تحقق: ألا تواجه إيران تعهداً يُجبرها على وقف إعدام الأطفال؟

في 17 ديسمبر/كانون الأول 2021، أبدى “كاظم غريب آبادي”، نائب رئيس العلاقات الدولية في السلطة القضائية وسكرتير منظمة حقوق الإنسان في إيران، عن ردة فعل إزاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بخصوص نقض حقوق الإنسان في إيران، وزعم أنه “ليس هناك أي تعهد دولي يُجبر إيرانَ على عدم إجراء عقوبة الإعدام بحق الأحداث تحت سن الـ18”. 

وصرّح آبادي قائلاً: “على الذين يطرحون موضوع عقوبة الإعدام لمن لم يبلغ عمرهم 18 عاماً في هذا القرار أن يعرفوا أنه ليس هناك أي تعهد دولي يُلزِم بعدم تطبيق حكم الإعدام بحق هؤلاء. وفي المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل يتم التصريح بأن عمر الطفل هو 18 عاماً إلا إذا حَدّدت القوانين الوطنية للدول عمراً آخر. ولعمر الطفل في الجمهورية الإيرانية تعريف آخر. فإذا قام شخص دون الـ18 عاماً بارتكاب جريمة عقوبتُها الإعدام فإن هذه العقوبة ليست غير قانونية ولا تتعارض مع تعهداتنا الدولية”.

أليس هناك أي تعهد دولي يُجبر إيران على وقف إعدام الأشخاص دون الـ18 عاماً (إعدام الأطفال)؟ في التقرير التالي يسعى “إيران وير” إلى الإجابة عن هذا السؤال.

الركيزة القانونية لمنع إعدام الأطفال

أهم وثيقة دولية تَمنع إعدام الطفل هي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. بموجب البند “أ” من المادة 37 من هذه الاتفاقية، لا يحق للدول الأعضاء فيها إصدار عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبّد للأطفال تحت الـ18 عاماً ممن ارتكبوا ذنباً يتعارض مع القانون.

الوثيقة الدولية الأخرى التي تمنع عقوبة إعدام الأطفال بصراحة هي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. في البند 5 من المادة 6 لهذا العهد يَرِد بوضوح وصراحة أن “لا يتم صدور حكم الإعدام بخصوص الجرائم التي ارتكبها أشخاص دون سن الـ18، ولا يمكن تطبيقه على النساء الحوامل”.

هل النظام الإيراني ملزَم بتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؟

نعم، النظام الإيراني ملزم بمراعاة اتفاقية حقوق الطفل والحقوق المدنية والسياسية لثلاثة أسباب:

1- انضمت إيران إليهما، وبالتالي هي مجبرة على تطبيق محتواهما.

2- بموجب المادة 9 من القانون المدني الإيراني، فإن “القوانين المتعهَّد بها بين إيران وبين بقية الدول هي بحكم القانون وفقاً للدستور الإيراني”. لذلك فإن هاتين الاتفاقيتين هما بحكم القانون وينبغي على المحاكم القضائية العمل بمحتوى قوانينهما في إصدار أحكامها.

3- حتى الآن لم تَنسحب الحكومة الإيرانية رسمياً من أيٍّ من هاتين الاتفاقيتين؛ إذاً ما تزال ملزمة بمراعاة موادهما.

في 20 فبراير/شباط 1994، أقرّ البرلمان الإيراني (مجلس الشورى الإسلامي حالياً) قانون السماح للحكومة الإيرانية بالانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل. ويَرِد في هذه المادة: “تم إقرار اتفاقية حقوق الطفل المتضمنة مقدمة و54 مادة مرفقة، وأُجيز لانضمام الحكومة إليها؛ شريطةَ ألا يلتزم النظام الإيراني بمراعاتها إذا تعارض مضمونها، في أية حالة كانت وأي زمان كان، مع القوانين الداخلية الإيرانية ومع الموازين الإسلامية”.

وفي وقت سابق على ذلك التاريخ كان البرلمان الإيراني (مجلس الشورى الوطني حينها) قد أقرّ قانون السماح للحكومة الشاهنشاهية الإيرانية بالانضمام إلى العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والأخير يتضمن مقدمة و53 مادة أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16 ديسمبر 1966، ثم وقّع عليه المفوّض الإيراني بتاريخ 4 أبريل 1968 في نيويورك. وهذا العهد المحتوي على مادة واحدة ونص الميثاق المرفَق تم إقراره في البرلمان الإيراني أولاً بتاريخ 14 نوفمبر 1972، ثم أقره مجلس الشيوخ الإيراني بتاريخ 7 مايو 1975.

إذاً، كما هو جليّ فإن الحكومة الشاهنشاهية والحكومة الإسلامية انضمّتَا إلى اتفاقية حقوق الطفل والعهد الخاص للحقوق المدنية والسياسية، وأصدر البرلمان الشاهنشاهي والبرلمان الإسلامي قانوناً يُجيز للحكومة الإيرانية بالانضمام إلى هاتين الاتفاقيتين، وبموجب المادة 9 من القانون المدني فإنهما بحكم القانون الداخلي الإيراني والحكومة الإيرانية ملزَمة بتطبيقهما.

السؤال المطروح هنا هو: هل يمكن لـ “التحفظ”، الذي وضعته إيران لنفسها أثناء إقرار قانون السماح للحكومة الإيرانية بالانضمام إلى اتفاقية الطفل، إيجادُ “حق إعدام الأطفال” للنظام الإيراني أو هو منافٍ لتعهد إيران بمراعاة أساس منع حكم إعدام الأطفال؟

هل “التحفظ” للانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل يُلغي تعهد الحكومة الإيرانية بمراعاة قانون منع إعدام الأطفال؟

كلا؛ لأن للتحفظ بوصفه تقييداً لتعهد دولةٍ ما شروطاً وظروفاً. واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المقرّة سنة 1969 تُحدِّد وتقرِّر في المواد 19 إلى 22 هذه الشروط والظروف كما يلي:

• لا ينبغي أن يكون التحفظ مغايراً لهدف المعاهدة وغايتها.
• ينبغي أن يترافق التحفظ بموافقة بقية الدول المتعهدة.

لذلك لا يُعَدُّ معتبَراً التحفظُ بالمعنى الذي تتمكّن معه إيران من الاعتراف بإعدام الأطفال خلافاً لنص الاتفاقية الصريح. ناهيك عن أنه لم يُحدَّد أثناء تقديم التحفظ بأن الحكومة الإيرانية غير ملتزمة بالركيزة الفلانية من ركائز الاتفاقية، وتم الاكتفاء بشرح عام بأن إيران تحتفظ بحق شرطها. وعليه، قوبِل تعامل إيران المتردد مع هذه الاتفاقية باحتجاج بعض الدول، كما طالبت لجنةُ دراسة التحفظ إيرانَ بسحب شرطها. والدنمارك من بين الدول التي احتجت على التحفظ الإيراني في هذه الاتفاقية، ووصفته بالعام والغامض.

ألم تَقبل إيران سنّ الـ18 بوصفه سنَّ الطفولة؟

بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، فإن الدول الأعضاء فيها ملزَمون بتطبيق قوانينها الداخلية حسب هذه الاتفاقية لتأمين حقوق الأطفال. ارتباطاً بهذه الموضوع، أقرّ البرلمان الإيراني بتاريخ 12 مايو/أيار 2020 قانون حماية الأطفال واليافعين، وفي 11 يونيو/حزيران 2020 أعلن رئيس الجمهورية حينها هذا القانون. وارتكازاً على البند “ب” من المادة الأولى لهذا القانون، تُطلَق كلمة “يافع” على كل من كان دون الـ18 وبلغ بلوغاً شرعياً؛ وهذا يعني أن إيران تعترف بأن سنّ ما دون الـ18 عاماً هي سنّ الطفولة، وإن كانت ما تزال تستند في الملفات القضائية في الحدود والقصاص على سنّ البلوغ الشرعي.

الخلاصة

زعم كاظم غريب آبادي، نائب رئيس العلاقات الدولية في السلطة القضائية وسكرتير منظمة حقوق الإنسان في إيران، أنه “ليس هناك أي تعهد دولي يُجبر إيران على عدم إجراء عقوبة الإعدام بحق الأحداث تحت سن الـ18”. وتحقيقات إيران وير تفيد أنه، خلافاً لمزاعم سكرتير منظمة حقوق الإنسان في إيران، فإنّ:

1- إعدام الأطفال، بناء على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ممنوع، وأن إيران انضمت إلى الاتفاقيتين المذكورتَين، وبالتالي هي ملزَمة بتطبيق موادهما.

2- الآلية القانونية للسماح بانضمام إيران إلى هاتين الاتفاقيتين قام بها البرلمان الإيراني حينها، بموجب المادة 9 من القانون المدني فإن هاتين الاتفاقيتين تُعتبَران بحكم القانون الداخلي وواجبٌ تطبيقهما.

3- تحفُّظ إيران بشأن تطبيق اتفاقية حقوق الطفل لا يمكن تعميمه على منع إعدام الأطفال؛ ذلك أنه لو كان المقرر أن يكون تعميم التحفظ على هذا الحكم قانونياً لكان بمنزلة تناقض التحفظ مع هدف القانون المذكور القائم على حماية وحراسة الأطفال؛ إذاً لا يُعوَّل على التحفظ في هذا الخصوص.

4- النظام الإيراني نفسه يعترف في قوانينه الداخلية بأن سنّ الطفولة هي سنّ الـ18.

بناء على ما سبق، فإن إيران وير يَعتبر مزاعم غريب آبادي، سكرتير منظمة حقوق الإنسان في إيران، القائمة على أنه “ليس هناك أي تعهد دولي يُجبر إيرانَ على وقف إعدام الأطفال تحت سنّ الـ18” تتوافر على وسام “التضليل”.

التضليل: هو الحالة التي يمكن فيها استخدام حقائق معيّنة خارج السياق، لتدل على نقطة مختلفة غير مثبتة أو غير دقيقة، ويمكنكم معرفة المزيد حول منهجية التحقق من صحة البيانات لدينا من خلال الضغط على هذا الرابط.