همزمان با اعلام اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، ایران چهار شهروند آمریکایی- ایرانی تبار به اسامی جیسون رضاییان، امیر حکمتی، سعید عابدینی و نصرت‌الله خسروی رودسری، را روز شنبه ۲۶ دی ماه از زندان آزاد کرد. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در مورد آزادی این چهار شهروند آمریکایی- ایرانی تبار گفت این زندانیان در راستای مصوبات شورای عالی امنیت ملی ایران و مصالح کلی نظام و در چارچوب مبادله زندانیان آزاد شدند. پیشتر جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در ۲۱ مهر ماه گفته بود طی ماه‌ها مذاکره بر سر برنامه اتمی با تهران، در هر دیداری موضوع آزادی شهروندان زندانی آمریکا در ایران مطرح شده است، اما واشنگتن نمی‌خواسته سرنوشت مذاکرات در گرو این موضوع باشد. با این حال وی تاکید کرده بود مذاکرات برای تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا در جریان است.
در ایران نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران گفته بود برخی مقام‌های آمریکایی درخواست مبادله جیسون رضائیان، خبرنگار روزنامه واشینگتن پست را مطرح کرده‌اند. وکیل مدافع امیر حکمتی نیز نهم دی ماه سال جاری، مدعی شده بود دولت آمریکا از طریق دفتر حافظ منافع خود در ایران خواستار مبادله این شهروند ایرانی-آمریکایی زندانی در ایران با یک زندانی شده است. امير حکمتی در مرداد ۹۰ در حالی که برای ديدار با مادربزرگش به ايران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی برای دولت متخاصم بازداشت و به اعدام محکوم شد. اما دادگاه تجدید نظر این حکم را به ۱۰ سال زندان کاهش داد. سعید عابدینی، کشیش تبشیری نیز در اوایل بهمن ماه ۹۱ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، به هشت سال زندان محکوم شده بود و جیسون رضائیان، خبرنگار واشنگتن پست، ازتیرماه سال گذشته به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی در بازداشت به سر می برد.
با این حال آزادی تبعیض آمیز این چهار شهروند آمریکایی ایرانی تبار از زندان بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی چندان موافق قانون اساسی ایران نیست زیرا طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی صلاحیت قانونی برای اتخاذ تصمیم در خصوص زندانی کردن یا آزاد کردن افراد را از زندان ندارد و به همین جهت مصوبات این نهاد در این خصوص از آنجا که طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی خارج از وظایف شورای عالی امنیت ملی است، از اعتبار و استحکام حقوقی برخوردار نیست.
طبق اصل ۱۷۶قانون اساسی، وظایف شورای عالی امنیت ملی عبارتند از «تعیین سیاست های دفاعی-امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری، هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی و بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.» همچنین طبق این اصل، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است.
البته تفسیر این نهاد از وظایف شورای عالی امنیت ملی به جهت کلی و مبهم بودن اصل ۱۷۶ قانون اساسی در این خصوص شاید از دلائلی باشد که این شورا خود را صلاح به اتخاذ تصمیم و اقدام در خصوص آزادی چهار شهروند امریکایی ایرانی تبار دانسته است. با این حال حتی اگر به فرض تفسیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اینکه تصمیم در مورد آزادی چهار شهروند آمریکایی ایرانی تبار، موضوعی امنیتی، سیاسی و در صلاحیت این نهاد است، اجرای این تصمیم و آزادی این زندانیان اما از سوی این شورا امری غیر قابل پذیرش است. طبق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. سقوط مجازات نیز طبق قانون مجازات اسلامی باید تنها از طریق مرجع قضایی و به موجب قانون باشد.
در واقع شاید با تفسیر از اصل ۱۷۶ قانون اساسی در خصوص وظایف شورای عالی امنیت ملی این نهاد صرفا می توانست در مورد آزادی چهار شهروند آمریکایی- ایرانی تبار به عنوان یک موضوع امنیتی، سیاسی اتخاذ تصمیم کند اما به طور قطع اجرای این تصمیم تنها برعهده قوه قضائیه - و از طریق عفو به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات طبق قانون مجازات اسلامی- است.
عفو هم به عنوان یک نظام حقوقی برای تخفیف یا معاف كردن متهم و مجرم از تعقیب و مجازات به دو دسته كلي عفو عمومي و عفو خصوصي تقسيم مي‌شود: مبناء حقوقی عفو خصوصي بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسي و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی است که مقرر می دارد «عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است.» عفو خصوصي مختص محکومان بوده و مربوط به اشخاص خاص و قيد شده در عفونامه است. همچنين عفو خصوصي موجب از بين رفتن سوءپيشينه كيفري مجرمان نخواهد شد. تنها اثر اين نوع عفو، عدم مجازات مجرم است. اما عفو عمومی از طريق مجلس قانون‌گذاري و به موجب قانون انجام مي‌شود. ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص عفو عمومی بیان می دارد «عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود.»
بنابراین برخلاف عفو خصوصي که طبق بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسي و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی صرفا مختص محکومان است، عفو عمومي بر اساس ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی علاوه بر محکومان شامل غیرمحکومان (متهمان و محکومان بدون حکم قطعی) نیز می شود زیرا بر اساس ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی در عفو عمومی در مورد محکومان، اجرای مجازات موقوف می شود و در مورد غیر محکومان، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. همچنين عفو عمومی موجب از بين رفتن سوءپيشينه كيفري مجرمان و اعاده حیثیت از آنها خواهد شد. ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد «عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد.»
البته عفو عمومي به صورت دستوري است؛ يعني براي اجراي آن نياز به موافقت متهم يا مراجع قضايي و انتظامي نيست بلكه به محض اینكه قانون عفو عمومي تصويب شود، تعقيب جرم در هر مرحله‌اي كه باشد متوقف می‌شود و مقام‌های دادسرا يا دادگاه نمي‌توانند برخلاف آن عمل كنند. متهم نيز حق ندارد درخواست كند تا به اتهام او رسيدگي شود تا بتواند بي‌گناهي خود را اثبات كند.
با این حال تقسیم عفو به دو دسته كلي عفو عمومي و عفو خصوصي به لحاظ تفاوت هایی که بیان شد، در نهایت در انحصار و در اختیار رهبر است اما عفو به لحاظ نحوه انجام و رسیدگی نیز به عفو کلی یا موردی تقسیم می شود. در مورد عفو كلي ابتدا برای يكي از مناسبت هاي عفو در اداره عفو و بخشودگي پيش نويس دستور العمل تهيه شده و در كميسيون عفو بررسي مي گردد. اين دستورالعمل پس از تصويب وامضاي كميسيون به رئيس قوه قضائيه ارايه شده و از آن طريق به مقام رهبري پيشنهاد مي شود و سپس با موافقت رهبر عفو اعلام شده كه آمار اين مشمولان در اختيار اداره عفو و بخشودگي قرار نمي گيرد.
اما درعفو موردي هريك از پرونده ها به طور مجزا و جداگانه براساس مقررات آيين نامه كميسيون عفو وبخشودگي در كميسيون مطرح شده وسپس مراحل بعدي آن انجام مي شود. البته بعضي از عفوهاي موردي ممكن است از طريق اعمال ماده ١٤ آيين نامه كميسيون عفو وبخشودگي انجام گردد. در آن ماده به رئيس قوه قضائيه اختياراتي خارج از اختيارات كميسيون عفو و مقررات آيين نامه داده شده كه وی می تواند راسا يا با پيشنهاد كميسيون، در خصوص مواردي كه خارج از مقررات آيين نامه است در صورتي كه عفو مورد خواسته را مصلحت بداند به مقام رهبري پيشنهاد دهد.
نتیجه اینکه آزادی چهار شهروند آمریکایی- ایرانی تبار به عنوان زندانی در صورتی جنبه قانونی داشت که با عفو و از طریق قوه قضائیه انجام می گرفت، در غیر اینصورت آزادی آنها بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی نه به عنوان زندانی بلکه به عنوان گروگان صورت گرفته است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر