محمد دهقان، معاون حقوقی رییس جمهوری، امروز ۷ آذر ۱۴۰۱ تاکید کرد که احتمال آزادی حجاب و تغییر جمهوری اسلامی با همه پرسی ناممکن است.
این در حالی ست که اعتراضات سراسری وارد هفته یازدهم خود شده است و در هفته های اخیر درخواست برگزاری رفراندوم و همه پرسی در حوزههای مختلف از جمله «حجاب اجباری» از سوی برخی مقامات نظام مطرح بوده است.
محمد دهقان نیز در نشست خبری «همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی» تاکید کرده است که قانون اساسی در اصول خود راه این تغییرات را بسته است. معاون رییس جمهوری در این رابطه افزود: «اسلامی بودن نظام، ولایت فقیه، حجاب و سایر مسائل اساسی دیگر در نظام جمهوری اسلامی قابل همهپرسی نیست».
او تاکید کرد: «کسی نمیتواند بیاید بگوید جمهوری نمیخواهیم، سلطنتی میخواهیم. این قابل رفراندوم نیست. راه این کار بسته شده است» و افزود: «ممکن است کسی دلش بخواهد نظام اسلامی نباشد، خُب دلش بخواهد، اما قانون اساسی چنین اختیاری نداده است.»
این معاون رییس جمهوری همچنین افزود که اصل برگزاری همهپرسی را قابل انجام دانسته اما گفته در شرایطی که اعتراضات ادامه دارد، با آن موافق نیست.
دهقان در ادامه گفت که هر تغییر اساسی باید در زمان «ثبات» صورت بگیرد و به گفته او نه وقتی «دشمنان» به دنبال ناامنی هستند.
معاون رییس جمهوری ادامه داد: «در زمان اغتشاش که دشمنان پیگیر موضوعی هستند، مطرح کردن برخی از مسائل به صلاح کشور نیست.»
اظهارات معاون حقوقی رییس جمهوری در خصوص رفراندوم اما در تضاد با قانون اساسی است.
مطابق قانون اساسی درخواست برگزاری همه پرسی با رای دوسوم نمایندگان مجلس یا به درخواست رهبر جمهوری اسلامی امکانپذیر است. طبق قانون نیز هیچ محدودیتی برای برگزاری رفراندوم جز در «اصول غیر قابل بازنگری» از جمله دین و مذهب رسمی، وجود ندارد.
ثبت نظر