«ابراهیم رئیسی»، رئیس قوه قضاییه روز ۹اردیبهشت۱۴۰۰، در نشست تخصصی ارزیابی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور مدعی شد: «مبارزه با فساد در ذات انقلاب اسلامی نهفته است»، او اظهار داشت: «هیچ زمانی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون مبارزه با فساد از انقلاب جدا نشده و نمی‌شود.» به گفته رئیسی امروز بر همگان روشن شده که نظام پاک و مقدس جمهوری اسلامی اراده مبارزه با فساد دارد و هرجای کشور فسادی رخ دهد، پیگیری و با آن برخورد می‌کند.
رئیس قوه قضاییه در این سخنرانی در عین حال که مدعی مبارزه ذاتی انقلاب اسلامی با فساد شد؛ ولی اظهار داشت: «نهاد تقنین باید قوانینی را تصویب کند که منافذ فساد را بر روی سوداگران و سوءاستفاده‌کنندگان ببندد و دستگاههای اجرایی نیز باید تلاش کنند با اصلاح برخی روش‌ها، بسترهای فسادزا را از بین ببرند و دستگاه قضایی نیز مامور مبارزه جدی با فساد است.» او همچنین از بخش‌های نظارتی هر سه قوه همچون دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور دعوت کرد تا در بحث مبارزه با فساد فعالانه‌تر عمل کنند. سخنانی که خود دال بر وجود بسترهای فسادزا در جمهوری اسلامی و کم‌کاری دستگاههای نظارتی در مقابله با فساد، در ۴۲ سال گذشته بوده است.
آیا مبارزه با فساد، سرلوحه فعالیت‌های انقلاب اسلامی طی ۴۲ سال گذشته بوده است؟ آیا جمهوری اسلامی در مبارزه با فساد کارنامه قابل دفاعی دارد؟ جمهوری اسلامی از منظر آلودگی به فساد در رتبه‌بندی جهانی در چه وضعیتی قرار دارد؟ «ایران وایر» در این گزارش می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد.
فساد و شاخص‌های سنجش آن
«سوءاستفاده از قدرت در جهت منافع خصوصی»، این ساده‌ترین تعریفی است که سازمان شفافیت بین‌الملل از فساد ارائه می‌کند و معتقد است فساد موجب فرسایش اعتماد عمومی، تضعیف دموکراسی، جلوگیری از توسعه اقتصادی و تشدید نابرابری، فقر، تقسیم اجتماعی و بحران محیط زیست می‌شود. به باور سازمان شفافیت بین‌الملل، فساد می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد. رفتارهایی همچون:
- ارائه خدمات توسط کارمندان دولتی یا بخش‌های عمومی در قبال دریافت زیرمیزی؛
- اختلاس توسط افرادی که به منابع مالی عمومی دسترسی دارند و یا واگذاری پست‌ها و عناوین شغلی به حامیان، دوستان و اعضای خانواده و فامیل؛
- واگذاری معاملات سودآور به افراد و شرکت‌ها در ازای دریافت رشوه؛
رفتارهای فسادزاست که باید با آن مقابله کرد.
فساد از کمیت‌های قابل اندازه‌گیری برخوردار است؛ یعنی با بسیاری از پارامترها می‌توان میزان شیوع فساد در دولت‌ها را سنجید. این شاخص‌ها از نظر بانک جهانی عبارتند از: شفافیت و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کارایی حکومت، کیفیت نظارتی، حاکمیت قانون و کنترل فساد.
پس حکمرانی خوب شامل پاسخگویی، کارایی، عدالت، مشارکت و مالکیت؛ شفافیت شامل دسترسی آزاد به اطلاعات، قابل فهم بودن اطلاعات و آگاهی داشتن عمومی از اطلاعات؛ نبود تعارض منافع شامل پذیرش هدیه، اشتغال همزمان، خویشاوندسالاری، تعارض درآمد و وظایف، تعارض وظایف، اتحاد ناظر و منظور، اتحاد مجری و قاعده‌گذار و ... از جمله مواردی است که در سنجش میزان فساد مدنظر قرار دارد.
مرکز مطالعات استراتژیک ریاست‌جمهوری در گزارشی در خصوص فساد، به شاخص ادراک فساد پرداخته و مصادیق آن را اینگونه برشمرده است:
- رشوه‌خواری؛
- منحرف کردن بودجه‌های دولتی؛
- استفاده از جایگاه دولتی برای منافع شخصی؛
- پارتی‌بازی در خدمات شهری؛
- فساد سیاسی سیستماتیک که در آن منافع شخصی به طور مشخص بر تصمیم‌گیری‌های دولتی تاثیر می‌گذارند.)
- لابی‌گری بخش خصوصی برای تحت تاثیر قراردادن تصمیمات دولتی به نفع خود؛
- پیگرد موثر مقامات دولتی فاسد؛
- کاغذبازی و فشار اداری بیش از حد؛
- وجود قوانین کافی در مورد افشای مالی؛
- جلوگیری از تعارض منافع؛
- دسترسی به اطلاعات؛
- محافظت قانونی از گزارش‌گران تخلف، روزنامه‌نگاران و ماموران تحقیق؛
جایگاه ایران در رتبه‌بندی فساد در میان کشورهای جهان
سازمان شفافیت بین‌الملل در رتبه‌بندی کشورهای جهان، در سال ۲۰۲۰، رتبه ایران را از ۱۸۰ کشور جهان ۱۴۹ و نمره ایران را از ۱۰۰ معادل ۲۵ ارزیابی کرده، که نشان می‌دهد ایران در میان فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد:
میانگین نمره کشورهای منطقه خاورمیه ۳۹ است که نشان می‌دهد ایران حتی در میان کشورهای منطقه و در مقایسه با کشورهای همسایه نیز وضعیت قابل قبولی ندارد و ۱۴ نمره از متوسط کشورهای منطقه پایین‌تر است. در منطقه خاورمیانه بالاترین نمره به امارات (۷۱) و قطر (۶۲) اختصاص دارد که از میانگین جهانی (۴۳) بالاتر هستند.
رابطه مستقیمی بین دموکراسی و فساد وجود دارد، هرچه پایه‌های دموکراسی در یک نظام قوی‌تر است، یعنی به اصول و ارزش‌های دموکراسی، همچون حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، حسابرسی، آزادی فعالیت سازمان‌های مدنی، آزادی رسانه‌ها و بیان، انتخابات آزاد و مشارکت سیاسی بیشتر احترام می‌گذارد، فساد در اینگونه نظام‌ها پایین‌تر است؛ چرا که نهادهایی که باید بر پیش‌گیری از فساد ایفای نقش کنند؛ همچون رسانه‌ها، سازمان‌های مدنی، دستگاههای نظارتی، حضوری موثرتر دارند و گردش آزاد اطلاعات رانت را از بین می‌برد. از سوی دیگر گردش آزاد نخبگان از طریق صندوق رای فرصت، پرسش‌گری و پاسخگویی ایجاد و مقام‌های حکومتی کمتر به فساد آلوده می‌شوند.
مجله اکونومیست، در دموکراسی ایندکس ۲۰۲۰، گزارشی از وضعیت دموکراسی در کشورهای جهان با ملاک قرار دادن پنج شاخص: «پروسه انتخابات و تکثرگرایی»، «کارآمدی حکومت»، «مشارکت سیاسی»، «فرهنگ سیاسی» و «آزادی‌های مدنی» ارائه کرده است. براساس این گزارش جمهوری اسلامی ایران با نمره ۲.۲ از پنج در میان ۱۶۷ کشور جهان، رتبه ۱۵۲ را کسب کرده که نشان می‌دهد رابطه چندان خوبی با دموکراسی و طبیعتا مبارزه با فساد ندارد.
آیا اراده مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ملموس است؟
خیر؛ برای پاسخ به این پرسش که چقدر اراده مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی بوده، می‌توان به مهمترین شاخص‌های فساد پرداخت و دید آیا تلاش برای ارتقای نظام جمهوری اسلامی در این شاخص‌ها صورت گرفته است:
۱- شفافیت
دسترسی آزاد به اطلاعات، مهمترین ملاک شفافیت است؛ آیا در جمهوری اسلامی در طول ۴۲ سال گذشته دسترسی به اطلاعات آزاد بوده است؟ پاسخ به روشنی منفی است؛ چراکه اساسا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دلیل مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در سال ۱۳۸۸ به تایید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ اما تدوین آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ و راه‌اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تا تیرماه ۱۳۹۶ به درازا انجامید. بنابراین جمهوری اسلامی تازه طی چند سال اخیر روی کاغذ دسترسی آزاد به اطلاعات (آن هم نه همه اطلاعات را) را به رسمیت شناخته است. پس سه دهه اول انقلاب اساسا قانونی به نام دسترسی آزاد به اطلاعات نداشتیم.
ضمن اینکه دسترسی آزاد به اطلاعات به تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید قوانین و دستورالعمل‌ها به طوری شفاف و ساده باشد که برای مردم بتوانند از آن استفاده کنند و به سادگی آن را بفهمند. حال آنکه در ایران تکرار اصلاحیه‌های وارده بر قوانین، وجود قوانین زیاد و صدور بخش‌نامه‌های مکرر، عملا دریافت مردم نسبت به اطلاعات را به حداقل رسانده است.
سازمان «خانه آزادی» در ارزیابی وضعیت شفافیت در ایران، از ۴ به ایران نمره صفر داده است. این موسسه با اشاره به تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، ولی معتقد است در عمل، دولت با دست‌کاری در اطلاعات، اجازه نمی دهد اطلاعات به طور شفاف در اختیار مردم قرار گیرد. این سازمان به پنهان‌کاری درباره شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی در ایران، درسال ۲۰۲۰، الزام خبرنگاران داخلی به انتشار اخبار مربوط به کرونا براساس اطلاعیه‌های رسمی ستاد ملی مبارزه با کرونا و جلوگیری از انتشار اخبار حوادث اعتراضات عمومی در سال ۱۳۹۸، به عنوان نمونه‌هایی از دست‌کاری اطلاعات توسط دولت و آزاد نبودن انتشار اطلاعات در ایران استناد کرده است.
۲- پاسخگویی
پاسخگویی حلقه مفقود در حکمرانی در جمهوری اسلامی است. رهبر ایران به عنوان بالاترین مقام تصمیم‌گیر کشور، تاکنون حتی یک مصاحبه با خبرنگاران از زمان تصدی مقام رهبری نداشته است. او به هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست و تاکنون حتی در برابر نمایندگان مجلس خبرگان رهبری که طبق قانون مسئولیت نظارت بر عملکرد رهبری را دارند، پاسخ‌گو نبوده یا حداقل هیچ خبری دال بر پاسخگویی او در برابر نمایندگان مجلس خبرگان منتشر نشده است.
نه تنها رهبری در ایران به کسی پاسخ‌گو نیست، بلکه نهادهای زیر نظر رهبری نیز با وجود اینکه از منابع دولتی استفاده می‌کنند؛ ولی در برابر دولت و مجلس پاسخ‌گو نیستند؛ حتی مجلس برای تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر رهبر ایران بدون اجازه رهبر ایران مجاز نیستند.
سازمان‌های جامعه مدنی (CSO) در جوامع دموکراتیک می‌توانند به شکاف پاسخگویی بین شهروندان و دولت‌های آن‌ها کمک کنند؛ ولی در جمهوری اسلامی طی ۴۲ سال گذشته به دلایل متعدد سازمان‌های جامعه مدنی امکان فعالیت آزاد نداشته و نتوانسته نقش پاسخ‌گو کردن دولت را ایفا کنند.
نبود آزادی مطبوعات در کشور و تعطیلی شبانه ده‌ها روزنامه و مجله در ایران، عملا امکانی برای پاسخ‌گو کردن دولت باقی نگذاشته است. خانه آزادی به ایران در حوزه آزادی رسانه‌ها نیز از ۴ نمره صفر داده است.
۳- حاکمیت قانون
رعایت حاکمیت قانون در کشور رمز پیش‌گیری از فساد است. اما در جمهوری اسلامی طی ۴۲ سال گذشته هیچ‌گاه حاکمیت قانون، استقرار نداشته بلکه حاکمیت فردی بر کشور حاکم بوده است.
- شرح اختیارات و وظایف مقام رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین شده ولی رهبری هیچ‌گاه خود را مقید به مواد این اصل نمی‌دانسته و بارها با استفاده از حکم حکومتی قانون را نقض کرده است.
- قوه قضاییه که باید تضمین‌کننده عدالت در کشور باشد؛ در این سال‌ها هیچ‌گاه مستقل نبوده و همان‌طور که رئیس آن توسط رهبری تعیین می‌شود، در عمل نیز مجری فرامین رهبری و تحت تاثیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد. خانه آزادی به استقلال قضایی در ایران از ۴ نمره ۱ داده و بر این نکته تاکید کرده که کنترل سپاه بر دادگاههای انقلاب، بسیار بیشتر شده است.
- اگرچه در قانون اساسی تاکید شده که همه در برابر قانون برابرند؛ ولی در عمل هرگز این اتفاق رخ نداده است. قانون همیشه توسط مقام‌های ارشد حکومتی، آقازاده‌ها، مقام‌های نظامی و امنیتی و ... دور زده می‌شود.
۴- تعارض منافع
تعارض منافع یکی از دلایل اصلی بروز فساد در هر سیستمی است. آیا جمهوری اسلامی در ۴۲ سال گذشته با تعارض منافع مشکلی داشته است؟ آیا قدمی برای حل مشکل تعارض منافع برداشته است؟ کدامیک از مصادیق تعارض منافع همچون:
- پذیرش هدیه،
- اشتغال همزمان،
- خویشاوندسالاری،
- تعارض درآمد و وظایف،
- تعارض وظایف،
- اتحاد ناظر و منظور،
- اتحاد مجری و قاعده‌گذار
در جمهوری اسلامی وجود نداشته است؟ فقط به یک مثال توجه کنید اکثر اعضای مجلس خبرگان رهبری که باید بر رهبر ایران نظارت کنند، خود منصوب رهبری در یک از دستگاههای حکومتی و در برابر او پاسخ‌گو هستند؛ حال این‌ها چگونه می‌توانند بر رهبر ایران نظارت و او را به پاسخگویی وادار کنند؟
عمده‌ترین دلایل بروز فساد در ایران
نگاهی به عمده‌ترین دلایل بروز فساد در ایران نشان می‌دهد، کلمه فساد که طی سال‌های اخیر، در بیشتر سخنرانی‌های رئیس قوه قضاییه به صورت شعاری مورد استفاده قرار گرفته، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در سطوح مختلف وجود داشته و اگر اراده‌ای بر مبارزه با فساد در این نظام وجود داشت، نمی‌بایست اثری از آن باقی می‌ماند؛ یا حداقل امروز بعد از ۴۲ سال رهبران جمهوری اسلامی می‌توانستند ادعا کنند که فساد را کاهش داده و یا آن را کنترل کرده‌اند؛ حال آنکه واقعیت این است که برخوردهای قضایی با مفسدان اقتصادی برای سرپوش گذاشتن بر این معضل بزرگ است.
روزنامه اقتصاد آنلاین به نقل از «غلامرضا خلیل ارجمندی» از چهره‌های اقتصادی دولت «حسن روحانی»، ۱۳دلیل ایجاد فساد در کشور را اینگونه برشمرده است:
۱ - وجود رانت در اقتصاد؛ وجود منابع عظیم نفتی و درآمدهای سرشار از آن که زمینه‌ساز رانت‌های مختلف برای گروه‌های مختلف بوده است؛
۲- دولتی بودن اقتصاد ایران و بزرگ بودن حجم دولت؛
۳- خصوصی‌سازی نامناسب و نقدی‌کردن یارانه‌ها به زایش فساد منجر شده است؛
۴- تلاش برای حفظ و کنترل قیمت کالاها و خدمات زیر قیمت واقعی بازار و ایجاد رانت‌های کلان اقتصادی؛
۵- بی‌انضباطی مالی اقتصاد دستوری، محدودیت‌‌ها و سهمیه‌بندی‌های تجاری و ارزی، چند نرخی بودن ارز و سیستم غیررقابتی و متمرکز بانکی؛
۶- دستمزدهای پایین در خدمات دولتی نسبت به دستمزد در بخش خصوصی؛
۷- ضعف وسایل ارتباط جمعی و نبود روحیه پاسخگویی و نظارت‌پذیری در بین مدیران؛
۸- عوامل جامعه‌شناختی مانند روحیه رانت‌‌جویی در یک جامعه، تمایل افراد ذی‌نفوذ و مقامات دولتی در به‌کارگیری اقوام و آشنایان، طبقه‌‌بندی جامعه بر اساس شاخص‌های نامتعارف (قومی، زبانی، مذهبی)؛
۹- ضعف شایسته‌‌سالاری مبتنی بر علم و تخصص در گزینش مدیران ارشد؛
۱۰- درآمدهای کلان حاصل از فروش نفت؛
۱۱- اقتصاد زیرزمینی؛
۱۲- مشکلات ساختاری و تشکیلاتی مبارزه با فساد اقتصادی؛
۱۳- بوروکراسی حاکم بر دستگاه قضایی و عدم قاطعیت لازم برای مبارزه با فساد اقتصادی؛
او معتقد است بوروکراسی حاکم بر دستگاه قضایی و عدم قاطعیت در مبارزه با فساد، موجب بی‌نتیجه ماندن پرونده‌های تشکیل شده می‌گردد؛ گویی نوعی مصونیت نامرئی برای مسئولان متخلف در جرایم اقتصادی و مالی لحاظ می‌گردد، به‌طوری‌که به‌رغم طرح بیش از ۶۴ پرونده در سال‌های اخیر، درباره ارتکاب جرم مدیران ارشد، در دستگاه قضایی، تعداد انگشت‌شماری از آن‌ها به مرحله صدور حکم نرسیده است.
جمع‌بندی
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه مدعی است: «مبارزه با فساد در ذات انقلاب اسلامی نهفته است» و می‌گوید: «هیچ زمانی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون مبارزه با فساد از انقلاب جدا نشده و نمی‌شود». رتبه ایران در جدول کشورهای جهان، ارائه شده توسط سازمان شفافیت بین‌الملل نشان می‌دهد که ادعای رئیس قوه قضاییه چندان با واقعیت تطابق ندارد. ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان رتبه‌ای بهتر از ۱۴۹ در سال ۲۰۲۰ بدست نیاورده که نشان می‌دهد ایران در میان فاسدترین کشورهای جهان است. علاوه بر این عمده شاخص‌هایی که جایگاه کشورها در مبارزه با فساد را تعیین می‌کند، نشان می‌دهد که اوضاع جمهوری اسلامی طی ۴۲ سال گذشته همواره همین بوده و فساد مساله امروز ایران نیست؛ بلکه سال‌هاست دامن نظام جمهوری اسلامی را گرفته و هزینه آن را مردم می‌پردازند.
شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، کارآیی حکومت، تعارض منافع، به عنوان اصلی‌ترین شاخص‌های مبارزه با فساد، هیچ‌گاه در نظام جمهوری اسلامی رعایت نشده و تنها به برخوردهای هرازگاهی با مفسدان، آن هم با در نظر گرفتن گرایش سیاسی آن‌ها، بسنده شده است. براساس این شاخص‌ها می‌توان گفت فساد رابطه مستقیمی با دموکراسی دارد و هرچه نظام دموکراتیک‌تر باشد، شانس وقوع فساد کاهش می‌یابد. به گواهی «اکونومیست»، ایران در شاخص دموکراسی نیز در سال ۲۰۲۰ در میان ۱۶۷ کشور جهان، جایگاهی بهتر از ۱۵۲ نداشته است.
بنابراین «ایران وایر» ادعای ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، مبنی بر اینکه «مبارزه با فساد در ذات انقلاب اسلامی نهفته است» را ادعایی شعاری و بی‌اساس می‌داند و به آن نشان «دروغ پینوکیو» می‌دهد.
دروغ پینوکیو: اظهاراتی که عدم صحت آن‌ها قبلا ثابت شده یا بر اساس تحقیقات و مدارک موجود کذب از کار درآمده‌اند یا به عبارتی یک دروغ عیان است.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در ایران‌وایر اینجا کلیک کنید.
مطالب مرتبط:
دروغ پینوکیوی آقای سخن‌گو: قوه قضاییه تحت امر رئیسی هیچ شبکه‌ای را فیلتر نکرده است
بررسی ادعای محمدجواد ظریف؛ آیا قوه قضاییه و قضات مستقل هستند؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر