تحولات قانون مطبوعات؛ شمول مجازات شلاق و حد نسبت به روزنامه نگار

نخستین قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۱۸ مرداد سال ۱۳۶۲ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. در این قانون، مجازات های خشونت باری گنجانده شد که بر پایه موازین فقهی، آنها را توجیه می کنند. به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبانی شرعی تنها منبع قانونگذاری شناخته شده است. این مجازات ها در جرائم مطبوعاتی هم به کار آمد و در این قانون اجرای مجازات "شلاق" در پاره ای جرائم مطبوعاتی پیش بینی شد.

ماده 140 از قانون مورد اشاره در بالا نمونه ای است از شمول مجازات های شرعی نسبت به روزنامه نگار که به کلی با منزلت و شئون این حرفه در تعارض است و روحیه روزنامه نگاران را تضعیف می کند.

"ماده 140 – هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا انتشار آنها یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع به کسی امری را صریحا نسبت دهد، که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود نسبت دهنده مفتری خواهد بود مشروط بر این که نتواند صحت آن را ثابت کند. مجازات مفتری جز در مواردی که "حد" تعیین شده تا 74 ضربه شلاق است".

به این ترتیب مجازات های خفت بار بدنی که در تمام متون حقوق بشری که دولت ایران آنها را امضا کرده است، مردود اعلام شده و پیش از انقلاب هم در قانون مجازات عمومی، از آنها اثری نبود، به نام انقلاب و اسلام وارد قوانین کشور شد و گریبان مجرمین مطبوعاتی را گرفت.  اما در عمل دیده ایم که مطبوعات وابسته به مراکز زورمند حکومتی، با آن که بر تمام روشنفکران پیش و پس از مشروطه تا بهمن 1357 تهمت و افترای جاسوسی، اخلاقی و جنسی بسته اند و این رویه را در تمام 37 سال پس از انقلاب بر ضد زنان و مردان منتقد حکومت ادامه داده اند، مجازاتی شامل حال شان نشده و روزنامه های کیهان، رسالت، لثارات و بسیار مطبوعات چاپی و اینترنتی مرتبط با حکومت و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، همواره در کار بوده و هستند تا شخصیت فردی و خانوادگی و اجتماعی منتقدان را به لجن بکشند. این دستجات مطبوعاتی که زیر چتر حمایت های خاص نظامی وامنیتی و سیاسی فراغت خاطر دارند، بی ترس از این قوانین شداد و غلاظ به ترور شخصیت، مقدمه سازی برای بازداشت مطبوعاتی های شریف و پرونده سازی های اخلاقی و جاسوسی بر ضد آنها ادامه می دهند. قوانین جزائی فقط درباره آن دسته از مطبوعات به اجرا گذاشته می شود که از حمایت های نظامی و امنیتی و سیاسی بهره ای ندارند.

پیش تر در بخش قبل (آغاز قانون گذاری انقلابی) گذاری داشتیم به قانون مطبوعات مصوب شورای انقلاب که در آن تعادل و میانه روی و پرهیز از خشم انقلابی تا حدودی نسبت به مطبوعات مراعات شده بود. تا نهادهای حکومت نو پدید شکل بگیرد، همان قانون لازم الاجرا بود، هرچند گروه‌های موسوم به گروه‌های فشار را حکومت سامان می داد و به صورت جمعیتی خود جوش جا می زد تا مثلا بروند و بساط یک روزنامه را که پرسشی و نقدی بر حکومت وارد کرده بود در هم بریزند و آن جریده را در عمل مرعوب و چه بسا تعطیل کنند.

بنابراین اگر در این سلسله مقالات تحولات قانون مطبوعات پس از انقلاب اسلامی 57 مرور می شود، به مفهوم آن نیست که این قوانین نسبت به عموم مطبوعاتی ها به اجرا گذاشته می شده است. در همه این سالها با شدت و ضعف، تصمیمگیری برای حذف و تضعیف مطبوعات منتقد، ابتدا پشت درهای بسته اتخاذ و سپس در خیابان به کمک گروههای موسوم به گروه فشار، اجرائی می شده . مرور روند تحولات قانونی، فقط از زاویه رویکرد رسمی و تئوریک در دوران های مختلف سیاسی، اهمیت تاریخی دارد. در عمل بسا عوامل و شیوه های فراقانونی، مطبوعات پس از انقلاب را تهدید، تعطیل و مرعوب کرده است.

جمع بندی

1 – با تصویب نخستین قانون مجازات اسلامی، الگوهای اروپایی قانونگذاری در حوزه امور جزایی به کلی کنار گذاشته شد. قانونگذاری به قهقرا رفت. "تعزیرات" که حبس و شلاق را مشروعیت می بخشد و "حدود الهی" که نیاز به شاکی خصوصی هم ندارد و برای مثال، بر قتل مرتد، حتی اگر جرم ارتداد، از طریق مطبوعات تحقق یافته باشد، مهر تایید می زند، روزنامه نگار ایرانی را در قرن بیست و یک میلادی در فضای ترسناکی قرار داده است.

2 – این فضای ترسناک فقط مطبوعاتی را مرعوب می کرد و می کند که بودجه شان از نهادهای نظامی و کانون های قدرت سیاسی و به خصوص زیر مجموعه های ولایت فقیه، تامین نمی شود. مطبوعات ولایی در معرض قوانین جزایی مرتبط با جرایم مطبوعاتی نیستند و با خیال راحت از منتقدین و ایران دوستان و کارشناسان در همه زمینه ها، هتک حرمت می کنند و به آنها افترا می بندند.

3 – نتیجه این که تا مدتها پس از بگیر و ببندهای افراطیون انقلابی، مطبوعات کشور یک صدا و یک دست شد. تا سالها پس از پایان جنگ ایران و عراق، یک گونه مطبوعات روی پیشخوان روزنامه فروش ها بود و منابع خبری محدود و منحصر می شد به منابع امنیتی و نهادهای وابسته به ولی فقیه و مطبوعات مرتبط با آنها که فرصت انتشار داشتند. جنگ برای تداوم این فضای بسته، بهانه های نیرومند در اختیار انحصارطلبان گذاشته بود. از آن جا که پول را از نهادهائی می گرفتند که زیر عناوین گوناگون، از بودجه مردم ارتزاق می کردند، باکی نبود که تیراژ تا چه اندازه، نیازها را تامین می کند. وقتی دغدغه تیراژ نباشد، اساسا مطبوعات معنا پیدا نمی کند ومی شود بولتن روابط عمومی ها.

ادامه دارد