طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، یک بررسی حقوقی- بخش دوم

این روزها، مجلس، جامعه و رسانه ای در متن و حاشیه یک طرح پرمناقشه قرار دارند: "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر." تصویب کلیات و برخی مواد طرح نشان می دهد مجلس ایران در نهایی کردن این پروژه مصمم است، پروژه ای که بررسی ابعاد حقوقی اش به خوبی نشان می دهد چه تبعات سنگین قانونی و اجتماعی در پی خواهد داشت.

برای بررسی دقیق تر بگذارید از ریشه ها شروع کنیم. این درست است که امر به معروف و نهی از منکر در اصل هشتم قانون اساسی به عنوان وظیفه ای همگانی بیان شده است، اما صرف نظر از این که مفاد این اصل تا چه میزان مطابق اصول حقوقی است باید توجه داشت این اصل صرفا جنبه توصیه ای داشته و در صدد این نبوده که این مفهوم را به طور جدی وارد قانون کند. افعال یا ترک فعل هایی که شهروندان از آن منع شده اند، در قالب جرایم، در قوانین مختلف تنظیم شده و مابقی اعمال آزاد هستند.

ممکن است افعالی در شرع ممنوع باشد لکن قوانین آنها را منع نکرده باشند. به عنوان مثال در شرعیت اسلام خواندن نماز بر هر مسلمانی واجب است ولیکن در قوانین برای فردی که این دستور شرع را رعایت نکند مجازاتی تعیین نشده است. به همین دلیل نمی توان با استناد به دستورات دینی، یک شهروند را به دلیل اینکه نماز نخوانده است مجازات نمود. بر همین اساس مشخص نیست که منظور نویسندگان طرح، از فعل یا ترک فعلی که شرع منع یا امر کرده است چیست! زیرا بر اساس تعالیم شرع اسلام انجام برخی اعمال واجب، برخی مستحب، برخی حرام و برخی مکروه است. آیا نویسندگان لایحه تمامی این اعمال را در نظر داشته اند؟ یا اعمالی که واجب است به آنها عمل شود و اعمالی که انجام آنها حرام است؟

اما در متن طرح هم برخی مواد قابل توجه است. به عنوان نمونه، ماده ٤ این طرح مراحل امر به معروف و نهی از منکر را به چهار مرحله قلبی، زبانی، نوشتاری و اقدام عملی تقسیم بندی کرده است و مراتب زبانی و نوشتاری را وظیفه آحاد مردم بیان کرده و مرتبه اقدام عملی را از وظایف دولت دانسته است. صرف نظر از این که این امر به افراد جامعه اجازه می دهد تا در امورات و زندگی یکدیگر مداخله کرده - امری که کاملا در تضاد با فلسفه ایجاد حکومت ها بوده و موجب ایجاد تشتت و هرج و مرج در جامعه می گردد- اما فراتر از آن پیش بینی شده است که قانون می تواند به نحو دیگری، مقررات این ماده را گسترش دهد. بدین معنی که قانونگذار می تواند قانونی تصویب کند که به موجب آن شهروندان بتوانند علاوه بر امر و نهی زبانی و نوشتاری، به اقدام عملی نیز بپردازند. حال سوال این جا است که منظور از اقدام عملی چیست و حد و مرز آن تا کجاست؟ آیا قوای دولتی اختیار خواهند داشت با شهروندی که مرتکب هیچ جرمی نشده است تنها به بهانه اینکه عمل مستحب شرعی را انجام نداده و یا عرف شریعت را در نظر نگرفته است برخورد عملی نموده و وی را با جبر و زور به آن کار واداشته و یا از آن بازدارند؟"

در ماده 8 این طرح، راه اندازی "ستاد امر به معروف و نهی از منکر" پیش بینی شده است. قرار است این ستاد به عنوان یک مرجع صالح برای صدور مجوز برای اقدام جمعی یا تجمع برای امر به معروف و نهی از منکر تصمیم گیری کند. پرسشی که این جا مطرح می شود این است که چگونه می توان فرض کرد که اجرای امر به معروف نیاز به اقدام دسته جمعی داشته باشد؟ از طرف دیگر مطابق اصل ٢٧ قانون اساسی تجمعات مسالمت آمیز آزاد است و در صورت اعتقاد به لزوم مجوز نیز مرجع صدور آن وزارت کشور می باشد. مقررات این ماده علاوه بر اینکه می تواند موجب اختلال در نظم و امنیت شود، با قانون اساسی و دیگر قوانین عادی و همچنین با وظایف وزارت کشور در تعارض است.

دیگر ماده جالب توجه این طرح، ماده ١٠ است که برای کسانی که در مقابل آمران به معروف و ناهیان از منکر ایجاد مانع و مزاحمت کنند، مجازات حبس تعزیری و جزای نقدی تعیین کرده است. روشن است که این نوع جرم انگاری کاملا برخلاف اصول حقوق کیفری است. زیرا نمی توان متصور شد که شهروندی که مرتکب هیچ گونه جرمی نشده است، به بهانه امر به معروف و نهی از منکر مورد مواخذه دیگر شهروندان و حکومت قرار گیرد در حالی که حق مقاومت و اعتراض نداشته باشد. به عنوان مثال چنانچه شهروندی برای اقامه نماز جمعه که امری اختیاری است اقدام نکند و شهروند دیگر وی را از این بابت مورد مواخذه قرار دهد یا ماموران حکومتی با وی برخورد عملی نمایند، این شهروند حق نخواهد داشت که به این رفتار اعتراض کند و فراتر از آن در صورت اعتراض بر اساس ماده ١٠ به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. آیا این امر حق آزادی شهروندان را به مخاطره نمی اندازد؟ آیا مقاومت در برابر تعرض دیگران بدون اینکه جرمی ارتکاب یابد، حق شهروندان نیست؟ آیا محدود کردن حق آزادی شهروندان و جرم انگاری این حق برخلاف عدالت و حقوق انسانی نیست؟

همچنین در ماده 12، شعبه های ویژه قضایی برای رسیدگی به جرایم این طرح تعیین شده است. در حقوق کیفری اصل بر این است که تمامی جرایم در دادگاه های عمومی رسیدگی شود مگر اینکه دلیلی برای رسیدگی ویژه وجود داشته باشد. گذشته از اینکه جرم انگاری های موجود در این طرح همانگونه که اشاره شد خالی از وجاهت حقوقی و عقلی است، باید پرسید بر اساس چه مبنایی می بایست شعب ویژه ای برای رسیدگی به جرایم مربوط به امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شود؟

در ماده ١٥ طرح آمده است "سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آن ها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده، می توانند در مورد جرایم ارتکابی موضوع این قانون اعلام جرم نموده و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت کنند." روشن است که واگذاری چنین اختیاری به سازمان های مردم نهاد، مخالف اصول کیفری است. بر اساس قوانین کیفری اقامه دلیل از وظایف خاص دادسرا بوده و در مواردی که جرم جنبه خصوصی دارد، مجنی علیه (کسی که جرمی به ضرر او واقع شده) نیز صالح به اقامه دلیل است. سازمان های مردم نهاد یا ان جی او ها چگونه می توانند در مواردی که هیچ ارتباطی بدانها ندارد طرف دعوی قرار گیرند؟ تفویض اختیار اقامه دلیل به سازمان های مردم نهاد که سازمان هایی غیر قضایی هستند، بدون شک امری برخلاف قانون بوده و موجب هرج و مرج قضایی می شود.

اما مطابق ماده ١٦ و تبصره های آن، افرادی که در اجرای امر به معروف و نهی از منکر کشته و یا مجروح شوند، شهید و جانباز اعلام شده و مشمول قانون جامع خدمات رسانی به ایثار گران می شوند. بر طبق تعریفی کلی شهید و جانباز فردی است که در راه خدا کشته یا مجروح شده است. چگونه می توان فردی را که به زندگی خصوصی دیگری مداخله کرده و به حریم خصوصی وی متعرض شده است و در پی مقاومت شخصی که مورد تعرض قرار گرفته است شهید یا جانباز نامید؟ از منظر جرم شناسانه، با توجه به وجود و تبلیغ عقاید افراطی در جامعه ایران، پیش بینی چنین امری می تواند به اعمال خلاف قانون در قالب امر به معروف و نهی از منکر، نوعی تقدس بخشیده و نه تنها اینکه موجب تشتت و هرج و مرج شود بلکه افرادرا ترغیب به ارتکاب جرم کند.

از دیگر ماده های جالب توجه، ماده 19 این طرح است. این ماده سازمان بسیج مستضعفین را که سازمانی شبه نظامی است، مکلف نموده است که تمامی نیروهای خود را برای امر و نهی زبانی به کار گیرد. موظف کردن سازمانی شبه نظامی برای اجرایی امر به معروف و نهی از منکر جای تامل بسیار دارد.