ببيان مشترك.. فرنسا والسعودية تدعوان لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية

أصدرت السلطات السعودية والفرنسية، اليوم الأحد، بياناً مشتركاً يدعو لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وشدد البيان،  الذي خرج بعد لقاء الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ مع ​ولي العهد السعودي​ محمد بن سلمان في السعودية، على “ضرورة قيام الحكومة اللبنانية، بإجراء إصلاحات شاملة لا سيما الالتزام باتفاق الطائف​ المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان”.

واتفاق الطائف تم في مدينة الطائف بالسعودية، عام 1989، بين القوى السياسية اللبنانية برعاية سعودية لإنهاء مظاهر الحرب الأهلية التي بدأت في لبنان عام 1975 واستمرت لنحو 10 أعوام.

وأكد البيان على ضرورة حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة اللبنانية الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لـ “أي أعمال إرهابية تزعزع أمن المنطقة ومصدراً لتجارة المخدرات”، وفق البيان.

ونوه البيان بما أسماها “نتائج إيجابية ومثمرة”، أسهمت في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات، وتحدث عن أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتبادل الخبرات وتطوير القدرات البشرية واستغلال الفرص النابعة من رؤية السعودية 2030، والخطة الاقتصادية لفرنسا 2030.

 وأكد الطرفان على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغيير المناخي ، واتفاقية ​باريس​، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر.

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، أشار الطرفان على “ضرورة التصدي لأنشطة ​إيران​ المزعزعة للأمن في المنطقة بما فيها استعمال ونقل الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، التي أدت إلى اعتداءات على السعودية”.

وعبّر الطرفان عن “قلقهما الشديد” أمام تطوير البرنامج ​النووي الإيراني​، وعدم التعاون والشفافية تجاه ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​، وشددا على ضرورة ألا تتمكن إيران من تطوير أو الاستحواذ على ​سلاح نووي، بحسب ما جاء في البيان.

وذكرت الدولتان أنه تم “الاتفاق على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز الحوار لتعميق التقارب الاستراتيجي بين البلدين، والتقييم المستمر للتهديدات المشتركة لمصالح البلدين واستقرار المنطقة”، كما  أكد الجانبان التزامهما بالحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وعبر الرئيس الفرنسي عن تثمينه وتقديره لمبادرات السعودية، وجهودها في مجال البيئة و​التغير المناخي.

وأشار المحلل السياسي أحمد الأيوبي، في اتصال مع “إيران وير” إلى نقطتين أولها أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرارات: 1559 و1701 و1680 وهذا يعني رفض السلاح غير الشرعي لـ”حزب الله” وضرورة إنهاء سيطرته على البلد، وثانيها أن دعم الإصلاحات، هو بند أساس في مقاربة البلدين للوضع في لبنان.

واعتبر الأيوبي أن ما تقدم “أمر مستحيل” بالنظر إلى الواقع اللبناني، ورأى أن حزب الله لن يقبل بطرح النقاش حول سلاحه، ولن تقوى الدولة اللبنانية على ذلك “لأنها محتلة”  بحسب رأيه.

وأضاف الأيوبي أن إمساك جبران باسيل بملفات وزارة الطاقة وكل الوزارات يمنع أي خطوة إصلاحية، وهكذا ستنتهي مبادرة ماكرون كما بدأت، وفق ما قال.

ورأى الأيوبي أن هناك وجه آخر للتعاون السعودي الفرنسي، وهو توجيه الرسائل إلى واشنطن التي تتصرف بعنجهية مع البلدين، بحسب ما قال، وخت أن “الأزمة مستمرة وجنهم عهد ميشال عون متواصلة”.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس السبت عن مبادرة لحل الأزمة اللبنانية الخليجية عقب انتهاء لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال ماكرون ​في المؤتمر إنه تطرق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للملف اللبناني، وأشار إلى أنهما اتصلا برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وأبلغاه أن فرنسا والسعودية تدعمان الشعب اللبناني.

وكشف ماكرون أن مطالب السعودية كانت متعلقة بأمور تهريب المخدرات من لبنان، إضافة إلى موضوع استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، علماً أن قرداحي استقال منذ ثلاثة أيام قبيل زيارة ماكرون إلى السعودية.