چرا قوه قضاییه در طول چهل سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی، حفظ حقوق عمومی و اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد، در کجای این ساختار عریض و طویل نهفته است؟
«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری قوه قضاییه می‌پردازد.
در نهمین مطلب از این مجموعه به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری می‌پردازیم.
***
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی می‌گوید: «در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رای مقتضی صادر می‌نمایند.» این ماده سه تبصره نیز دارد.
بنابراین، بر اساس این ماده قانون، فرد متهمی که تمامی مراحل دادگاه را طی کرده و از مرحله تجدید نظر و رسیدگی پرونده در شعب دیوان عالی کشور نیز عبور کرده و حکم قطعی محکومیتش نیز صادر شده است، می‌تواند با استناد به آن، برای اعاده دادرسی مجدد دست به دامان رئیس قوه قضاییه شود.
در صورتی که صدای محکوم به رئیس قوه قضاییه برسد و تشخیص رئیس قوه بر این باشد که رای صادرشده که در شرایط معمول، قطعی و لازم‌الاجراست، خلاف «بین شرع» است، او می‌تواند اجرای حکم را متوقف و دستور اعاده دادرسی مجدد صادر کند.
ابهام در نحوه اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی باعث شد تا در سال ۱۳۹۸ «ابراهیم رئیسی»، رئیس قوه قضاییه، یک دستورالعمل اجرایی نیز در این باره صادر کند.
موافقان و مخالفان
موافقان ماده ۴۷۷ معتقدند حتی یک قاضی نیز می‌تواند در معرض صدور رای خطا باشد و توسل به رئیس قوه قضاییه شاید آخرین راه جبران رای اشتباهی باشد که در طول مسیر رسیدگی به پرونده برای متهم صادر شده است.
اما مخالفان ماده ۴۷۷ بر خلاف گروه نخست معتقدند توسل به این ماده قانونی به معنای بی‌اعتبار کردن آرای مستقل چندین قاضی است و عملا هیچ تصمیم قضایی قطعی زیر سایه این قانون وجود نخواهد داشت.
«سید محمود علیزاده طباطبایی»، وکیل دادگستری، مرداد ماه سال ۱۳۹۴ در مطلبی که «روزنامه شرق» منتشر کرد، نوشت: «قاعده امر مختومه کیفری با تصویب این ماده قانون مخدوش شده و هیچ تصمیم قضایی، قطعی نخواهد بود و هر زمان ممکن است هر تصمیم قضایی از طرف رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود.»
اما گروه دیگری از مخالفان ماده ۴۷۷ معتقدند این قانون موجب اطاله دادرسی و حتی گاهی موجب سوء استفاده متهمان وابسته به طبقه حاکم برای فرار از مجازات شود؛ متهمانی که با رئیس قوه آشنایی و امید به تفقد او دارند.
«سعید مرتضوی» در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ برای مدتی فراری شده بود و برای اجرای حکم قطعی زندانش حاضر نمی‌شد. بعدها همسرش، خانم «فلاح تفتی»، به رسانه‌ها گفت همسرش در تهران و پی‌گیر ارائه درخواستش برای اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است.
سعید مرتضوی که در طول دوران فعالیتش متصدی موقعیت‌های مهمی همچون دادستانی تهران و ریاست «سازمان تامین اجتماعی» بود، در جریان رسیدگی به پرونده کشته‌شدگان «بازداشتگاه کهریزک»، به دو سال حبس محکوم شد، اما حاضر به معرفی خودش به اجرای احکام «زندان اوین» نبود.
ماده ۴۷۷ در سال ۱۳۹۲ به مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری افزوده شد، اما «زهرا روان‌آرام»، وکیل دادگستری ساکن خوزستان، می‌گوید: «این ماده قانونی پیش از آن هم در قالب یک ماده قانونی دیگری به نام ماده ۱۸ وجود داشت و همان زمان نیز هر کدام از طرفین حق داشتند ادعا کنند که حکم صادرشده برایشان، خلاف بین شرع است. آن حکم برای هیئتی به نام هیئت "تشخیص" در دیوان عالی کشور فرستاده می‌شد تا بررسی مجدد شود. اما در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، نام تازه‌‌ای به خودش گرفت و ضمن تغییرات، بندها و تبصره‌هایی هم به آن افزوده شد. البته سال گذشته رئیس قوه قضاییه یک دستورالعمل جدید اجرایی نیز برای آن ابلاغ کرد.»
تبعیض نهفته در ماده ۴۷۷
برخی حقوق‌دانان منتقد ماده ۴۷۷ معتقدند این قانون زمینه بروز تبعیض مابین محکومانی را که سطح دسترسی یکسانی به رئیس قوه قضاییه ندارند، فراهم می‌کند. بدین معنا که یک عده به رئیس قوه قضاییه دسترسی دارند و عده بسیاری از محکومان فاقد چنین امتیازی هستند.
«موسی برزین خلیفه‌لو»، وکیل دادگستری ساکن ترکیه، به ایران‌وایر می‌گوید ماده ۴۷۷ می‌تواند فسادبرانگیز باشد.
«بر پایه این ماده قانونی، رئیس قوه دارای قدرتی برای تغییر یا عدم اجرای رای قطعی دادگاه و بررسی دوباره آن است و این موضوع می‌تواند فسادبرانگیز باشد. این که یک شخص بتواند رای یک دادگاه قانونی را نقض کند عجیب به نظر می‌رسد، در عین حال بسیاری از محکومان به رئیس قوه دسترسی ندارند و این دسترسی فقط مخصوص عده خاصی است. همین می‌تواند ماجرا را تبدیل به باندبازی و فتنه‌گری کند، چون عملا هر کسی نمی‌تواند برود و موافقت رئیس قوه را بگیرد و یک عده که به مرکز قدرت نزدیک‌اند از مردم یا آشنایان‌شان پول می‌گیرند و برای گرفتن موافقت رئیس قوه وارد عمل می‌شوند. متهمان مشهور پرونده‌های بزرگ که به این امکانات دسترسی دارند بیش از متهمان عادی می‌توانند از امکان این ماده قانونی استفاده کنند.»
اخیرا با دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ که توسط ابراهیم رئیسی ابلاغ شده است، در صورتی که در یک پرونده حکم خلاف شرع بین صادر شده باشد هر کدام از طرفین می‌توانند درخواست رسیدگی مجددشان را به کمیسیونی که در دادگستری هر استان در این مورد تشکیل شده است، ارائه کنند و در صورت تشخیص آن کمیسیون، پرونده متهم به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
ایراد بنیادین، اختیارات گسترده رئیس قوه
«شیرین عبادی»، حقوق‌دان ساکن بریتانیا، معتقد است ایراد از این بندهای جزئی قوانین نیست، بلکه اتفاقا، ایراد به تخلفات اساسی و بنیادی و به ساختار قانون اساسی برمی گردد؛ بدین معنا که خانه از پای‌بست ویران است.
«اگر یک بار دیگر و با دقت به محتوای قانون اساسی نگاه کنید، زمینه بروز تمامی این تخلفات در قانون اساسی دیده شده است؛ یعنی رهبر رئیس قوه قضاییه را با اختیارات بیانتها به عنوان جانشین بلامنازع خودش تعیین کرده است. دقت کنید، به باور من یکی از قابل‌قبول‌ترین دوره‌های مجلس در ایران مجلس دوره ششم بود. وقتی خواستند طرح اصلاح قانون مطبوعات را مطرح کنند و جلوی بگیروببندها را بگیرند، رهبر با حکم حکومتی آن را متوقف کرد و قوه قضا هم گفت حکم حکومتی است و ما ناچار به اطاعت‌ایم. مداخله رئیسی در مورد احکام قطعی هم شباهتی به همین حکم حکومتی دارد. این حکم حکومتی را همان قانون اساسی تعیین کرده و مشکل اساسی در همان قانون اساسی است. این‌جا مشکل یک فرد یا یک ماده قانونی نیست؛ مشکل در ساختار سیستماتیک است و تا زمانی که قانون اساسی در ایران تغییر نکند هیچ اتفاق نیکی در ایران رخ نخواهد داد.»
برخی دیگر از حقوق‌دانان معتقدند قوانینی از این دست می‌تواند استقلال رای قاضی را خدشه‌دار کند.
«حسین رئیسی»، وکیل دادگستری و حقوق‌دان ساکن کانادا، می‌گوید «اصل بر آن است که قضات نهاد قضایی به شکل مستقل و بی‌واهمه از "وتو" و شکسته شدن احکام‌شان توسط یک مقام برتر، بتوانند آزادانه، بی‌واهمه و بدون وابستگی و بر اساس عدالت رای صادر کنند و فقط یک رئیس تشکیلاتی و اداری و مدیریتی داشته باشند که سیستم را مدیریت کند. این همان چیزی است که در قانون اساسی از ابتدا پیش‌بینی شده است، نه این که یک کسی بالای سر قاضی ایستاده باشد و بتواند احکام قضات را وتو کند و بشکند یا رای تازه در مورد میزان مجازات‌ها صادر کند.»
او معتقد است تفویض نقش قاضی‌القضاتی و قدرت نامحدود دادن به رئیس قوه قضاییه با قوانینی از این دست تقویت می‌شود: «این که رئیس یک نهاد بزرگ به عنوان کسی که می‌تواند هر حکمی حتی احکام قطعی و اثبات‌شده را نادیده بگیرد و به ریش عدالت بخندد، یک خطر جدی برای استقلال قوه و مغایر با اصل استقلال قاضی است و آرای صادره را کاملا غیر قابل اتکا می‌کند.»
«مهناز پراکند»، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ساکن نروژ، در مورد تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌هایی که در باب اجرای این ماده قانونی رخ داده است، می‌گوید: «نمونه بارز آن درخواست اعاده دادرسی از حکم قطعی صادره علیه "عبدالفتاح سلطانی"، وکیل دادگستری، بود که علی‌رغم درخواست وکیل ایشان برای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد خلاف بین شرع بودن حکم صادره علیه او، پرونده سال‌ها در دفتر "آملی لاریجانی" خاک خورد و پاسخی دریافت نکرد و نهایتا ایشان بعد از تحمل ۸ سال از ۱۳ سال محکومیتش به طور مشروط آزاد شد.»
به گفته این وکیل دادگستری معمولا درخواست اعاده دادرسی از سوی متهمان به دفتر رئیس قوه قضاییه ارائه می‌شود که روند امور در آن‌جا نیز مثل سایر ادارات وابسته به این نهاد، تابعی از فساد موجود در کل سیستم است و رشوه و رابطه حرف اول را می‌زند.
مهناز پراکند می‌گوید اعمال ماده ۴۷۷ در پرونده‌های سیاسی که با عناوین امنیتی مطرح می‌شوند، وابسته به روح کلی همان نگاهی است که سیستم قضا به پرونده‌های سیاسی و امنیتی دارد؛ بی‌اغماض و بدون فرصتی برای رسیدگی دوباره.
مطالب مرتبط:
استخدام قضات؛ پوشش خواهرت مناسب نیست، پس شرایط قضاوت نداری!
آیا قوه قضاییه یک نهاد بی‌طرف و مستقل است؟
اطاله دادرسی، تونل جهنمی بیانتها در مسیر پرونده‌های قضایی
ضابطان قضایی یا آمران حکم‌های سیاسی؟
بازداشتگاه‌های مخفی و خانه‌هایی که امن نیستند
فساد؛ سرطانی در پیکر نهاد قضایی
دادگاه‌های ویژه یا مسلخ‌گاه عدالت؟
چرا قوه قضاییه یک نهاد کاملا مردانه است؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر