«روح‌الله خمینی»، بنیان‌گذار انقلاب اسلامی روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، پس از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی، در پیامی خطاب به مردم ایران مدعی شد: «در جمهوری اسلامی قضیه سازمان امنیت در کار نیست، زجرهای سازمان امنیت دیگر در کار نیست. بین نخست وزیر و غیر نخست وزیر فرقی نیست.»
آیت‌الله خمینی با وعده این‌که دیگر سازمان امنیتی در کار نخواهد بود، گفت: «دیگر نمی‌تواند دولت به ملت زور بگوید. دولت در حکومت اسلامی، در خدمت ملت است. باید خدمت‌گزار ملت باشد. و ملت چنان‌چه نخست وزیر هم یک وقت ظلم کرد، در دادگاه‌ها از او شکایت می‌کند و دادگاه‌ها او را در دادگاه می‌برند و جرم او اگر ثابت شد، به سزای اعمالش می‌رسد. این دیگر آن طور نیست که در اسلام بین نخست وزیر و بین غیر نخست وزیر فرق داشته باشد. خلیفه مسلمین در صدر اسلام با یهودی- با اهل ذمه‌ای- که با هم یک مخالفتی داشتند، در محضر قاضی حاضر شد و قاضی حکم بر خلاف او کرد و سر به اطاعت گذاشت.»
آیا در جمهوری اسلامی سازمان امنیت منحل شد؟ آیا بساط شکنجه‌ها و زجرهایی که مدعی بودند توسط سازمان امنیت اعمال می‌شد، در جمهوری اسلامی جمع شد؟ آیا نخست وزیر و مردم در محاکم قضایی برابر بودند؟
«ایران‌وایر» در این گزارش به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
سازمان امنیت در جمهوری اسلامی
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، نبض امنیت داخلی و اطلاعات خارجی ایران در دست سازمانی به نام سازمان اطلاعات و امنیت کشور، مشهور به «ساواک» بود. انقلابیون همواره ساواک را به شکنجه و خشونت گسترده علیه زندانیان و مخالفان نظام پهلوی متهم می‌کردند و از آن چهره‌ای خشن نزد افکار عمومی ساخته بودند.
این سازمان که در سال ۱۳۳۵ کار خود را آغاز کرده بود، در سال ۱۳۵۷ و در اوج اعتراضات عمومی، به دستور «شاپور بختیار»، نخست وزیر دولت وقت منحل شد. این‌که تا چه میزان ادعاهای مطرح شده از زجرها و شکنجه‌های سازمان اطلاعات و امنیت کشور در دوره پهلوی با واقعیت تطابق داشت، موضوع این گزارش نیست بلکه بخش دوم ادعای رهبر انقلاب مورد بررسی قرار می‌گیرد که مدعی بود: «دیگر قضیه سازمان امنیت در کار نیست، زجرهای سازمان امنیت در کار نیست و بین نخست وزیر و غیر نخست وزیر فرقی نیست.»
آیا در جمهوری اسلامی بساط سازمان امنیت برچیده شد؟
«قانون اساسی جمهوری اسلامی» نه تنها به تشکیل یا عدم تشکیل سازمان امنیت و اطلاعات کشور به طور مستقیم وارد نمی‌شود بلکه در چند اصل، به ممنوعیت شکنجه، دستگیری بدون حکم قضایی، اعتراف‌گیری و اصل برائت پرداخته است که می‌تواند متاثر از اعتراضات انقلابیون به عملکرد سازمان اطلاعات و امنیت کشور باشد.
اصل ۳۲ این قانون به ممنوعیت دستگیری بدون حکم قضایی، اصل ۳۷ به اصل برائت، اصل ۳۸ به ممنوعیت شکنجه و اعتراف‌گیری و اصل ۳۹ به ممنوعیت هتک حرمت بازداشت شدگان پرداخته است.
اما آیا جمهوری اسلامی در ادامه به این وعده وفادار مانده است؟
خیر، جمهوری اسلامی یک سال هم بدون سازمان اطلاعات و امنیت نماند؛ هر چند در ابتدا این وظیفه را چندین نهاد برعهده گرفته و متمرکز نبودند. مشکل عدم تمرکز نیز با تشکیل وزارت اطلاعات در ظاهر حل شد ولی در عمل جمهوری اسلامی به طور موازی چندین دستگاه اطلاعاتی امنیتی را جایگزین ساواک کرد.
«خبرگزاری ایسنا» در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۸ در گزارشی با عنوان «روایت‌هایی کمتر شنیده شده از تشکیل وزارت اطلاعات»، به جزییاتی از چگونگی تشکیل سازمان‌های اطلاعاتی در جمهوری اسلامی پرداخته بود.
در این گزارش، به نقل از «سعید حجاریان»، از بانیان تشکیل وزارت اطلاعات آمده بود: «از اواخر بهمن ۵۷ و روزهای بعد از پیروزی انقلاب، عمدتا قدرت به دست کمیته‌ها افتاد. به دلیل عدم فرماندهی واحد، نوعی ملوک‌الطوایفی در کار کمیته و کار اطلاعاتی آن‌ها به وجود آمده بود تا این که امام به آقای مهدوی‌کنی حکم دادند که کمیته مرکزی را شکل دهند و کمیته‌ها را هماهنگ کنند. در استان‌ها نیز این کار را نمایندگان امام برعهده گرفتند. با فاصله کمی از انقلاب، سپاه پاسداران تشکیل شد و آن‌جا هم کارهای اطلاعاتی صورت می‌گرفت. قضات هم در زمینه پرونده‌هایی که در اختیارشان بود، کار اطلاعاتی می‌کردند. خاطرم هست آقای خلخالی یک تیم اطلاعاتی داشت که در زمینه پرونده‌های در اختیار ایشان به جمع‌آوری اطلاعات می‌پرداختند. دولت موقت و شورای انقلاب در آن موقع سعی می‌کردند بخش‌هایی از بقایای ساواک، مخصوصا اداره هشتم ساواک را که اداره ضد جاسوسی بود، احیا کنند. اداره هشتم ساواک عمدتا مراقب سفارت‌خانه‌ها بود و به دنبال جاسوس.»
در واقع، زمانی که آیت‌الله خمینی مدعی بود که دیگر سازمان امنیت در کار نیست، سازمان امنیت در کمیته‌های انقلاب و سپاه پاسداران فعال شده بود و دیگر نهادهای تازه تشکیل شده هم‌چون دولت موقت و دستگاه قضایی نیز سازمان اطلاعات و امنیت خود را داشتند.
بعدتر، در ۲۵ مهر ۱۳۶۲ نیز مجلس شورای اسلامی «قانون تشکیل وزارت اطلاعات» را تصویب و تمام اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) را به این وزارت‌خانه محول کرد.
آیا بساط زجر و شکنجه در جمهوری اسلامی برچیده شد؟
روی کاغذ و به طور صریح در قانون اساسی جمهوری اسلامی، شکنجه و اعتراف‌گیری ممنوع شد (اصل ۳۸ قانون اساسی). ولی در عمل، روایت‌های متعددی از شکنجه‌های دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی طی سال‌های اخیر منتشر شده و در بسیاری از موارد به تایید مقام های جمهوری اسلامی هم رسیده است. حتی برخی به اعمال شکنجه متهم، محاکمه و مجازات نیز شده‌اند که اثبات می‌کند جمهوری اسلامی همان‌طور که یک روز بی‌سازمان اطلاعات و امنیت نمانده، یک روز نیز بی‌شکنجه و اعتراف‌گیری سپری نکرده است که مواردی اندک از هزاران نمونه آن، تیتروار مورد اشاره قرار می‌گیرد:
- شکنجه و قتل دگراندیشان توسط عوامل وزارت اطلاعات در دهه ۷۰ که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف و به استعفای وزیر وقت اطلاعات منجر شد.
- شکنجه و قتل معترضان به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸ در بازداشتگاه «کهریزک» که به محاکمه دادستان وقت تهران منجر شد.
- شکنجه و اعتراف‌گیری از شهرداران تهران در بازداشتگاه «توحید» توسط اطلاعات نیروی انتظامی که به برکناری سردار «محمدرضا نقدی»، فرمانده وقت حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی منجر شد.
- شکنجه و اعتراف‌گیری از دانشجویان کوی «دانشگاه تهران» (۱۳۷۸)، به ویژه «احمد باطبی» در بازداشتگاه توحید.
- شکنجه و اعتراف‌گیری از صدها فعال سیاسی و روزنامه‌نگار طی ۴۰ سال گذشته توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه.
- آدم‌ربایی وشکنجه «روح‌الله زم» و اعتراف‌گیری از او توسط اطلاعات سپاه و در نهایت اعدام این روزنامه‌نگار و مدیر سایت و کانال تلگرامی «آمدنیوز» توسط دستگاه قضایی.
آیا برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، بین نخست وزیر و غیر نخست وزیر تفاوتی وجود نداشته و ندارد؟
جمهوری اسلامی همواره مدعی استقلال دستگاه قضایی بوده و هست و می‌گوید تسلیم قدرت نیست ولی بارها و بارها خلاف این ادعا را به اثبات رسانده است. نه تنها تفاوت آشکار میان نخست وزیر و غیر نخست وزیر در جمهوری اسلامی دیده می‌شود بلکه در پاره‌ای موارد، دستگاه قضایی حتی به اعلام جرم و شکایت علیه ارکان جمهوری اسلامی ورود هم نکرده است، چه رسد به رعایت قانون و عدالت. این یک تحلیل نیست بلکه ادعایی است که با فکت‌های متعدد حمایت می‌شود.
- شکایت از علی خامنه‌ای
اطلاعاتی در دست نیست که در این ۳۰ سال چه کسانی از «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی شکایت کرده‌اند، جز معدود شکایت‌هایی که در رسانه‌ها مطرح شده‌اند؛ هم‌چون شکایت «محمد نوری‌زاد» از علی خامنه‌ای. ولی دو حقیقت مسلم وجود دارد؛ تاکنون هیچ دادگاهی برای رسیدگی به شکایتی علیه رهبر انقلاب تشکیل نشده است، تاکنون افراد زیادی به دلیل نامه‌نگاری با رهبری و به اتهام «توهین به رهبری» محاکمه و به زندان محکوم شده‌اند.
- شکایت تاج‌زاده از احمد جنتی
«مصطفی تاج‌زاده»، معاون سیاسی وزارت کشور دولت «محمد خاتمی» در خصوص شکایت خود از «احمد جنتی»، دبیر شورای نگهبان در جریان برگزاری انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «در انتخابات آن سال به استناد تخلفاتی که صورت گرفته بود، از آقای جنتی شکایت کردم. به دادگاه من سریعا رسیدگی شد اما به شکایت من از آقای جنتی رسیدگی نشد.»
- شکایت‌های متعدد از محمود احمدی‌نژاد
بنا بر گزارش‌های رسمی دیوان محاسبات و »کمیسیون اصل ۹۰» مجلس، رییس سابق مجلس شورای اسلامی و اشخاص حقیقی شکایت‌هایی علیه «محمود احمدی‌نژاد»، رییس جمهوری سابق به قوه قضاییه تقدیم کرده ولی هیچ کدام از این شکایت‌ها تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند. «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، معاون قوه قضاییه در این خصوص می‌گوید: «در پرونده احمدی‌نژاد و برخورد با او گفتم حکمتی در تاخیر است و اگر حکمت را بگوییم، اسمش را نمی‌توانیم حکمت بگذاریم. نگفتم به خاطر مصلحت به پرونده رسیدگی نشده است. هنوز هم درباره حکمت رسیدگی نکردن به پرونده احمدی‌نژاد نمی‌توانم سخن بگویم. ولی با گذشت زمان، بسیاری از مسایل برای مردم روشن شده است.»
- حصرهای غیرقانونی و ناعادلانه
حصر خانگی مقام‌های سیاسی بدون برگزاری دادگاه و صدور حکم قضایی، نمونه‌ای دیگر از برابر نبودن مقام‌های حکومتی با مردم در نزد محاکم قضایی است. فارغ از ابعاد سیاسی حصرهای سیاسی، آن‌چه به لحاظ حقوقی روشن است، این است که آیت‌الله «حسینعلی منتظری»، «میرحسین موسوی»، «مهدی کروبی» و «زهرا رهنورد» سال‌ها با حصر خانگی مجازات شدند بی‌آن که در هیچ دادگاهی محکوم شده باشند که خود ادله‌ای است در رد ادعای رهبر انقلاب ۱۳۵۷ که مدعی بود: «در جمهوری اسلامی بین نخست وزیر و غیر نخست وزیر فرقی نیست.»
جمع‌بندی
روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار انقلاب اسلامی مدعی بود: «در جمهوری اسلامی قضیه سازمان امنیت در کار نیست. زجرهای سازمان امنیت دیگر در کار نیست. بین نخست وزیر و غیر نخست وزیر فرقی نیست.»
در سال ۱۳۵۸ راست آزمایی این ادعا شاید چندان ممکن نبود چراکه ادعا ناظر به آینده بود. ولی اینک با گذشت بیش از ۴۲ سال از عمر جمهوری اسلامی، «ایران‌وایر» این ادعا را بررسی کرده و با فکت‌های متعدد در بی اعتبار بودن این ادعا مواجه شده است.
در جمهوری اسلامی نه تنها سازمان اطلاعات و امنیت کشور تحت عنوان وزارت اطلاعات تشکیل شد بلکه جمهوری اسلامی با تشکیل چندین سازمان اطلاعاتی در مراکزی هم‌چون سپاه، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و...، رقابت اطلاعاتی-امنیتی بی‌سابقه‌ای در کشور ایجاد کرده که نتیجه آن، تضییع هرچه بیشتر حقوق فعالان سیاسی، مدنی و صنفی بوده است.
هزاران مورد از موارد شکنجه و اعتراف‌گیری در جمهوری اسلامی قابل استناد هستند؛ به طوری که در پاره‌ای از موارد، تعدی به حقوق مردم توسط سازمان‌های اطلاعاتی-امنیتی به حدی شدید و جنایت‌آمیز بوده که جمهوری اسلامی مجبور به اعتراف و قبول مسوولیت شده و بارها با اعتراض نهادهای بین‌المللی، از جمله گزارش‌گران حقوق بشر سازمان ملل متحد مواجه شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در طول ۴۲ سال گذشته هیچ گاه استقلال قضایی نداشته است که بتوان شاهد برابری نخست وزیر و غیر نخست وزیر در محضر دادگاه بود. قوه قضاییه تاکنون نه تنها به شکایات واصله از علی خامنه‌ای، رهبر ایران رسیدگی نکرده بلکه بسیاری از شکایات از مقام‌های حکومتی هم‌چون شکایت مصطفی تاج‌زاده از احمد جنتی و شکایت‌های متعدد از محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری سابق هیچ‌گاه به جریان نیفتاده و مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند.
بنابراین «ایران‌وایر» به ادعای آیت‌الله خمینی، رهبر انقلاب ۱۳۵۷ در مورد این که «در جمهوری اسلامی قضیه سازمان امنیت در کار نیست، زجرهای سازمان امنیت دیگر در کار نیست، بین نخست وزیر و غیر نخست وزیر فرقی نیست»، نشان «دروغ پینوکیو» می‌دهد.
دروغ پینوکیو: اظهارنظری است که عدم صحت آن قبلا ثابت شده است یا بر اساس تحقیقات و مدارک موجود، کذب از کار درآمده‌اند.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در «ایران‌وایر»، این‌جا کلیک کنید.
مطالب مرتبط:
راستی‌آزمایی حرف‌های خمینی؛ آیا شاه مانع رشد دانشگاه‌ها و برهم‌زننده اقتصاد بود؟
وعده‌های پوشالی یا دروغ‌های مردم فریب «امام راحل»
دروغ پینوکیوی آقای سخن‌گو: قوه قضاییه تحت امر رئیسی هیچ شبکه‌ای را فیلتر نکرده است
ادعاهای واهی؛ دروغ بزرگ ایرج مسجدی
معادله چند مجهولی واکسن کرونا، بیل گیتس و کاهش ۱۵ درصدی جمعیت جهان
حسن روحانی: عملکرد اقتصادی ایران در دوره شیوع ویروس کرونا از آلمان بهتر بود
بررسی ادعای روح‌الله خمینی؛ آیا قانون حقوق زنان و اقلیت‌‌های مذهبی را رعایت کرده است؟
دروغ دیگر آیت‌الله: در جمهوری اسلامی فقرا به رفاه و مستمندان به حقوق خودشان می‌رسند
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر