ادامه جدال روزنامه اطلاعات و قوه قضائیه بر سر عکس و خبر خاتمی

دادسرای «فرهنگ و رسانه» علیه «محمود دعایی»، مدیرمسوول روزنامه اطلاعات به دلیل چاپ عکس و خبر محمد خاتمی، رییس جمهور پیشین ایران اعلام جرم کرده است.

اعلام جرم مستند به دستور دادستان تهران مبنی بر منع تصویر و خبر محمد خاتمی است. مسوولیت این تصمیم ابتدا بر گردن دبیرخانه «شورای عالی امنیت ملی» گذاشته شد ولی در یک سال گذشته قوه قضاییه با صراحت بیش تری مسوولیت آن را بر عهده گرفته است.

با وجود اعلام جرم علیه دعایی، روزنامه اطلاعات امروز هم یک گزارش خبری درباره محمد خاتمی منتشر کرده است؛ یک دهن کجی آشکار به تهدید قضایی.

محمود دعایی از معتمدان روح الله خمینی، بنیان گذار جمهوری اسلامی و دوست نزدیک محمد خاتمی است. او تبار یزدی دارد و عضو «مجمع روحانیون مبارز» است؛ مثل خاتمی. از سال 59 تاکنون هم با حکم روح الله خمینی، مدیریت موسسه مطبوعاتی اطلاعات را بر عهده دارد به عنوان نماینده ولی فقیه؛ حکمی که علی خامنه ای هم آن را معتبر دانسته است.

دعایی از تبعات انتشار عکس و خبر محمد خاتمی آگاه بوده، به حساسیت های موجود درباره رییس جمهور پیشین واقف است و می داند انبوه رایزنی ها برای ترمیم رابطه خاتمی و خامنه ای شکست خورده است.

محمد خاتمی اکنون در حصر نیست. اصلاح طلبان با او دیدار می کنند، گاه نشست های مطبوعاتی دارد و گاهی به اردکان یزد سفر می کند. وزیر اطلاعات دولت روحانی هم با او نشست و برخاست دارد؛ مانند خیلی از وزرای دیگر.
رییس جمهور پیشین ایران محور سیاسی اصلاح طلبان در ایران است. او چهره پشت پرده شورای عالی سیاست گذاری این طیف محسوب می شود که قرار است همه معادلات انتخاباتی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس را سامان دهی کند. در انتخابات خبرگان رهبری این مسوولیت بر عهده هاشمی رفسنجانی است.

در حاشیه هر دو نهاد، نام حسن روحانی، رییس جمهور ایران و «حسن خمینی» شنیده می شود ولی در عرصه عمل، تعیین تکلیف و هدایت امور انتخاباتی بر عهده محمد خاتمی است.

در حال حاضر، شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان با مدیریت «محمدرضا عارف» در حال فعالیت است. یاران خاتمی حضوری موثر در آن دارند، به او گزارش می دهند و نهادهای استانی و شهرستانی وابسته هم به دیدار او می روند. با این وجود، چنین سازوکارمعمولا مخفی و کم سروصدا برای ایجاد یک هیجان انتخاباتی کافی نیست.

محمد خاتمی با وجود ممنوعیت های فعلی، در یک سال گذشته موفق شده است مکانیسم درونی مناسبی برای حضور انتخاباتی اصلاح طلبان فراهم آورد و اختلافات را کاهش دهد. ولی برای تزریق هماهنگی و انگیزه های موجود در لایه های سیاسی اصلاح طلبان، نیازمند حضور موثر و علنی تر خاتمی هستند. او ضریب نفوذ سیاسی قدرتمندی دارد، به اندازه کافی دارای محبوبیت اجتماعی است، بزرگان اصلاح طلب تابع نظرات او هستند و می تواند تعیین کننده تر از چهره هایی چون هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی، به معادلات سیاسی انتخابات مجلس جهت دهی کند. چنین پتانسیلی با ممنوعیت رسانه ای خاتمی هرز می رود و یا حداقل به اندازه کافی اثربخش نخواهد بود.

به طور طبیعی، می توان انتظار داشت که در صورت تداوم وضعیت موجود، انتشار پوسترها یا فهرست های انتخاباتی که در صدر آن ها عکس محمد خاتمی گذاشته شده نیز در تبلیغات انتخابات آینده مجلس ممنوع شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، لیست های انتخاباتی اصلاح طلبان نیز از نظر هویتی نارسا خواهند بود؛ به ویژه اگر تکلیف حضور حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان روشن نشود.

میل و پافشاری محمود دعایی برای شکستن حصر تصویری و رسانه ای محمد خاتمی متاثر از چنین نیازهایی است و نوعی آینده نگری برای انتخابات مجلس. با این وجود، قوه قضاییه ایران با وقوف به چنین مساله ای، محکم سر جای خود ایستاده است.

«احمد جنتی»، امام جمعه وقت تهران 29 بهمن 89 در خطبه های نماز جمعه که دستور حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران «جنبش سبز» را روخوانی کرد، گفت: «کاری كه قوه قضاییه می تواند انجام دهد این است كه ارتباط سران فتنه با بیرون را قطع و این ها را در خانه خودشان زندانی كند. رفت و آمدهای آن ها را محدود كند و اجازه دسترسی این فتنه گران به تلفن و اینترنت را ندهد تا نتوانند بامردم ارتباط داشته باشند و پیام دهند.»

راز حصر در دو کلمه آخر حرف های جنتی نهفته بود: «پیام دهند». واکنش سریع و قاطع قوه قضاییه به نشر تصویر و خبر محمد خاتمی نیز همین است؛ «پیام ندهد». زیرا زمان حساس انتخابات است. در واقع، او زمانی می تواند پیام بدهد که قبلش یک پیام دیگر بدهد: «اعلام مرزبندی با موسوی و کروبی و حوادث پس از انتخابات 88.»
در این صورت، محمد خاتمی عکس «یک» صفحه اول کیهان هم می شود؛ در سیمای یک تواب.