رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در آخرین قانون مطبوعات پیش از انقلاب (بخش دهم)

 

جایگاه و ترکیب هیئت منصفه به موجب ماده 34 آخرین قانون مطبوعات پیش از انقلاب ایران می‌گوید: "دادگاه جنایی برای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی مرکب از سه نفر دادرس و با حضور هیئت منصفه تشکیل می شود و مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی می نماید. پس از اعلام ختم دادرسی بلافاصله دادرسان دادگاه با اعضاء هیئت منصفه متفقا به شور پرداخته در باره دو مطلب ذیل:

الف- آیا متهم گناهکار است.

ب – در صورت تقصیر آیا مستحق تخفیف می باشد یا خیر؟

رای می دهند. در صورت تساوی آراء رآی رییس دادگاه با هر طرف که باشد قاطع است. رییس دادگاه فورا بر طبق این رای موجها و با ذکر دلایل به انشاء حکم مبادرت می ورزد چنان که حکم بر محکومیت متهم صادر گردد محکوم علیه می تواند در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ تقاضای فرجام نماید ولی اگر حکم مبنی بر برائت باشد قابل رسیدگی فرجامی نیست و نیز در صورتی که متهم تبرئه و یا به مجازات محکوم شود که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد از روزنامه یا مجله در صورتی که قبلا توقیف شده باشد بلافاصله و خود به خود رفع توقیف خواهد شد.

تبصره- هرگاه در حین محاکمه اعضاء هیات منصفه سوالاتی داشته باشند سوال خود را کتبا به دادگاه خواهند داد که به وسیله رییس دادگاه مطرح گردد."

قانون چگونگی انتخاب و ترکیب هیئت منصفه را به روشنی تعیین کرده است.

ماده 33 - انتخاب هیئت منصفه و ترتیب شرکت اعضاء آن در رای دادگاه به طریق ذیل خواهد بود:

الف- هر دو سال یک بار در بهمن ماه در تهران و در مراکزی که دارای دادگاه است هیئتی مرکب از فرماندار و رییس دادگستری و رییس انجمن شهر (و در صورتی که انجمن شهر وجود نداشته باشد شهردار) و نماینده فرهنگ به دعوت فرماندار تشکیل می شود.

هیئت مزبور در تهران صورتی از هفتاد و پنج نفر طبقات سه گانه ذیل:

1 – علماء و دانشمندان و نویسندگان و دبیران و آموزگاران و وکلای دادگستری و سردفتران.

2 – بازرگانان و ملاکین و کشاورزان.

3 – کارگران و اصناف و پیشه وران جزء.

از هر طبقه فهرستی مشتمل بر بیست و پنج نفر تهیه می کند. اشخاص منظور در صورتها باید علاوه بر داشتن حسن سابقه واجد شرایط انتخاب شدن برای نمایندگی مجلس شورای ملی بوده و در مقر دادگاه مقیم باشند. پس از تنظیم صورتها از هر طبقه دوازده نفر با قید قرعه برای عضویت هیئت منصفه انتخاب می شود و فرماندار مراتب را کتبا به کلیه 36 نفری که برای عضویت هیئت منصفه انتخاب شده اند ابلاغ می نماید که رد یا قبولی خود را در ظرف سه روز اعلام دارند. عدم اعلام رد در حکم قبولی است و اگر یک یا چند نفر از قبول این سمت خودداری کند هیئت مزبور کسری هر طبقه را تا میزان 75 نفر از خارج تکمیل و به جای افراد مستعفی با قرعه از میان افراد همان طبقه انتخاب می نماید. سپس فرماندار آنان را به وسیله رییس دادگاه استان به دادگاه جنائی محل معرفی می کند. رییس دادگاه استان تا نیمه اسفند ماه همان سال صورت اعضاء هیئت منصفه را باید در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار اعلام نماید و برای سایر مراکز استان ها عده اعضاء هیئت منصفه 18 نفر مقرر می شود که به همان ترتیب مذکور در فوق (با این تفاوت که از هریک از طبقات سه گانه در بدو امر شش نفر در فهرست منظور می شود) انتخاب و معرفی خواهند گشت.

ب- در مورد هر محاکمه مطبوعاتی و یا سیاسی دادگاه جنایی در جلسه مقدماتی خود با حضور دادستان استان یا نماینده او سه نفر از اعضاء هیئت منصفه را به همان ترتیب به سمت عضو اصلی و سه نفر را به همان ترتیب به سمت عضو علی البدل با قرعه انتخاب و دعوت می نماید. کلیه اعضاء هیئت منصفه اعم از اصلی و علی البدل که در جلسه دادرسی شرکت نموده اند باید از ابتدای دادرسی تا ختم آن در تمام جلسات حضور داشته باشند و چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء اصلی غایب و یا قانونا از شرکت ممنوع باشند و عده اعضای علی البدل که حضور یافته اند زاید بر عده غایبین و یا معذورین باشد به میزان احتیاج از اعضاء علی البدل با قرعه به جای کسری اعضاء اصلی انتخاب خواهد شد و در هر حال با حضور سه نفر از اعضاء اصلی یا علی البدل خواه ابلاغ به سایرین شده یا نشده باشد دادگاه قابل تشکیل است".

با وجود این شیوه از تعیین اعضای هیئت منصفه به نظر می رسد تدوین کنندگان قانون به فلسفه وجودی هیئت منصفه در محاکمات مطبوعاتی و سیاسی آگاه بوده و بیشترین کوشش را به کار برده اند تا حتی در شرایط سیاسی یک کشور استبداد زده، ترکیب هیئت منصفه به ماهیت مردمی آن نزدیک بشود، هر چند محتمل است در مراحل اجرائی روح استبداد مسلط بر امور، از اثرات دموکراتیک آن کاسته باشد.

از طرفی می بینیم در این قانون هم بی آن که "جرم سیاسی" تعریف شده باشد، بند ب از ماده 33 ناظر بر آن است که در مورد هر محاکمه مطبوعاتی و یا سیاسی، هیئت منصفه باید حضور داشته باشد. این در حالی است که جرم مطبوعاتی را قانون تعریف کرده است.

تعریف جرم مطبوعاتی

"ماده 30 – جرم مطبوعاتی عبارت است از توهین و افترا به وسیله روزنامه یا مجله یا نشریه از لحاظ ارتباط با مقام یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی و یا سیاسی به شخص یا اشخاص- انتقاد از روش سیاسی و اداری به وسیله روزنامه- مجله یا نشریه نسبت به مسئولین و متصدیان امور دولتی و اشخاص نامبرده در ماده 22 که از لحاظ مصالح عمومی  صورت می گیرد جرم محسوب نمی شود. ذکر جملات توهین آمیز و افترا و هتک حیثیت و شرف یا ناموس و فحش و ناسزا به شخص و یا بستگان شخص جرم مطبوعاتی محسوب نشده و بر طبق مقررات عمومی قانون جزا و این قانون قابل تعقیب خواهد بود."

به نظر می رسد قانونگذار در تلاش بوده تا جرم مطبوعاتی را به حداقلی از رفتارهای مطبوعاتی محدود کند. البته می توان این گونه هم تحلیل کرد که پس از تاکید بی قید و شرط رهبر جنبش ملی کردن صنعت نفت بر آزادی مطبوعات در انتقاد از سیاست های رسمی، قانونگذاردر موقعیتی بوده که می دانسته مردم با طعم خوش مطبوعات آزاد آشنا شده و آمادگی برای انسداد ناگهانی و کامل ندارند. این درجه از درک شرایط زمان قابل ستایش است. البته در اجرا این هشیاری مورد اعتنای مجریان دوستدار سانسور و انسداد نبوده است.

در جای دیگری در قانون از جرائم سیاسی نام برده می شود، بی آن که از آن جرائم تعریفی شده باشد. به این شکل:

"ماده 31 – به جرائم مطبوعاتی و همچنین به جرایم سیاسی غیرمطبوعاتی بر طبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساس در دادگاه جنائی دادگستری با حضور هیئت منصفه رسیدگی می شود و جرایم غیرمطبوعاتی در دادگاه جنحه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت."

جمع بندی:

1 – قانون نویس در سال 1334 شمسی که می شود 60 سال پیش با قانون نویسی مدرن آشنا بوده و با آن که جو سیاسی کشور همچنان از هیجان ها و سرکوب های جنبش ملی شدن صنعت نفت، ملتهب بوده، به ایجاد حداقلی از محدودیت های مطبوعاتی قناعت کرده است.

2 – تاکید بر ضرورت حضور هیئت منصفه در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی، درک و فهم قانونگذار از حقوق مدرن در جهان را گزارش می دهد. به خصوص که ترکیب هیئت منصفه حکومتی نیست و ترتیب انتخاب اعضای آن، چنان است که نمایندگانی از همه طبقات اجتماعی در آن حضور دارند و هیئت می تواند افکار عمومی را نمایندگی کند.

3 – هرچند در اجرای دقیق قانون، مجریان امنیتی جانب قانونمندی را در دوران محمد رضا شاه پهلوی رها کرده اند، ولی قانونگذار تا جائی که توانسته در قانون مطبوعات مصوب 1334 سعه صدر، دانائی و آزادگی نسبی از خود نشان داده است.

ادامه دارد