محمود الشمری، خبرنگار ایران‌وایر، عراق
کمیسیون عالی و مستقل انتخابات عراق اسامی فراکسیون‌ها و ائتلاف‌های شرکت‌کننده در انتخابات زودهنگام این کشور را که در تاریخ ۱۸مهر۱۴۰۰ برگزار خواهد شد، اعلام کرد. شماری از گروه‌های مسلح و شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران نیز خود را برای حضور در این انتخابات پارلمانی آماده کرده‌اند.
***
بنا به اعلام کمیسیون مذکور، ۲۴ میلیون و ۲۹ هزار و ۹۲۷ واجد حق رای در این انتخابات وجود دارد. ۳۵۲۳ کاندیدا از ۸۳ حوزه انتخاباتی نیز برای دستیابی به ۳۲۹ کرسی پارلمان عراق در این انتخابات رقابت خواهند کرد.
در این انتخابات، ۱۱۰ حزب سیاسی و ۲۲ ائتلاف انتخاباتی حضور خواهند یافت. کمیسیون عالی و مستقل انتخابات عراق همچنین از ۷۶ سفارت‌خانه و سازمان خارجی دعوت کرده است تا بر این انتخابات نظارت عملی داشته باشند.
سوال اینجاست؛ کدام‌یک از گروه‌های مسلح و شبه‌نظامی در انتخابات پارلمانی عراق حضور خواهند یافت؟ آیا طبق قانون عراق، گروه های مسلح حق فعالیت سیاسی را دارند؟
برخی از گروه‌های نزدیک به ایران مانند سازمان «بدر» و «عصائب اهل‌الحق» از طریق «ائتلاف الفتح» که شاخه سیاسی و نماینده نیروهای «حشدالشعبی» است، در این انتخابات شرکت خواهند کرد. این ائتلاف برای حفظ ۴۷ کرسی پارلمان که در انتخابات سال ۲۰۱۸ به دست آورد، تلاش می‌کند. دیگر گروه‌های مسلح با اسامی جدید و تحت عنوان «مستقل» برای رسیدن به زیر گنبد پارلمان عراق در این انتخابات رقابت خواهند کرد.
جنبش حقوق
گروهی با عنوان «جنبش حقوق» به رهبری «حسين مونس» مشهور به «ابوعلی العسکری»، مسئول امنیتی شبه‌نظامیان «کتائب حزب‌الله» در تاریخ ۶ژوئیه۲۰۲۱ برابر با ۱۵تیر۱۴۰۰ اعلام وجود کرد. وی مطالب جنجال‌برانگیزی در توییتر منتشر می‌کند و پس از بازداشت شماری از عناصر این گروه در تاریخ ۲۶دسامبر۲۰۲۰ برابر با ۶دی۱۳۹۹، بارها تهدید کرده است که گوش‌های «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر عراق را مانند بز خواهد برید. شورای عالی قضایی عراق نیز به دلیل این تهدید و سخنان، حکم بازداشت وی را صادر کرده، ولی هنوز اجرا نشده است.
این گروه (جنبش حقوق) در تاریخ ۳سپتامبر۲۰۲۱ برابر با ۱۲شهریور۱۴۰۰ طی یک کنفرانس انتخاباتی در بغداد اعلام کرد که با ۴۰ کاندیدای فردی و تنها در ۳۶ حوزه در این انتخابات حضور خواهد یافت.
مونس در این کنفرانس اظهار داشت: «دلیل شرکت ما در این انتخابات ناکامی نمایندگان و ناامیدی مردم نسبت به آنان است. جنبش حقوق قصد دارد با ادغام بین فعالیت سیاسی و نظامی، خلاء سیاسی موجود را پر کند.» وی در تاریخ ۲۱ ژوئیه در گفت‌وگو با شبکه «ای نیوز» عراق نیز اعلام کرد که از «کتائب حزب‌الله» استعفا داده است و «جنبش حقوق» به‌جز از لحاظ آرمان، هیچ ارتباطی به گروه مذکور ندارد.
جنبش ملی عراق
یکی دیگر احزاب جدید و حاضر در این انتخابات، «جنبش ملی عراق» به ریاست «محمد شاکر الشمری» از فرماندهان گروه شبه‌نظامی «کتائب الامام علی» وابسته به حشدالشعبی است. این گروه ۴۰ گردان دارد و با ۲۴ نامزد در انتخابات پارلمانی پیش‌ِ رو شرکت خواهد کرد.
گروه «کتائب الامام علی» تابع مقتدی صدر است، در سال ۲۰۱۴ تشکیل شد. فرماندهی نظامی این گروه را «کاظم العیساوی» برعهده دارد و براساس گزارشی که ایران‌وایر پیش‌تر منتشر کرده است، در نزدیکی دریاچه «الثرثار» استان صلاح‌الدین مستقر هستند و مقرهایی نیز در نجف و بغداد دارند.
جریان چالش
گروهی به نام «جریان چالش» نیز به رهبری «ابوعلی الدراجی»، مسئول گروه شبه‌نظامی «کتائب ابوالفضل العباس» با ۶ کاندیدا در این انتخابات حضور خواهد یافت. این گروه که زیرمجموعه جریان صدر است، در سال ۲۰۰۶ به فرماندهی «اوس الخفاجی» تشکیل شد، ماموریت خود را جنگ با آمریکا می‌داند. فرمانده کنونی این گروه شخصی به نام «ابوعجیب» و دارای ۲۵۰۰ عضو عراقی و لبنانی است. شماری از عناصر «عصائب اهل‌الحق» که توسط «قاسم الطائی»، از مراجع تقلید شیعیان تشکیل شد و از سال ۲۰۱۱ تاکنون در سوریه می‌جنگند و در اطراف مرقد زینب در نزدیکی دمشق مستقر هستند، نیز جذب گروه «کتائب ابوالفضل العباس» شده‌اند.
جنبش بابلیون
این جنبش وابسته به «ریان الکلدانی» فرمانده گروه مسیحی «بابلیون» وابسته به حشدالشعبی است و ۵ نامزد، از جمله خانم «ایفان یعقوب»، وزیر امور مهاجرت دولت الکاظمی برای رقابت در این انتخابات معرفی خواهد کرد. انتخاب این نامزدها از طریق سیستم «کوتا» (سهمیه ویژه اقلیت‌های مسیحی و ایزدی) صورت خواهد گرفت و پیروان این ادیان حق دارند در تمام مناطق و استان‌ها به آن‌ها رای بدهند و محدود به حوزه انتخاباتی خاصی نیستند.
ائتلاف الفتح
این ائتلاف متشکل از چند فراکسیون وابسته به گروه‌های بزرگ شبه‌نظامی مانند «بدر»، قوی‌ترین شاخه حشدالشعبی به فرماندهی «هادی العامری» است. بدر با ارتش عراق به ویژه افسران بلندپایه آن ارتباطی قوی دارد و عناصر آن از لحاظ نظامی بسیار خبره هستند. سازمان بدر کانال انتقال سلاح‌های ایرانی برای شبه‌نظامیان حشدالشعبی است و بین هادی العامری، فرمانده این گروه و «علی خامنه‌ای» رهبر ایران روابط مستحکمی وجود دارد.
شمار زیادی از افسران عراقی که به دلیل مخالفت با رژیم صدام حسین از این کشور گریختند، به همراه ۱۰ هزار جنگجوی دیگر در قالب گروه بدر به فرماندهی العامری در اطراف بغداد و کمربند امنیتی این شهر مستقر هستند. مقر اصلی سازمان بدر، اردوگاه «اشرف» واقع در شمال شرق بغداد، پایتخت عراق است. سپاه بدر دارای حدود ۱۰ تیپ در استان های مختلف عراق، از جمله در مناطق مرزی این کشور با سوریه است.
از دیگر گروه های زیرمجموعه ائتلاف الفتح می‌توان به «جنبش عطاء» به رهبری «فالح الفیاض»، رییس سیاسی سازمان حشدالشعبی، «جنبش صادقون» وابسته به «عدنان موسی» از فرماندهان گروه عصائب اهل‌الحق به فرماندهی «قیس الخزعلی»، «جنبش الجهاد و البناء» به رهبری «حسن راضی»، فرمانده شبه‌نظامیان «سرایا الجهاد» و انجمن «السند الوطنی» به ریاست «احمد الاسدی» نماینده مجلس و فرمانده گردان شبه‌نظامی «جندالامام» اشاره کرد. ائتلاف الفتح با ۶۳ کاندیدا در تمام مناطق عراق حضور دارد و به آرای حامیان و خویشاوندان حدود ۱۰۰ هزار نفر از نیروهای امنیتی وابسته به گروه‌های زیرمجموعه حشدالشعبی امید بسته است.
بلوک صدر
این گروه با ۹۵ نامزد و با محوریت مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در این انتخابات حضور دارد. گروه شبه‌نظامی «سرایا السلام» نیز وابسته به این جریان است. کاندیداهای این فراکسیون در تمام استان‌های عراق به غیر از اقلیم کردستان و دو استان «الانبار» و «نینوا» به مرکزیت «موصل» که دارای اکثریت سنی هستند، حضور دارند.
گروه «سرایا السلام» در اصل همان «جیش المهدی» ایران است و در سال ۲۰۱۴ به رهبری مقتدی صدر تشکیل شد. فرماندهی نظامی این گروه را «کاظم العیساوی» برعهده دارد که ماموریت خود را محافظت از شهر سامرا و مرقد امام هادی می‌داند. گروه «سرایا السلام» دارای ۲۷ هزار جنگجو است و مقر رسمی آن‌ها در شهرک صدر بغداد قرار دارد. اسامی هفت هزار نفر از آن‌ها توسط حشدالشعبی تایید شده است و بقیه ثبت نام نشده و تحت عنوان «جیش المهدی» در مناطقی مانند شهرک صدر، «الشعلة» و استان «میسان» فعالیت می‌کنند.
این جریان در انتخابات اخیر با عنوان فراکسیون (بلوک) صدر «الكتلة الصدرية» (فراکسیون صدر) حضور می‌یابد، اما در انتخابات گذشته «فراکسیون سائرون» نام داشت و با کسب ۵۴ کرسی به پیروزی رسید. چهار وزیر، نایب‌رییس مجلس و مقامات بلندپایه‌ای مانند سرپرست بانک مرکزی و استاندار بغداد هم‌اکنون عضو این فراکسیون هستند.
تاثیر سلاح
در این زمینه، «انتفاض قنبر»، سیاستمدار عراقی در گفت‌وگو با ایران‌وایر اظهار داشت: «کاندیداتوری اعضای گروه‌های مسلح انتخابات را کاملا از اعتبار خواهد انداخت. امکان ندارد هموطنان ما به انتخاباتی که گروه‌هایی در آن نامزد شده و با زور اسلحه خود را به رای‌دهندگان تحمیل و مردم را از انتخاب رقیبان و مخالفان اهداف ایران در عراق منع کرده‌اند، اطمینان کنند.»
وی افزود: «گروه‌های مذکور پیش‌تر اعلام کرده بودند که در انتخابات شرکت نخواهند کرد، از این رو نامزدهای ایشان با عنوان مستقل حضور یافته‌اند. آن‌ها همچنین قبلا مشارکت‌شان در انتخابات را توطئه علیه اصول دموکراسی و سوءاستفاده غیرقانونی از سلاح، دانسته بودند. حضور این بلوک‌ها و شبه‌نظامیان، نمایشی و بخشی از نقشه ایران در عراق است. اعضای حشدالشعبی حق کاندیداتوری در انتخابات مردمی را ندارند، چون نمی‌توان به صورت همزمان بخشی از نیروهای مسلح و روند سیاسی در عراق بود. کاندیداتوری آن‌ها مغایر قانون انتخابات و عرف و فرهنگ و قانون اساسی عراق است.»
به موجب قانون شماره ۹ (جدید) مصوب سال ۲۰۲۰ عراق، کاندیداتوری اعضای نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی ممنوع است. در ماده نهم قانون اساسی عراق عراق که در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسید، نیز آمده است: «تشکیل هرگونه گروه شبه‌نظامی خارج از چارچوب نیروهای مسلح رسمی و بدون اجازه وزارت دفاع ممنوع است؛ این نیروها؛ شامل ارتش، نیروی دریایی، نیروی هوایی، پدافند هوایی و گارد مرزی و تحت امر وزیر دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح است.»
در ادامه، «غازی فیصل»، دیپلمات و سفیر پیشین عراق در پاریس نیز به ایران‌وایر گفت: «گروه‌های مسلح به صورت غیرمستقیم و از طریق احزاب و تحت عناوین دیگر در انتخابات حضور یافته‌اند. این اقدام آن‌ها نقض قانون اساسی عراق به شمار می‌رود، چون مشارکت بلوک‌های دارای جناح مسلح در انتخابات را منع کرده است.»
از سوی دیگر، «عامر الفایز»، عضو ائتلاف الفتح نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار وب‌سایت ایران‌وایر تصریح کرد: «اسلحه تاثیری بر اراده رای‌دهندگان ندارد. گروه‌ها و احزابی چنان بر نهادها و منابع دولت مسلط شده‌اند که تاثیر آن‌ها بر اراده مردم بیش از اسلحه است.»
غده سرطانی
«مثال الألوسی»، نماینده سابق مجلس عراق نیز به ایران‌وایر گفت: «گروه‌های شبه‌نظامی مانند غده سرطانی هستند که عمدا در عراق کاشته است. ایران آن‌ها را تحت پوشش احزاب اسلامی مسلح کرده و آموزش نظامی داده است. این گروه‌ها به مرزهای ملی اعتقادی ندارند و بیشتر نسخه رژیم تهران و سپاه پاسداران ایران هستند. حضور این گروه‌ها با ماسک سیاسی مشهورشان که در سطح عراق و جهان رسوا شده‌اند، نشانه ادامه سیطره ایران بر پارلمان جدید کشورمان و اطمینان از عدم پیروزی آزادگان قیام اکتبر است.»
وی افزود: «تهران می‌کوشد از طریق مشارکت گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ایران در این انتخابات دستورکار و تسلط خود را بر دولت آینده عراق تحمیل کند. بازی‌های ایران بدون تردید نقض حاکمیت ملی عراق را استمرار می‌بخشد و از این کشور به‌عنوان پایگاهی برای گسترش تروریسم و حمله به همسایگان و امنیت منطقه با انواع موشک و پهپادهای انتحاری استفاده می‌کند. ایران مانع تمرین آزادی‌ها و روند دموکراتیک در عراق می‌شود، چون تنها با آزادی و دموکراسی می‌توان از جادوگری شبه‌نظامیان تروریستی و باندهای ولایی نجات یافت.»
گفتنی است دولت مصطفی الکاظمی در تاریخ ۱۹ژانویه۲۰۲۱ برابر با ۳۰دی۱۳۹۹ طی نشستی اعلام کرد، انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق دهم اکتبر جاری برگزار خواهد شد. این تصمیم برای پاسخگویی به تظاهرات مردم در اکتبر سال ۲۰۱۹ گرفته شده است. به گزارش کمیسیون عالی حقوق بشر عراق، تاکنون ۷۰۰ تن در این اعتراضات جان باخته‌اند. این تظاهرات همچنین منجر به برکناری «عادل عبدالمهدی»، نخست‌وزیر وقت عراق و آمدن الکاظمی به جای وی شد. او یکی از ماموریت‌های اصلی خود را برگزاری انتخابات زودهنگام اعلام کرد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر