close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
گزارش

کانادا؛ دومین کشوری که اموال جمهوری اسلامی ایران را مصادره می‌کند

۲۳ شهریور ۱۳۹۸
فرامرز داور
خواندن در ۵ دقیقه
دو ملک جمهوری اسلامی ایران که مطابق قوانین کانادا مصادره شده و به فروش رفته یکی مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دیگری مرکز مطالعات ایرانی وابسته به دولت است
دو ملک جمهوری اسلامی ایران که مطابق قوانین کانادا مصادره شده و به فروش رفته یکی مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دیگری مرکز مطالعات ایرانی وابسته به دولت است

دولت کانادا بخشی از اموال دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران را که با حکم دادگاه مصادره کرده بود فروخته و با پول فروش آن به قربانیان اقدامات حزب‌الله لبنان و حماس (حرکت مقاومت اسلامی فلسطین) غرامت پرداخت کرده است. به دلیل حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی ایران از این دو نهاد، عملیات آن‌ها به ایران نسبت داده‌شده و قربانیان موفق شده‌اند، اموال ایران را پس از فروش به‌عنوان غرامت دریافت کنند.

قربانیان، خانواده یک شهروند آمریکایی هستند که در یک بمب‌گذاری که حماس مسئولیت آن را به عهده گرفته، هفده سال پیش کشته شدند. دو شاکی دیگر به مدت پنج سال از سوی حزب‌الله لبنان گروگان گرفته‌شده بودند. میزان غرامتی که دادگاه برای قربانیان و خانواده‌هایشان تعیین کرده است یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است.

وب‌سایت «گلوبال نیوز» در کانادا می‌گوید بر اساس اسنادی که در اختیار دارد ارزش املاک فروخته‌شده ایران در اتاوا و تورنتو ۲۸ میلیون دلار آمریکا بوده که بین قربانیان توزیع‌شده است. به‌غیراز املاک، خانواده قربانیان یک حساب بانکی متعلق به جمهوری اسلامی ایران را هم به‌نظام قضایی کانادا معرفی کردند که معادل ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار کانادا موجودی داشته و مصادره و توزیع‌شده است.

لغو مصونیت ایران در کانادا چطور اتفاق افتاد؟

اموال دولت‌ها مطابق یک رسم تاریخی در جهان از مصونیت برخوردار است و دولت‌ها به‌طور سنتی از مصادره اموال دولت‌های مهمان خودداری می‌کنند اما در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران تاکنون دو کشور کانادا و ایالات‌متحده آمریکا، مصونیت جمهوری اسلامی را لغو کرده‌اند.

بر اساس قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» در کانادا که مصوب سال ۱۳۹۱ است، شهروندان قربانی اقدامات تروریستی که بتوانند ارتباط آن را با کشور حامی تروریسم اثبات کنند، می‌توانند از دادگاه‌ها بخواهند تا با مصادره اموال آن، خسارات وارده به آن‌ها را جبران کنند. دولت کانادا از اواخر ریاست جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» جمهوری اسلامی ایران را به‌طور رسمی حامی تروریسم می‌داند و با این اقدام به شهروندان کانادایی یا افرادی که به دلیل موجهی از حمایت قوانین کانادا برخوردارند، اجازه طرح دعوا در دادگاه‌های این کشور می‌دهد.

در حال حاضر دولت کانادا به‌جز ساختمان اصلی سفارتخانه ایران و کنسولگری‌ها، دیگر املاک و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران را مشمول مصونیت سنتی نمی‌داند. نتیجه لغو مصونیت دیپلماتیک این است که کانادا امتیازات متعارفی را که برای ماموران دولتی و اموال دولت‌ها در جهان وجود دارد، برای ماموران دولتی ایران قائل نیست. نه‌فقط دولت کانادا که در صورت صدور حکمی از سوی دادگاه‌های کانادایی هم اموال دولتی ایران قابل توقیف و مصادره است.

دو ملک جمهوری اسلامی ایران که مطابق قوانین کانادا مصادره شده و به فروش رفته یکی مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دیگری مرکز مطالعات ایرانی وابسته به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است.

روابط سیاسی و اقتصادی ایران و کانادا به‌طور کامل قطع است. علیرغم ابراز علاقه دو طرف به از سرگیری روابط یکی از دلایلی که پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ در ایران و روی کار آمدن دولت جاستین ترودو کانادا، مانع جدی به وجود آورد قانونی در کانادا است که مصونیت سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی را لغو کرده است. بر اساس این قانون، ماموران جمهوری اسلامی در داخل کانادا قابل‌تعقیب قضایی و بازداشت هستند و املاک و دارایی‌های این کشور را هم می‌توان مصادره کرد.

اموال ایران در کانادا چگونه مصادره شد؟

چهار سال پس از تصویب قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم»، برای اولین بار دادگاهی در کانادا در سال ۱۳۹۵ به نفع گروهی از قربانیان اقدامات حزب‌الله لبنان و حماس فلسطین و حکم داد که ۱۳ میلیون دلار از محل دارایی‌ها غیر دیپلماتیک جمهوری اسلامی به آن‌ها پرداخت شود. قربانیان توانستند در خرداد ۱۳۹۷ (مه ۲۰۱۸) حکم توقیف اموال جمهوری اسلامی ایران را بگیرند.

جمهوری اسلامی ایران چنین دادگاه‌هایی را به رسمیت نمی‌شناسد و از حضور و دفاع از خود در آن خودداری می‌کند اما با این حکم و جدی‌تری شدن موضوع، از این حکم به دادگاه تجدیدنظر شکایت کرد. فروردین امسال (آوریل ۲۰۱۹) دادگاه تجدیدنظر در اونتاریو کانادا حکم دادگاه اولیه را تایید و مصادره اموال جمهوری اسلامی و فروش آن به نفع قربانیان را مجاز دانست. با قطعی شدن حکم مصادره، جمهوری اسلامی ایران از این حکم به دیوان عالی اونتاریو شکایت کرد و با استخدام وکیل در کانادا، این استدلال را مطرح کرد که مطابق اصل مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل این حکم باید لغو شود.

قضات دیوان عالی اونتاریو در مرداد امسال (اوت ۲۰۱۹) استدلال وکلای دولت جمهوری اسلامی را رد کردند و اصل مصونیت قضایی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل را زمانی معتبر دانستند که اقدامات دولت در چارچوب وظایف قانونی باشد. قضات دیوان عالی اونتاریو حکم داده اند که «استفاده از ابزار مسالمت‌آمیز قانونی برای مقابله با تروریسم» نمی‌تواند محل اشکال باشد و پرداخت غرامت به قربانیان «اقدامی شایسته و معقول در واکنش به حمایت دولتی از تروریسم است و با ارزش‌های حقوقی کانادا همخوانی دارد.»

وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران به‌شدت به این تصمیم اعتراض کرده، خواستار «بازگشت فوری املاک و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران» شده است. «عباس موسوی» سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است: «در صورت عدم لغو این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات وارده، جمهوری اسلامی ایران منطبق با موازین بین‌المللی راسا نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کرده و در این صورت مسئولیت تمامی عواقب آن برعهده دولت کانادا خواهد بود.»

جمهوری اسلامی ایران دارایی قانونی برای اقدام متقابل است و این امکان را برای خودش قائل است که مصونیت دولت کانادا را لغو و آن را به دادگاه‌های داخلی بکشاند و رای به مصادره اموالش بدهد بااین‌همه تاکنون این قانون را به اجرا نگذاشته است.

کانادا دومین کشوری که مصونیت ایران را لغو کرد

کانادا دومین کشوری است که مصونیت دیپلماتیک و قضایی جمهوری اسلامی ایران را لغو کرده و اقدامات منسوب به این کشور را که خارج از حیطه مرسوم کشورداری و وظایف حکومتی است، در دادگاه به محاکمه کشانده است.

پیش از لغو مصونیت ایران از سوی کانادا، ایالات‌متحده آمریکا با لغو چنین مصونیتی، اعمال دولت جمهوری اسلامی ایران را در معرض رسیدگی قضایی قرار دارد. در حال حاضر مصادره اموال ایران در ایالات‌متحده، امکان قانونی پیداکرده و تاکنون دادگاه‌های آمریکا حکم قطعی مصادره نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار از اموال دولتی و ثروت عمومی ایرانیان را صادر کرده‌اند.

افرادی که از دادگاه‌های آمریکا حکم گرفته‌اند تاکنون توانسته‌اند نزدیک به دو میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران در خاک آمریکا را به نفع خود مصادره کنند.

وضعیت جمهوری اسلامی ایران از این نظر و اقدام آمریکا و کانادا در برابر حکومت ایران، پدیده‌ای کاملا جدید در نظام مدرن حقوق بین‌المللی است.

 

مطالب مرتبط:

چرا اموال بانک مرکزی ایران در امریکا توقیف شده‌اند؟

سومین شکایت تهران از ایالات متحده؛ چه اتفاقی در لاهه در انتظار ایران و آمریکاست؟

اظهارات متناقض خامنه‌ای و روحانی، سند وکلای آمریکا در دادگاه لاهه

دستور دادگاه درباره تحریم امریکا علیه ایران؛ چه چیزی در حال وقوع است؟

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

گزارش

شبکه‌های اجتماعی؛ راهی برای معرفی قاچاق‌بران کلاهبردار

۲۳ شهریور ۱۳۹۸
آیدا قجر
خواندن در ۷ دقیقه
شبکه‌های اجتماعی؛ راهی برای معرفی قاچاق‌بران کلاهبردار