تحولات قانون مطبوعات و تاسیس وزارت اطلاعات (بخش یازدهم)

قانون تاسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی مصوب 26 /3/1353 – 3/4/1353 مجلس سنا، رویکردی تازه را نسبت به وسائل ارتباط جمعی مطرح کرد که نمی توان از نقش و تاثیرات آن، به غفلت گذشت. هرچند به اشاره.

پیش از آن قانون مربوط به تاسیس وزارت اطلاعات را داشتیم که مصوب 27/ 12/1342 – 26 /12 / 1342 مجلس سنا است. این تاسیس نمی تواند با رویدادهای خونین 15 خرداد 1342 که به رهبری یک روحانی به نام روح الله خمینی و بر ضد اصلاحات شاه در حوزه حقوق زن و اصلاحات ارضی و مانند آن اتفاق افتاد و بازیگران آن عموما طلاب و بازاری ها بودند، و با نهضت ملی شدن صنایع نفتی در سال 1332  بی ارتباط باشد. کنترل رسانه توسط وزارت اطلاعات در این قانون به صورت های گوناگون لحاظ شده است. در این تاسیس بر انحصار دولت نسبت به اداره فرستنده های رادیو و تلویزیون تاکید شده (ماده 6 قانون)، اجرای قانون مطبوعات در فهرست اختیارات آن آمده است (بند ج ماده 1 ) و در مجموع قانونی است با هدف تبلیغات حکومتی در داخل و خارج از کشور.

قانونگذاری های پس از بحران های سیاسی ضد حکومتی، همواره تابعی است از نقش شگفت انگیزی که مطبوعات کشور در تکان دادن افکار عمومی در جریان بحران ها به زیان حکومتمی توانند ایفا کنند. در ایران دوران پهلوی دوم، یک مجموعه قانوگذاری پس از بحران های سیاسی و سرکوب آنها، با هدف پیشگیری از تکرار، اتفاق افتاده که تاسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی در سال 1353 شمه ای از آن است. قانونی که از تصویب آن تا انقلاب فقط 4 سال فاصله زمانی است.

هدف از این تاسیس جدید در ماده اول قانون توضیح داده شده است:

"ماده 1 –به منظور نظارت و هدایت امور مربوط به وسائل ارتباطات جمعی در جهت تامین منافع ملی و شناساندن بیشتر پیشرفت ها و تحولات و تمدن کشور به جهانیان و اشاعه و تحکیم مبانی ارزش های ملی در شئون سیاسی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و بالا بردن سطح دانش و بینش عمومی و آماده سازی جامعه ایرانی برای قبول مسئولیتهای فردی و اجتماعی بیشتر و نیز توسعه صنعت جهانگردی وزارت اطلاعات و جهانگردی با وظائف اساسی تاسیس می شود..."

این وظائف در بندهای الف تا ح ماده 1 شرح داده شده و عموما گرایش دارد به:

1 – تبلیغ برنامه های جکومتی.

2 – کنترل انواع انتشارات و رسانه و هنرهای نمالشی.

اجرای قانون مطبوعات مانند قانون سابق به عهده وزارت اطلاعات و جهانگردی تفویض شده است. بنابراین از سال 1342 وزارت تازه ای با نام وزارت اطلاعات، مجری قانون مطبوعات است. همچنین کنترل کننده آن است در حدودی که بیشتر تحسین کننده سیاست های رسمی است تا منتقد آن. قانون مصوب سال 1353 با شرح و بسط بیشتری کنترل را مدیریت می کند.

در تکمیل این قانون، اساسنامه سازمان خبرگزاری پارس، در تاریخ 4 /3 / 1354 از تصویب (کمیسیون های پارلمانی مجلسین) گذشت. این سازمان مجاز شد در زمینه خرید و فروش عکس، خبر، مقاله، گزارش و تفسیر و امثال آن در ایران و در سطح بین المللی مبادرت کند یا به عقد هرگونه قراردادی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی برای پیشبرد هدفهای خود بپردازد و از خدمات تخصصی یا مشورتی افراد و موسسات داخلی و خارجی استفاده کند.

ماده 4 اساسنامه به صراحت تایید دارد بر این که "سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و وابسته به وزارت اطلاعات و جهانگردی می باشد و طبق مقررات این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و با اصول بازرگانی اداره می شود..."

بنابراین در ایران پیش از انقلاب در همه انواع رسانه، دولت حضور داشته و گردش اطلاعات و تولید هنرهای نمایشی و انتشارات، زیر کنترل وزارت اطلاعات و جهانگردی، سازمان خبرگزاری پارس بوده است.

در تاریخ 17 /2 / 1354 رویداد مهمی در حوزه قانونگذاری کشور رخ داد که عبارت بود از تصویب "قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی". این رویداد را باید جهشی در قانونگذاری با درونمایه حقوق بشری تعریف کرد که برخی تحولات می توانست در پی آن به نفع بهبود حقوق بشر تحقق یابد. متاسفانه همزمان شد با بالا گرفتن امواج اعتراضی گروههای مخالف شاه در کشور. در نتیجه از این رویداد به صورت معکوس استفاده شد و زمینه چینی برای انقلاب اسلامی با تکیه بر حمایت های بین المللی نهادهای حقوق بشری را تسهیل بخشید. شخص جیمی کارتر رئیس جمهور وقت امریکا، با تاکید بر خواست مخالفان و مفاد میثاق، فضای باز سیاسی را پیشنهاد کرد. شاه به آن فرمان داد. از تاریخ تصویب این قانون، دولت ایران مکلف می شد، ضوابط جهانی مندرج در میثاق را اجرائی کند و در قانونگذاری و شیوه های اجرایی، متناسب با مواد میثاق تجدید نظر نماید و آزادی های مندرج در آن را به رسمیت بشناسد.

از سال 1354 ایران لحظه به لحظه از ثبات سیاسی دور می شد. نزدیکان به حوزه های زمامداری آثار این دور شدن را می دیدند. ولی مردم عادی به زندگی روزمره خود ادامه می دادند و تا سال 1356 نسبت به آن چه در راه بود، بی اطلاع بودند. وقت حاکمیت صرف می شد تا از یک خیزش بزرگ پیشگیری کند. در نتیجه مجالی نبود تا در یک فضای بی دغدغه، مطالبات مدنی با حکومت در میان گذاشته شود. شرایط سیاسی کشور راهها را بر طرح خواسته های مدنی بسته بود. کارشناسان در پی هیجان های انقلابی روانه شده بودند و وقت نداشتند تا این میثاق را آزادانه و بی ترس از پیامدهای امنیتی آن بشکافند و به خصوص حاکمیت را وادار کنند تا در قوانین مطبوعاتی و چگونگی اجرای آن، مواد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را مراعات کند.در همه حال حکومت وقت از همسایه شمالی (شوروی سابق) به شدت می هراسید و متقاعد کردن آن به اجرای تعهدات مندرج در سندی که تبدیل به قانون شده بود و ماده 9 قانون مدنی هم به آن در جای قانون الزام آور یاد می کرد، کاری دشوار، نیازمند محیط آرام، و مستلزم حوصله و تداوم بود. حرکت سریع ایران به سوی جو انقلابی، این فرصت را از ایرانیانی که بیزار از انقلاب بودند، گرفت و به تدریج بی اعتنائی به قانون، شعار انقلابیون و مردمی شد که در پی آنها شتابان حرکت می کردند.

با این وصف "قانون مجازات تبلیغ تبعیض نژادی" مصوب 30/ 4 / 1356 – 8 /4 / 1356 مجلس سنا از دستاوردهای قانونی این دوران رو به افول است. مطالعه این قانون نشان می دهد که نمونه ای است از الزام و اجبار حکومت وقت به اجرای موادی از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. ماده 1 این قانون به قدر کافیروشنگر است.

"ماده 1 – نشرهر نوع افکار مبتنی بر تبعیض بر اساس نژاد و یا جنس و نفرت نژادی و تحریک به تبعیض بر اساس نژاد و یا جنس یکی از وسائل تبلیغ عمومی علیه هر گروه که از حیث نژاد، جنس و رنگ و قومیت متفاوت باشند و نیز هر نوع مساعدت منجمله کمک مالی به فعالیتهای تبعیض نژادی ممنوع است و مرتکب به حبس جنحه ای تا شش ماه یا به پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد..."

این قانون همچنان به قوت خود باقی است.

جمع بندی

1 - با تاسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی جدید با اختیارات وسیع تر از وزارت اطلاعات پیشین ، کنترل مطبوعات، نشریات و هنرهای نمایشی، جایی برای مطالبه آزادی مطبوعات باقی نگذاشت.

2 - پدیده جدیدتر از آن، تاسیس "خبرگزاری پارس" بود که ایران را در مجموعه ای از کشورهای جهان قرار داد که دارای مراکز خبری و اختیارات خرید و فروش عکس و خبر هستند. این سازمان نیز یکسره دولتی و زیر مجموعه وزارت اطلاعات و جهانگردی قرار داشت.

3 - اما آن چه در این زمان، 3 سال پیش از انقلاب وارد فرهنگ و دائره المعارف مطبوعاتی ایران شد، الحاق دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بود که تبدیل به قانون لازم الاجرا شد و یک نتیجه قانونی برآمده از آن " قانون مجازات تبلیغ تبعیض نژادی" است که تبلیغ تبعیض جنسی را نیز در بر می گیرد و آن را جرم می شناسد.

ادامه دارد