تحولات قانون مطبوعات؛ الزام مطبوعات به اجرای سیاستهای فرهنگی

مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران، از سوی نهادهای گوناگون کنترل می شود. یک نهاد کنترل کننده و زورمند، شورای عالی انقلاب فرهنگی است. آئین نامه گروه فرهنگ عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب 14/8/1364 در بند 11  ماده 3 تاکید دارد بر این که "یک نفراز ارباب جراید (صاحب امتیاز، مدیر مسئول یا سردبیر) به پیشنهاد وزیر ارشاد و تصویب شورای عالی" از جمله اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی است." تبصره ذیل ماده 3 حاکی است "احکام هریک از اعضای شورای فرهنگ عمومی توسط ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر خواهد شد و مدت عضویت آنان چهار سال خواهد بود و تجدید آن نیز بلامانع خواهد بود." توضیح این که ریاست این شورا همواره با رئیس جمهور وقت است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی بر وزارت ارشاد اسلامی از حیث تعیین خطوط قرمز حوزه نشر و مطبوعات سلطه کامل دارد. استراتژی سانسور را این نهاد بر پایه خطوط سیاستهای فرهنگی که در شورا طراحی می شود، تعیین می کند و مانند دستورالعمل رو به روی وزارت ارشاد اسلامی می گذارد.

منشاء وجودی شورا

شورا نهادی غیرقانونی است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از آن نشانی نمی یابیم. رهبر انقلاب به تاسیس آن متناسب با اراده مبنی بر ایدئولوژیک کردن نظام فرهنگی کشور، فرمان داده است. با این وصف در قانون اساسی مصوب 1358 و اصلاحی 1368 این نهاد وارد قانون اساسی نشده است. اما با وجود اعضای ثابت و سیار شورا، که عموما جناح های قدرت به خصوص محافظه کاران را نمایندگی می کنند، بر قدرت آن افزوده شده و خطوط کلی سانسور را که با نام "سیاستهای فرهنگی" تعریف می کند، در زوایای گوناکون زندگی روزانه، اجرائی کرده است.

دو مثال:

1 –مصوبه 20/5 /1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی زیر عنوان "سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران"، مطبوعات و در مجموع رسانه های کشور را این گونه متعهد به تبلیغ نگاه ایدئولوژیک به اشتغال زنان کرده است:

" ماده 8 – دستگاه های تبلیغاتی و رسانه های گروهی باید بر اساس سیاستهای مصوب در زمینه اشتغال زنان، به گونه ای تبلیغ کنند که به هیچ وجه هموارکننده پیشرفت هجوم شرق و غرب به ارزشهای اعتقادی و اسلامی ما نباشد و در عین حال زمینه ساز جذب زنان در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، خدماتی و تولیدی و اصلاح بینش جامعه نسبت به اشتغال آنان و ضروری حضور آنان در مرحله رشد و دوران سازندگی کشور باشد."

2 – مصوبه 26 /8 /1371 زیر عنوان "بررسی و هماهنگی سیاستهای سینما، تئاتر، صدا و سیما و مطبوعات"، موضوع پیشگیری از "تهاجم فرهنگی" را در مرکز سانسور ایدئولوژیک قرار داده است:

"بنا به پیشنهاد وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی شورای عالی موافقت کرد که "موضوع هماهنگی سیاستهای سینما، تئاتر، صدا و سیما و مطبوعات" در ذیل مسئله ویدئو و ماهواره و به طور کلی مسئله تهاجم فرهنگی بررسی شود، و به جای یک ماه که قبلا تعیین شده بود ظرف شش ماه این موضوع را بررسی و طرح آن را به شورا ارائه نمایند."

به این ترتیب در جمهوری اسلامی ایران به صورت صریح و روشن، مطبوعاتی مقبولیت حکومتی دارد که ایدئولوژی تعریف شده در سیاستهای فرهنگی مدون توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی را اجرائی کند. باقی قضایا مانند استناد به اصل 24 قانون اساسی توسط فعالان حقوق بشر، از نگاه متولیان سانسور در کشور شوخی است. در شرایطی که یک نهاد غیر قانونی که اساسا در قانون اساسی جائی ندارد، در امر سانسور ایدئولوژیک همه کاره است، چگونه می توان انتظار داشت که همین نهاد، از قانون اساسی و مثلا اصل 24 آن پاسداری کند؟

"به موجب اصل 24 قانون اساسی " نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند."

به فرض که این اصل بتواند با تفاسیر خاص از "مبانی اسلام" مروج مطبوعات آزاد شمرده بشود، نهادی که خارج از قانون اساسی، بیشترین قدرت را در طراحی سانسور دارد و حتا سیاستگذاری تدوین کتابهای درسی و تعیین تمام ضوابط نشر کتاب و تولیدات هنری و فرهنگی بر پایه مصوبه 20 / 8 / 1376 با آن است، چرا باید به اصل 24 قانون اساسی اعتنا کند. این نهاد قدرت خود را از قانون نگرفته تا پاسدار قانون باشد. پایگاه قدرت اش، فرمان ولی فقیه وقت است که مانند میراث به ولی فقیه دوم منتقل شده است.

جمعبندی

مطبوعات برای حفظ حضور خود در حیات سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی کشور با یک متولی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طرف نیست تا بتواند به دقت مرزهای خود را بشناسد. علاوه بر مصوبات مجالس شورای اسلامی، شورای امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم، برایش قانونگذاری می کنند. وزارت ارشاد اسلامی از ترس نهادهای زورمند مدافع سانسور، این مصوبات را با شدت عمل به اجرا می گذارد و گاهی برای خوش رقصی، در سختگیری نسبت به مطبوعات و انتشارات، افراط می کند. بیش از آن چه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی روا داشته و تحمیل کرده است.

اگر بخواهیم یک ویژگی را در روند تحولات قانون مطبوعات در جمهوری اسلامی، عمده کنیم باید بگوئیم:

نهادی که در قانون اساسی جایگاهی ندارد به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی، قرار است مطبوعات را در محدوده سانسور ایدئولوژیک، قانونمند کند.

بنابراین مهمترین گل واژه وارد شده به مطبوعات این عصر، تاکید بر انواع سانسور است که زیر نام "سیاستهای فرهنگی"، تدوین شده در یک نهاد غیرقانونی، تعیین و تعریف می شود. بر این پایه است که مطبوعات هتاک و فحاش بی نیاز از تیراژ، بی ترس از کنترل، لجن پراکنی می کنند و در امنیت به سر می برند. آنها به زیر و بالای "سیاستهای فرهنگی" گردن می نهند و خود در شکلگیری آن دخالت دارند. حال آن که گونه ای دیگر از مطبوعات که تکیه گاههای زورمند ندارند، همواره در خطر توقیف و تعطیل هستند و به ناچار نمی توانند درست اطلاع رسانی کنند. هرچند تا نزدیکی خطوط قرمز پیش می روند.