چرا قوه قضاییه در طول چهل سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی، حفظ حقوق عمومی و اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد، در کجای این ساختار عریض و طویل نهفته‌اند؟
«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب، با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری قوه قضاییه می‌پردازد.
در هشتمین قسمت این مجموعه به موضوع مردانه بودن فضای این نهاد می‌پردازیم. قریب به نیمی از جمعیت ایران -یعنی زنان- دارای نماینده شاخص و قدرتمندی در مراتب بالای مدیریتی قوه قضاییه نیستند؛ نهادی که ساختاری به شدت مردانه دارد و حتی زنان فارغ‌التحصیل رشته قضاوت که هم‌پای مردان، مراحل علمی این رشته را طی کرده‌اند، قادر نیستند ریاست یک شعبه را بر عهده داشته یا رای نهایی یک پرونده را صادر کنند.
***
در روزگار پهلوی، قریب به ۳۵ قاضی زن «اتحادیه زنان قاضی» را تشکیل داده بودند. آن‌ها بعد از انقلاب به یک‌باره با این حکم مواجه شدند که قضاوت و ولایت زن در اسلام ممنوع است.
درست از نخستین روزهای پس از انقلاب ۱۳۵۷ بود که «اسدالله مبشری»، وزیر دادگستری دولت موقت، که تحصیل‌کرده رشته حقوق از دانشگاهی در فرانسه بود و زمان انتصابش در این موقعیت، کماکان در این کشور زندگی می‌کرد، به محض دست‌یابی به تصدی وزارت دادگستری، از امضای حکم نهایی زنان کارآموز قضایی سر باز زد و بیست‌و‌سومین مراسم تحلیف زنان تحصیل‌کرده قضا را برگزار نکرد. به آنان گفته شد که به علت مقتضیات اداری آن‌ها نمی‌توانند قاضی باشند و پست دادیاری و سرپرستی برایشان در نظر گرفته شده است.
پس از آن بود که تحصن‌های مکرر، گردهمایی‌ها، بیانیه‌ها و اعتراضات زنان در مقابل کاخ دادگستری نیز افاقه نکرد. مخالفت «احمد صدر حاج سیدجوادی» هم که بعد از «مبشری» به مقام وزارت دادگستری رسیده بود، در باب این مقوله، تیشه نهایی به ریشه این درخواست معقول را زد و از همان نخستین روزهای پس از انقلاب، زمینه حضور زنان در عرصه قضاوت را با اندوهی که برای کارآموزان قضایی زن آن روزها قابل وصف نیست، به دیار نیستی و فراموشی سپرد.
این رویه در طول تمام چهل‌ودو سال گذشته ادامه داشته است و هم‌اکنون، با این که یک هزار و ۹۰۰ قاضی زن در ایران وجود دارند که تمام مراحل علمی و گزینشی یک قاضی معمولی را طی کرده‌اند، اما هیچ‌کدام‌شان نه اداره‌کننده شعبه دادگاه هستند و نه رایی که صادر می‌کنند، رای نهایی است.
چرا زنان نمی‌توانند قاضی باشند؟
«محسن قرائتی» که سال‌های متوالی نماینده ولی‌فقیه و مبلغ امور دینی در تلویزیون دولتی ایران بوده است، در این مورد می‌گوید: «قضاوت حقی نیست که از زن سلب شده باشد، بلکه مسئولیتی است که از دوش او برداشته شده، چون این موقعیت هیچ امتیازی برای مرد محسوب نمی‌شود. اما چون خداوند زن را برای تربیت نسل آفریده و تربیت نسل به مهربانی و دل‌سوزی و عاطفه نیاز دارد، این احساس و عاطفه در قضاوت امر خطرناکی است.»
آمار مشخصی از زنان شاغل در نهاد قوه قضاییه وجود ندارد، اما مرکز آمار ایران سال گذشته اعلام کرد، تنها چهارمیلیون زن در ایران شاغل‌اند و از سوی دیگر گفته شده است که از هر صد قاضی، هشت نفر و نیم آنان زن هستند و در طول چند سال گذشته کمتر از سی درصد شرکت‌کنندگان آزمون قضاوت زنان بوده‌اند. با کنار هم گذاشتن این آمارهای پراکنده می‌توان به خوبی فهمید که زنان در مدارج بالای نهاد قضایی جایی ندارند.
اما محدودیت‌ها فقط به مدارج بالای مدیریتی برنمی‌گردند. «مهرناز منصوری» که کارشناس ارشد حقوق عمومی است، چند دوره متوالی برای آزمون دادیاری شرکت کرده، اما هر بار در مرحله آزمون شخصیت رد شده است. تلاش او برای شرکت در آزمون مشاور قضایی نیز نتیجه‌بخش نبوده است:
«می‌شود گفت تبعیض در تبعیض و دیوار در دیوار است؛ یعنی شما درگیر چند لایه تبعیض هستید در این مسیر. اول این که کلا قاضی نمی‌شوید، حتی اگر قابلیت‌تان بیشتر از همتای مرد باشد. دوم این که همان چند درصد محدودی که برای موقعیت دادیاری انتخاب می‌شوند هم در شرایط برابر با آقایان نیستند. از طرف دیگر یک داوطلب معمولی با داوطلب به شدت مذهبی هم در موقعیت برابر نیست. اگر یک فرد معمولی با تمایلات عادی باشید، تقریبا ورود به این موقعیت برایتان غیرممکن است. اول از همه باید آزمون دادیاری را رد کنید. در طول سال‌های گذشته نسبت زنان شرکت‌کننده در این آزمون نسبت به مردان، یک به سه یا یک به چهار بوده. در مرحله مصاحبه حضوری نیز آن‌هایی که از مرز استخدام رد نمی‌شوند غالبا زن‌ها هستند، چون مشکل حجاب و آرایش و این چیزها دارند. به این معنا که وقتی فوق‌لیسانس‌ات را گرفتی، از آزمونی نشدنی هم عبور کردی و توانستی از مرحله مصاحبه که تقریبا عبور از آن جز برای افراد خاص غیرممکن است، عبور کنی، تازه آن موقع با ابلاغ قضایی به عنوان دادیار استخدام می‌شوی.»
این تبعیض‌ها شامل وکلای زن و کارمندان عادی و حتی مراجعین به ساختمان‌های دادگستری هم می‌شود.
«مهناز پراکند»، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ساکن نروژ، که وکالت پرونده برخی فعالان حقوق بشری را بر عهده داشته است، به ایران‌وایر می‌گوید در روزهایی که پرونده موکلش، آقای «عبدالفتاح سلطانی» را دنبال می‌کرده، برای دیدار با موکلش نیازمند مجوز قاضی «مرتضوی» بوده و او از این وکیل سوال کرده است: «تو که یک زن هستی چرا می‌خواهی با یک مرد در زندان ملاقات کنی؟» و البته به گفته این وکیل دادگستری این سوال احتمالا در مورد وکلایی که وکالت پرونده متهمان زن را بر عهده داشته‌اند نیز مطرح می‌شده است.
این وکیل دادگستری به ایران‌وایر می‌گوید وقتی در قانون اساسی که مادر همه قوانین و بیان‌گر نوع نگاه بنیان‌گذاران یک حکومت به زن است، تعریف تبعیض‌آمیزی وجود دارد، دیگر چه انتظاری از نهاد قوه قضاییه می‌رود؟
«منزلت زن در قوانین ایران بر پایه نقش مادری و جایگاهش در خانواده تعریف شده است. در قوانین مدنی و کیفری، زن از حقوق برابر با مرد برخوردار نیست و نیمی از مرد به حساب می‌آید، مشخص است که با این نگاه، نه فقط در سیستم قوه قضاییه که در همه ارکان نظام، زن جایگاهی برابر با مرد ندارد.»
او اما به تلاش خستگی‌ناپذیر فعالان برابری‌خواه در ایران اشاره می‌کند: «سال‌ها فعالین مدنی و حقوق بشری تلاش کردند تا زنان ایرانی را که تا قبل از انقلاب در مقام قضاوت هم ایفای نقش می‌کردند، دوباره به این جایگاه برگردانند و شاید نتیجه همین تلاش‌ها بوده است که در حال حاضر می‌بینیم زنانی در قوه قضاییه، گرچه نه به عنوان قاضی و تصمیم‌گیرنده یا رئیس شعبه که به عنوان مستشار، مشاور و دادیار در کنار قضات مرد فعالیت می‌کنند.»
او می‌گوید که در دوران وکالتش در ایران، به جز در مواردی که به خاطر سابقه حبس سیاسی با مخالفت وزارت اطلاعات برای اخذ پروانه وکالتش مواجه بوده، تبعیض ویژه‌ای ندیده است، اما مواردی همچون اجبار زنان برای پوشیدن چادر در محل ورودی برخی مجتمع‌های قضایی یا زندان‌ها، او را هم به عنوان یک وکیل که به این مراکز مراجعه می‌کرده، درگیر کرده است:
«این مشکل را مردان وکیل یا مراجعه‌کننده نداشتند، ولی من آن را به حساب مردانه بودن ساختار قوه قضاییه نمی‌گذارم. این امر مربوط به ساختار کل نظام و تبعیض سیستماتیک علیه زنان است. امری که به یک نهاد یا دو نهاد محدود نمی‌شود، اما خودم هرگز با این عنوان که زن هستم و نمی‌توانم وکالت مردی را به عهده بگیرم، یا به خاطر زن بودنم احیانا نتوانم در محاکمه‌ای شرکت کنم، منع نشده‌ام.»
«زهرا روان آرام»، وکیل دادگستری ساکن خوزستان، می‌گوید فراوان شده است که در ساختمان دادگستری به خاطر زن بودنش احساس ناخوشایندی داشته، اما بدترین احساس وقتی به او دست داده که «احمد مرتضوی مقدم»، رئیس دیوان عالی کشور، به قضات هشدار داده است که مراقب ناز و عشوه زنان وکیل باشند، چون برخی از آن‌ها با ناز کردن سعی می‌کنند قاضی را جذب خواسته‌های خودشان بکنند.
«ما وکلای زن در ایران بسیار پوست‌کلفت و متحمل‌ایم، در برابر توهین‌ها و نابرابری حقوق و دستمزد و حتی وقتی مورد قضاوت عوامانه قرار می‌گیریم که پرونده‌ات را سپرده‌ای به یک وکیل زن؟ مگر عقلت کم بوده؟ یا خانم چرا سرت را انداخته‌ای پایین وارد کلانتری شده‌ای؟ مگر کلانتری هم جای زن است یا وقتی قاضی نیشخند می‌زند و شماره تلفن شخصی‌اش را گوشه جلد پرونده موکلت می‌نویسد و تو می‌دانی دقیقا منظورش چیست و جملاتی از این دست که واقعا آزاردهنده هستند. اما این که یک مقام عالی قضایی وکلای زن را با توهین سکسیستی بنوازد و تحقیر کند برایم شوکه‌کننده بود.»
«مهری جعفری»، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ساکن انگلیس، معتقد است در مورد تبعیض علیه زنان، جنبه‌های مختلفی دخیل‌اند، از جمله جنبه‌های تاریخی که به مقوله تقسیم قدرت بین زن و مرد در جوامع انسانی مربوط‌اند.
«در جوامع مردسالار این عدم توازن به شدت وجود دارد و طبیعی است که در قوه قضاییه که یکی از پایگاه‌های مهم قدرت در جامعه و دولت است، این عدم توازن بیشتر دیده شود. در این قوه تصمیم‌گیری‌های جدی گرفته می‌شود و با ارزیابی مداخله و نقش زنان، می‌شود گفت که زن‌ها در کل جامعه چه سهمی در تقسیم قدرت دارند.»
او می‌گوید در سراسر دنیا روند رفع تبعیض علیه زنان آغاز شده است و حتی در برخی جوامع، نوعی تبعیض مثبت برای زنان قائل می‌شوند:
«در مورد ایران کاملا بر عکس است و نه تنها اقدامی برای رفع این عدم توازن انجام نمی‌شود، بلکه از اول انقلاب تا کنون، حاکمیت قدرت مطلقه مردانه در این قوه به شدت تقویت شده و اگر هم در برخی مشاغل، شاهد حضور زنان هستیم به علت سعی و جسارت آن‌ها در ورودشان به رشته‌های تحصیلی همچون وکالت بوده است که علی‌رغم تلاش بازدارنده جمهوری اسلامی در آن‌جا گام برداشته‌اند. با این که کماکان مقاومت قانونی در جهت بازدارندگی مسیر حرکت آن‌ها وجود دارد و می‌بینیم که قانون به طور مستقیم زنان را برای ورود به عرصه‌هایی مثل قضاوت منع می‌کند، اما زنان از مطالبات‌شان کوتاه نمی‌آیند.»
او معتقد است اگر ایران تنها کشور دنیا نباشد که زن‌ها را به عنوان قاضی قبول ندارد، اما بی‌تردید جزو معدود کشورهایی است که این حق را از زنان سلب کرده است.
مهری جعفری در مورد تجربه‌های تلخ شخصی‌اش در طول دوران وکالت در ایران می‌گوید: «شما از همان لحظه ورود به ساختمان دادگاه مورد هجمه و آزار قرار می‌گرفتید، از نحوه پوشش شما ایراد می‌گرفتند و برخی دادگاه‌ها در شهرستان حتی اجازه ورود بدون چادر نمی‌دادند. یک بار در اردبیل برای مسئله چک رفته بودم که یادم است قاضی گفت حالا مردها کم آورده‌اند که شما زن‌ها وارد عرصه شده‌اید؟ یا مواردی که مثلا قاضی در مقابل موکل، با لحن تحقیرآمیز می‌گفت شما به جای دفاع اول روسری‌ات را جلو بکش یا مثلا وقتی در حال خواندن دفاعیات موکلت بودی، قاضی به صورتت نگاه نمی‌کرد. فضا در آن زمان واقعا تحقیرآمیز و تحکم‌آمیز بود.»
او در انتهای سخنانش به یک خاطره دل‌نشین هم اشاره می‌کند که شاید فصل‌الخطاب امیدوارکننده‌ای برای فردای زنان باشد: «رئیس بخش اجرایی یکی از دادگاه‌ها یک زن بود که کاملا رفتار متفاوتی از خودش نشان می‌داد و هر بار به خاطر یک پرونده گذرم به آن‌جا می‌افتاد روحیه می‌گرفتم. بودنش و شیوه مقابله مودبانه‌اش باعث تلطیف فضا می‌شد. هر وقت می‌دیدمش آرزو می‌کردم کاش این زن‌ها در سیستم قضا تکثیر شوند تا در فضای بی‌رحم و مردانه دادرسی تغییرات مثبت و اساسی ایجاد کنند.»
مطالب مرتبط:
آیا قوه قضاییه یک نهاد بی‌طرف و مستقل است؟
ضابطان قضایی یا آمران حکم‌های سیاسی؟
استخدام قضات؛ پوشش خواهرت مناسب نیست، پس شرایط قضاوت نداری!
فساد؛ سرطانی در پیکر نهاد قضایی
دادگاه‌های ویژه یا مسلخ‌گاه عدالت؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر