«کاظم غریب‌آبادی»، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران روز ۲۶آذر۱۴۰۰ در واکنش به قطع‌نامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به دلیل نقض حقوق بشر در ایران صادر شد، مدعی شد: «هیچ تعهد بین‌المللی الزام‌آوری وجود ندارد که افراد زیر ۱۸ سال مجازات اعدام دریافت نکنند.» او اظهار داشت: «موضوع، مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال که در این قطع‌نامه مطرح شده، باید توجه داشت که هیچ تعهد بین‌المللی الزام‌آوری وجود ندارد که افراد زیر ۱۸ سال مجازات اعدام دریافت نکنند. در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک تصریح شده که سن کودک ۱۸ سال است، مگر اینکه قوانین ملی کشورها سن دیگری را تعیین کنند. در جمهوری اسلامی ایران سن کودک تعریف دیگری پیدا کرده‌است. اگر فردی زیر ۱۸ سال جرمی را مرتکب شود که مجازات آن اعدام باشد، چنین مجازاتی غیرقانونی نیست و مغایرتی هم با تعهدات بین‌المللی ما ندارد.»
آیا هیچ تعهد بین‌المللی الزام‌آوری برای ایران، مبنی بر ممنوعیت اعدام افراد زیر ۱۸ سال (اعدام کودکان) وجود ندارد؟ «ایران‌وایر» در این گزارش می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد.
مبنای قانونی ممنوعیت اعدام کودکان
مهم‌ترین سند بین‌المللی که اعدام کودکان را ممنوع کرده، کنوانسیون حقوق کودک است. در بند الف اصل ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، کشورهای عضو، حق ندارند برای کودکان زیر ۱۸ سال که مرتکب عملی خلاف قانون شده‌اند، مجازات اعدام یا حبس ابد در نظر بگیرند.
سند بین‌المللی دیگری که مجازات اعدام کودکان را به صراحت ممنوع کرده، کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در بند ۵ ماده ۶ این قانون به صراحت آمده است: «حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از هجده سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست.»
آیا اجرای کنوانسیون جهانی حقوق کودک و کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برای جمهوری اسلامی ایران، الزام‌آور است؟
بله، جمهوری اسلامی ایران به سه دلیل ملزم به رعایت هر دو کنوانسیون حقوق کودک و حقوق مدنی و سیاسی است:
۱- ایران به هر دو کنوانسیون جهانی حقوق کودک و حقوق مدنی و سیاسی پیوسته و ملزم به اجرای مفاد آن است.
۲- مطابق ماده ۹ قانون مدنی ایران، «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است». بنابراین این دو کنوانسیون در حکم قانون است و محاکم قضایی باید در صدور حکم، به مفاد این قوانین عمل کنند.
۳- دولت جمهوری اسلامی هنوز رسما از هیچکدام از این دو کنوانسیون خارج نشده است. پس کماکان مکلف به رعایت مواد این دو کنوانسیون است.
مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۷۲ قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد. در این ماده واحده آمده است: «کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می‌شود؛ مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.»
پیش‌تر مجلس شورای ملی نیز قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی را تصویب کرده بود. قانون میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و سه ماده است که در تاریخ ۱۶دسامبر۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از طرف نماینده مختار دولت شاهنشاهی ایران در تاریخ ۴آوریل۱۹۶۸ در نیویورک امضا شده است. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن میثاق ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۳آبان۱۳۵۱ در جلسه روز‌چهارشنبه ۱۷اردیبهشت۱۳۵۴ به تصویب مجلس سنا رسید.
پس همان‌طور که روشن است هم دولت شاهنشاهی و هم دولت جمهوری اسلامی به دو کنوانسیون حقوق کودک و حقوق مدنی و سیاسی پیوسته‌اند و مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی نیز مراحل قانونی جهت صدور اجازه الحاق به دولت ایران در این دو کنوانسیون را صادر کرده و مطابق ماده ۹ قانون مدنی این دو کنوانسیون در حکم قانون داخلی و برای دولت ایران لازم‌الاجرا است.
اینجا این پرسش مطرح است که آیا «حق شرط» که ایران در جریان تصویب قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک برای خود قائل شده، می‌تواند «حق اعدام کودکان» را برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند و یا نافی الزام تعهد ایران به رعایت اصل ممنوعیت حکم اعدام کودکان باشد؟
آیا «حق شرط» برای الحاق به کنوانسیون حقوق کودک، رافع تکلیف دولت ایران در رعایت قانون ممنوعیت اعدام کودکان است؟
خیر؛ حق شرط به منزله محدود کردن تعهد یک کشور شرایطی دارد. کنوانسیون وین مصوب سال ۱۹۶۹ در مواد ۱۹ تا ۲۲ این شرایط را تعیین و مقرر کرده است:
- حق شرط نباید با هدف و منظور معاهده، مغايرت داشته باشد.
- حق شرط موافقت سایر کشورهای متعهد را همراه داشته باشد.
بنابراین حق شرط به این معنا که ایران بتواند اعدام کودکان را برخلاف نص صریح کنوانسیون به رسمیت بشناسد، معتبر نیست. ضمن اینکه در هنگام ارائه حق شرط مشخص نکرده که دولت خود را نسبت به کدام اصل این کنوانسیون متعهد نمی‌داند و تنها به طور کلی بیان کرده که ایران برای خود حق شرط قائل است، بنابراین برخورد تردید‌آمیز ایران با این کنوانسیون با اعتراض کشورهایی روبه‌رو شده و کمیته بررسی‌کننده حق شرط نیز از ایران خواسته شرط خود را پس بگیرد. دانمارک از جمله کشورهایی است که با حق شرط ایران در این کنوانسیون اعتراض کرده و آن را کلی و دارای ابهام خوانده است.
آیا ایران تا ۱۸ سالگی را به عنوان سن کودک نپذیرفته است؟
مطابق کنوانسیون جهانی حقوق کودک، کشورهای عضو مکلف به تطبیق قوانین داخلی با این کنوانسیون برای تامین حقوق کودکان هستند. در همین راستا مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه ۲۳اردیبهشت۹۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را تصویب و این قانون در تاریخ ۲۲خرداد۱۳۹۹ توسط رییس‌جمهور وقت ابلاغ شد. براساس بند ب ماده اول این قانون نوجوان به هر فرد زیر هجده سال کامل شمسی که به سن بلوغ شرعی رسیده است، اطلاق می‌شود؛ یعنی ایران سن تا ۱۸ سالگی را به عنوان سن کودکی به رسمیت شناخته است، هرچند هنوز در پرونده‌های حدود و قصاص کماکان به سن بلوغ شرعی استناد می‌کند.
جمع‌بندی
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران مدعی است: «هیچ تعهد بین‌المللی الزام‌آوری وجود ندارد که افراد زیر ۱۸ سال مجازات اعدام دریافت نکنند.» بررسی‌های «ایران‌وایر» نشان می‌دهد که برخلاف ادعای دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی:
۱- اعدام کودکان براساس دو کنوانسیون جهانی «حقوق کودک» و «حقوق مدنی-سیاسی»، ممنوع است و ایران به هر دو کنوانسیون مذکور پیوسته و ملزم به رعایت مفاد این دو کنوانسیون است.
۲- پروسه قانونی اجازه الحاق این ایران به این دو کنوانسیون توسط مجلس وقت انجام شده و مطابق ماده ۹ قانون مدنی، این دو کنوانسیون در حکم قانون داخلی و لازم‌الاجراست.
۳- حق شرط ایران در اجرای کنوانسیون حقوق کودک، قابل تعمیم به ممنوعیت اعدام کودکان نیست؛ چرا‌که اگر قرار به تعمیم این حق به این حکم قانونی باشد، به منزله تضاد حق شرط با هدف قانون مذکور که حمایت و حفاظت از کودکان است تلقی شده، پس حق شرط در این خصوص بی‌اعتبار است.
۴- جمهوری اسلامی ایران در قوانین داخلی نیز سن ۱۸ سال را به عنوان سن کودکی به رسمیت شناخته است.
بنابراین «ایران‌وایر» ادعای غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر اسلامی ایران مبنی بر اینکه «هیچ تعهد بین‌المللی الزام‌آوری وجود ندارد که افراد زیر ۱۸ سال مجازات اعدام دریافت نکنند»، را واجد نشان «دروغ پینوکیو» می‌داند.
- دروغ پینوکیو: اظهاراتی که عدم صحت آن‌ها قبلا ثابت شده یا بر اساس تحقیقات و مدارک موجود کذب از کار درآمده‌اند یا به عبارتی یک دروغ عیان است.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در «ایران‌وایر»، اینجا کلیک کنید.
مطالب مرتبط:
درخواست جاوید رحمان از همه کشورها برای منع جمهوری اسلامی از اعدام کودکان
آخرین گزارش سازمان حقوق بشر ایران: افزایش اعدام کودک مجرمان، کاهش اعدام قاچاقچیان مواد مخدر
خیلی ممنون از خواندن این گزارش. نظر شما درباره محتوای ایران‌وایر برای ما مهم است. لطفا یک دقیقه همراه ما باشید و بعد از اسکرول کردن سوال های چند جوابی پایین را پاسخ دهید، با پر کردن این فرم به بهتر شدن گزارش‌های ما کمک می‌کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر