساختمان سفارت که در حکم بخشی از خاک ایالات متحده است، در گروگان نگه داشتن بیش از ۵۰ دیپلمات امریکایی به مدت ۴۴۴ روز، نقض فاحش «کنوانسیون وین» راجع به روابط دیپلماتیک و تخلف عمده از «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ایران و امریکا»، از دیگر موارد نقض پیمان‌های بین‌المللی از سوی حاکمان تازه کشور بود.

به دنبال انقلاب بهمن ۵۷، رهبران جمهوری اسلامی ایران تعداد زیادی از قراردادهای همکاری سیاسی، تجاری و بازرگانی با دولت‌های غربی هم‎چون بریتانیا و به ویژه ایالات متحده امریکا را یک طرفه به هم زدند. لغو قراردادهای نظامی با بریتانیا مثل خرید تانک‌های «چیفتن» و فسخ قراردادهای متعدد نظامی با امریکا برای تجهیز سلاح و ادوات ارتش ایران به ارزش ده‌ها میلیارد دلار، باعث اختلافات جدی میان ایران و کشورهای طرف قرارداد شد که برخی از آن‎ها هنوز هم ادامه دارد.

دولت موقت ایران و رهبران انقلابی دامنه لغو قراردادها را به بخش خصوصی هم کشاندند و با مصادره اموال شرکت‌های خصوصی خارجی در ایران و شرکای خصوصی ایرانی آن‌ها، وضعیت ناپایدار بی‌سابقه‌‌ای آفریدند که اثرات وخیم آن هنوز پا برجا است.

 

رویه منحصر به جمهوری اسلامی

رویکرد ایران پس از تاسیس جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد و دیگر پیمان‌ها و قراردادهای بین‎المللی تغییر کرد. دولت ایران که روزگاری دست کم در پیوستن به تعهدات بین‎المللی پیش‎رو مثل کنوانسیون‌های حقوق بشری در صف اول قرار داشت، دیگر برای امضای تعهدات تازه بی‌میلی و تردید نشان می‎داد.

در چهل سالی که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، ایران از پذیرش بخشی از پیشروترین مقررات و کنوانسیون‌های تشکیل شده خودداری کرده است. از مهم‌ترین این کنوانسیون‌ها، اساسنامه رم است که زمینه تشکیل دیوان بین المللی کیفری است که صلاحیت رسیدگی به جرائم بزرگ بین المللی ( جنایت علیه بشریت، جنایت نسل‌کشی، جنایت تجاوز نظامی و جنایت جنگی) را دارد. «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» سازمان ملل متحد هم هماننداساسنامه رم امضا شده اما دولت ایران رسما به آن نپیوسته است.

جمهوری اسلامی ایران از پذیرش کنوانسیون‌های مهمی هم‎چون کنوانسیون سازمان ملل متحد در حقوق دریاها هم خودداری می‌کند. بخش عمده‌‌ای از تنش‌ها در تنگه هرمز بر سر اختلاف در اجرای این کنوانسیون است. یک دادگاه بین‎المللی برای رسیدگی به این اختلافات  وجود دارد اما چون ایران عضوی از این کنوانسیون نیست، از امتیاز دست‎رسی به این دادگاه هم محروم است.

با تاسیس جمهوری اسلامی، ایران اجرای برخی از اصول اساسی کنوانسیون‌های حقوق بشری که در زمان شاه امضا شده بود را متوقف کرد. دولت جمهوری اسلامی با ارسال نامه به سازمان ملل، مفاد اساسی این حقوق بنیادین بشر مثل منع شکنجه را مغایر با اصول اسلامی و قوانین اسلامی خواند و رسما به اجرای بخش‌های پیش‎رو آن خاتمه داد. به بیان دیگر، گرچه جمهوری اسلامی ایران از این کنوانسیون خارج نشد اما طوری مفاد بنیادین آن را نقض کرده است که اثر آن با خروج تفاوتی ندارد.

رویه جمهوری اسلامی ایران در زمان تاسیس، لغو گسترده تعهدات حکومت پهلوی نبود اما در ۴۰ سال گذشته به روشی منحصر به خود رسیده که به جای خروج از پیمان‌هایی که ممکن است محدودیت‌هایی برای اقدامات یک جانبه دولت ایجاد کند، یا آن‌ها را از اساس نمی‌پذیرد یا از اجرای بخش‌هایی از پیمان‌هایی که نمی‌پسندد، همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، شانه خالی می‌کند.