چرا مالزی ویزای ایرانی‌ها را محدود کرد؟

با تصمیم دولت مالزی، صدور ویزا به محض ورود(VOA) برای ایرانیان، از 90 روز به 14 روز کاهش پیدا کرد. محدودیت زمان ویزای توریستی از اول اکتبر اجرایی شده و بازتاب بسیار گسترده‌ای در میان ایرانیان ساکن مالزی که گفته می‌شود 70 تا 80هزار نفر هستند، داشته است.

محدودیت ویزا البته نخستین اقدام دولت مالزی در رابطه با ایران نیست و پیش از این مقامات این کشور به تدریج، به ویژه در زمینه افتتاح حساب‌های بانکی و انجام معاملات تجاری، محدودیت‌هایی علیه ایرانیان اعمال کرده بودند.

یکی از مهم‌ترین دلایل تصمیم دولت مالزی برای اعمال این محدودیت، قاچاق انسان است. مالزی یکی از معبرهای مهم گذر ایرانیانی است که قصد سفر غیرقانونی به استرالیا دارند. دولت استرالیا در ماه‌های گذشته تلاش‌های گسترده‌ای برای دشوار کردن سفر قاچاق به این کشور انجام داده و راضی کردن دولت مالزی به اعمال محدودیت ویزای توریستی تازه‌ترین دستاورد این کشور محسوب می‌شود. با این وجود، بعید به نظر می‌رسد که این تصمیم، مشکل خاصی در مسیر قاچاقیان انسان ایجاد کند.

دومین دلیل این تصمیم می‌تواند تداوم قاچاق مواد مخدر از سوی ایرانی‌ها به کشور مالزی باشد. ایران اکنون به کشورهای مهم در زمینه تولید مواد مخدر صنعتی تبدیل شده و چون قیمت این نوع مواد مخدر در کشورهایی چون مالزی بسیار بالاست، تجارت هوس‌انگیز و البته مرگباری را دامن زده است. در مواردی، برخی قاچاقیان به تولید مواد مخدر صنعتی در مالزی هم پرداخته‌اند.

 بر اساس آمارهای غیررسمی، 300 تا 400 ایرانی در زندان‌های مالزی به جرم قاچاق مواد مخدر به سر می‌برند که بسیاری از آن‌ها، قربانیانی هستند که فریب قاچاقیان عمده را خورده و برای دریافت مبالغ اندکی پول، اقدام به حمل مواد مخدر کرده‌اند. برخی از این افراد با مجازات‌های سنگین چون اعدام هم روبه‌رو هستند.

 مالزی با تغییر در قانون این کشور، در سال ۲۰۱۰ برای حمل و قاچاق مواد مخدر بیش از ۵گرم، مجازات اعدام در نظر گرفته است. دو روز پیش، دو دختر ایرانی نیز به همین دلیل به اعدام محکوم شدند.

ایران قرارداد استرداد مجرمین با دولت مالزی امضا نکرده و بسیاری از زندانیان سال‌هاست که بدون امکان استفاده از حقوق قانونی مانند داشتن وکیل، در زندان‌های مالزی به سر می‌برند.

اما افزون بر قاچاق مواد مخدر، در سال‌های اخیر، برخی ایرانیان ساکن مالزی در انجام جرایم خرده پا مانند جعل اسناد دانشگاهی، دیپلماتیک و اداری نیز فعالیت‌های گسترده‌ای داشته‌اند. این جرایم به شکل طبیعی منجر به تشکیل یک شبکه فساد شده که از تمایل بالای پلیس مالزی برای رشوه خواری نیز سوءاستفاده کرده و توانسته است فرصت حضور غیرقانونی را برای برخی ایرانی‌ها فراهم کند.

گسترش تلاش‌های زیر حمایت دولت ایران برای تبلیغ شیعه نیز از دیگر موارد افزایش حساسیت‌های مقامات مالزیایی به ایرانیان بوده است. در ماه‌های اخیر، چند مبلغ شیعی به همین دلیل بازداشت شده‌اند. مقامات محلی و ملی مالزی بارها و به‌شدت از گسترش شیعه و بروز اختلافات مذهبی در این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند.

در کنار این موارد، می‌توان به امکان پول‌شویی هم به عنوان یکی از دیگر دلایل حساسیت به حضور ایرانی‌ها در مالزی اشاره کرد. فعالیت‌های گسترده و آسان صرافی‌های ایرانی در مالزی، بستری مناسب برای برخی از وابستگان حکومتی ایجاد کرده تا بتوانند بخشی از کاستی‌های ارزی دولت ایران را جبران کنند. در این زمینه حتی می‌توان به موارد کلانی چون نقل و انتقال پول توسط «بابک زنجانی» اشاره کرد که البته به نظر نمی‌رسد آسیبی از تصمیم‌های دولت مالزی ببیند.

 زنجانی درباره کارهای مالی خود در مالزی به هفته نامه آسمان گفته است: «بانک مالزیایی (First Islamic bank) را به 22 بانک داخل کشور لینک کرده‌ام. در 22 بانک کامپیوتر گذاشته بودم و پول را به حساب‌های مردم در اروپا می‌ریختم... من 5/17 میلیارد یورو از پول ایران را که قفل بود به حساب‌هایشان انتقال دادم.» وی درباره کارهای دیگرش در مالزی هم گفته است: «به دیدار ماهاتیرمحمد رفتم. ایشان می‌خواست برای "پتروناس" نفت بخرد اما می‌گفت از ترس تحریم آمریکایی‌ها نمی‌تواند این کار را بکند. به من گفت شما بیا واسطه شو، این نفت را بخر و به ما بده.»

 افزون بر این موارد، قتل یک بانک‌دار مشهور ایرانی تبار در مالزی نیز گمانه‌زنی های دیگری را در زمینه نقل و انتقال‌های مالی برانگیخته است.

اما پرسش مهم این‌جاست که آیا اعمال چنین محدودیت‌هایی می‌تواند به نتایج مدنظر دولت مالزی منجر شود؟ شواهد کنونی می‌گوید که چنین نیست و قاچاقیان انسان و مواد مخدر حتی با ویزای هفت روزه هم امکان انجام فعالیت‌های خود را دارند.

افراد دخیل در ماجراهای کلان مانند پول‌شویی نیز راه‌های دور زدن چنین قوانینی را به خوبی می‌دانند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت، با این محدودیت، برخی جرایم خرده پا مانند صدور ویزای جعلی، به صرفه نیست و از دور خارج می‌شوند. باید در نظر داشت که پلیس مالزی نیز به شدت فاسد است و در واقع، بخش مهمی از موفقیت خلاف‌کاران ایرانی به دلیل همکاری خوب پلیس این کشور انجام می‌شود.

بنابراین، می‌توان گفت بازنده‌های اصلی این تصمیم تازه، بسیاری از دانشجویان و خانواده‌های ایرانی ساکن مالزی هستند که زندگی آرام و سالمی را سپری می‌کردند و اکنون در رفت و آمد، برنامه‌ریزی‌های مالی و درسی برای آینده خویش، با مشکلات تازه‌‌‌ای روبه‌رو می‌شوند. در همین حال، چنین محدودیت هایی به شکل طبیعی، بار روانی اجتماعی نسبت به ایرانی‌ها را افزایش و بی‌اعتمادی عمومی به آن‌ها را ترویج می‌دهد.

ایرانیان ساکن مالزی با توجه به سابقه‌های قبلی، امید چندانی به حمایت های سفارت ایران در مالزی برای حل این مشکلات ندارند.

در چند ماه گذشته، دولت‌های گرجستان، اندونزی و عمان نیز محدودیت‌های تازه‌‌ای علیه ایرانیان وضع کرده‌اند و اکنون دولت مالزی به این لیست وارد شده است.

 دو روز پیش رسانه‌های گروهی خبر دادند که با تلاش دولت حسن روحانی، دولت امارات روند اخراج ایرانیان و محدودیت‌های ویزا را متوقف کرده است. آیا این نوع کوشش ها می‌تواند شامل حال ایرانیان مقیم مالزی باشد؟

در مراسم تحلیف حسن روحانی، ماهاتیر محمد، نخست وزیر پیشین مالزی به عنوان میهمان ویژه حضور داشت. این دعوت به خوبی نشان می دهد که دولت روحانی می‌خواهد از وجود پتانسیل قوی دیپلماتیک در کشوری چون مالزی استفاده ببرد.

با این حال، باید دید که این بهره برداری تنها شامل حال میلیاردرهایی چون بابک زنجانی و معاملات نفتی می شود و یا این که تدبیری هم برای ده‌ها هزار شهروند ایرانی که به امید تحصیلات تکمیلی، تجارت، فعالیت‌های توریستی و یا زندگی آرام به مالزی رفته‌اند، اندیشیده می‌شود؟