ورود مطبوعات خارجی و تاکید بر عفت عمومی (بخش هفتم)

 

 

ایران به  ورود مطبوعات خارجی، برای گشایش فضای سیاسی و فرهنگی کشور، به خصوص در سالهای پس از انقلاب مشروطه، به شدت نیازمند بود. هرچند این مطبوعات از سالها پیش از انقلاب مشروطه و تاسیس مجلس قانونگذاری، توسط ایرانیانی که به خارج رفت و آمد داشتند وارد کشور می شد، ولی قانون راجع به آن را مجالس مشروطه از تصویب گذراندند. از آن هنگام تا کنون، ورود مطبوعات خارجی به کشور، افت و خیزهای بسیار داشته و در زمان پهلوی دوم، مطبوعات منتشره در شوروی از جمله ممنوعه های وارداتی بوده است.همیشه و در تمام ادوار پس از تاسیس پارلمان، قانون به مطبوعات در تعارض با عفت عمومی، اجازه ورود به کشور را نداده است. برای آشنا شدن با نخستین رویکردهای مثبت در قانونگذاری پیرامون ورود آزاد مطبوعات، چند نمونه از قوانین گوناگون که از تصویب مجلس گذشته، استخراج و نقل می شود:

به موجب

بند د ماده 9 اصلاحی از قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب 8/2 /1320 " یعنی 74 سال پیش، وارد کردن اشیاء زیر به کشور محتاج به ارائه پروانه ورود نیست:

1 -... 2 -...

5 – روزنامه و مجله و کاتالوک.

و به موجب تبصره ذیل همین بند " اشیائی که ورود آنها به کشور مطابق مقررات از ارائه پروانه ورود بخشوده می باشند از الزام خرید گواهینامه صدور نیز بخشوده خواهند بود. پروانه کتاب بدون اخذ گواهینامه صدور داده می شود...."

به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی و مالیات راه مصوب 22/4 /1320  " علاوه بر کالاهائی که به موجب قوانین مخصوص و امتیازنامه ها از پرداخت حقوق و عوارض دولتی بخشوده است اشیاء زیر به موجب این قانون از پرداخت حقوق گمرکی و مالیات راه در ورود و در صدور بخشوده خواهد بود:

1-... 2- ...

20 – نامه و روزنامه و مجله.

با آن که در این دوره از قانونگذاری، مطبوعات خارجی به صورت عام مورد نظر قانونگذار بوده و جواز ورود مطبوعات به صورت عام و با تسهیلات و بخشودگی های گمرکی داده شده، ولی همواره سازمان و تشکیلاتی وجود داشته که متناسب با سیاست های دیکته شده از سوی ارکان امنیتی، از ورود مطبوعات خاصی جلوگیری می کرده است. مانند مطبوعات منتشره در شوروی یا مطبوعات مخالف حکومت ایران که در خارجه به زبان فارسی منتشر می شده است.این گونه مطبوعات به صورت غیرقانونی وارد می شد و در صورت کشف، مرتکب مجازات خاصی را تحمل می کرد که چه بسا در قانون اثری از آن مشاهده نمی شد و زیر مجموعه جرائم ضد امنیت ملی قرار می گرفت.

نمی توان مشوق ها و تسهیلات مندرج در قوانین آن دوران را که تاکید بر ورود مطبوعات خارجی داشته است، نادیده گرفت و به آن اهمیت نداد. البته سیاست های استبدادی بر چگونگی اجرای این قوانین، اثر گذاشته و آنها را از محتوا تهی می ساختند، با این وصف نمی توان رشد فکری قانونگذاری در آن عصر را انکار کرد. به نظر می رسد نهاد قانونگذاری بیشترین تلاش برای قانونگذاری با رویکرد آزادیخواهی و حفظ استقلال از دستگاه اجرائی و دربار را به کار می برده است. به عبارت دیگر ارکان قانونگذاری در آن روزگار در حد توان، توسعه سیاسی و فرهنگی را در نظر داشته اند.

و اما عفت عمومی

قانون اصلاح مواد 207 الی 214 قانون مجازات عمومی مصوب 29 /6 /1312(82 سال پیش)کمیسیون قوانین عدلیه، برای ورود و صدور انواعی از نشریات چاپی و تولید سینمائی که عفت عمومی را جریحه دارکند، موانع ایجاد کرده و مجازات تعیین نموده است.

به موجب ماده 213 مکرر- اشخاص ذیل به حبس تادیبی از یک ماه تا یک سال محکوم خواهند شد:

1 – هرکس نوشته یا طرح یا گراور یا نقاشی یا تصاویر یا مطبوعات یا اعلانات یا علایم یا فیلم سینما و به طور کلی هر شی ء دیگری را که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع و یا معرض انظار عمومی گذاردن بسازد نگاه بدارد.

2 – هرکس اشیاء مذکور در فوق را شخصا یا به وسیله دیگری وارد و یا صادر کندو به نحوی از انحاء آنها را منتشر نماید.

3 – هرکس ولو به طریق غیر علنی تجارت اشیاء فوق را بنماید و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه هر قسم معامله راجع به آنها گردد و یا آنها را منتشر کرده و یا به معرض انظار عمومی گذارد و یا معمولا از کرایه دادن اشیاء مذکور تحصیل مال نماید.

4 – هرکس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان یا اعلام نماید که فلان شخص فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق می باشد و همچنین هرکس اعلان یا اعلام نماید که چگونه یا به وسیله چه اشخاص یکی از اشیاء مذکور فوق را می توان مستقیما یا به طور غیرمستقیم به دست آورد محکمه حاکمه باید حکم ضبط یا معدوم نمودن اشیاء مذکور را بدهد.

جمع بندی

ورود مطبوعات خارجی به کشور، از لوازم ورود به زندگی نوین، شناخته شده بوده و نظام قانونگذاری نمی توانسته اهمیت آن را نادیده بگیرد. در تئوری درها را بر مطبوعات خارجی گشوده اند. در عمل بر حسب سیاستهای روز و بنا برخواست شاه و رجال بلندپایه کشور، به توالی و تناوب با هدف پیشگیری از انقلاب مارکسیستی و اشاعه نظریه های چپ، محدودیت هائینا متناسب با این قوانین بنیادی اعمال کرده اند.

به گونه ای که گذشت، تنها محدودیت که در همه ادوار قانونگذاری مراعات شده، ورود و انتشار مطبوعاتی بوده که عفت عمومی را جریحه دار می کرده است. تشخیص این که کدام ویژگی مطبوعات ممکن است عفت عمومی را جریحه دار کند، البته با قاضی رای دهنده است. بنابراین، جرم مورد نظر، در قوانین دورانی که از آن می گوئیم، تعریف منجز و مانع و جامعی نداشته و همواره به لحاظ ابهام در تعریف، این احتمال می رفته که بر حسب سلیقه قاضی یا برحسب خواست حکومت بر سرکوب منتقدین، به زیان افراد خاص و مطبوعات خاصی تعریف و اعمال بشود و بیشتر به کار تسویه حساب سیاسی با مطبوعات بیاید. قانون ناظر بر مجازات وارد کنندگان مطبوعات، طبعا به مطبوعاتی هم که تصاویر و مندرجات  مطبوعات وارداتی را انتشار می دادند، سرایت می کرده و برای آنها مجازات های سنگین در پی داشته است.

پس از انقلاب اسلامی سال 57 با قوانین گوناگون با همین ماهیت مواجه شده ایم، که مخصوصا به علت اجرای سلیقه ای بر مبنای باورهای فردی یا با هدف برچسب زدن به مطبوعات منتقد، مورد بهره برداری قرار گرفته است.

ورود عبارت "عفت عمومی" به نخستین قوانین ایران پس از مشروطه، فرهنگ حقوقی ایران را در جهان مدرن، با ابهام و تفاسیر خودسرانه از این عبارت، در آمیخته و دائره نفوذ آن را در دوران های شدت اختناق سیاسی بسیار گسترده کرده است. می توان گفت "عفت عمومی" و "جریحه دار شدن آن" که جرم تلقی می شود، به علت ابهام و ایهام نهفته در آن، در بیشتر موارد به کار سرکوب منتقدین آمده، نه محترم شمردن عفت عمومی که از آن و چگونگی جریحه دار شدن آن، تعریف دقیق و معتبری در دست نیست.

ادامه دارد

 

منبع: وبسایت خبرنگاری جرم نیست