چند مدتی است که ماده 134 قانون مجازات اسلامی در فضای رسانه ها مرتبا به چشم می خورد. این ماده همچنین به بحث روز محافل حقوقی و حقوقدانان تبدیل شده است. در چند ماه اخیر با استناد به ماده 134 تعداد قابل توجهی از زندانیان آزاد شده اند. در میان آزاد شدگان اسامی چندین تن از زندانیان سیاسی نیز به چشم می خورد. هم اکنون بسیاری از محکومان و یا زندانیان از این ماده بهره مند شده و از اینکه این ماده توانسته است مدتی از حبس آنها را کاهش دهد، خرسند هستند؛ اما باید پرسید مقررات این ماده چیست و آیا در حقیقت به نفع متهمان سیاسی و مطبوعاتی خواهد بود؟ آیا احساس رضایت از این ماده کماکان ادامه خواهد داشت؟
بر اساس قانون سابق مجازات اسلامی اگر فردی به دو یا چند جرم متهم و محکوم می شد، اگر این جرایم مشابه بودند به یک مجازات و اگر مشابه نبودند به چند مجازات محکوم می شد. به عنوان مثال اگر فردی چندین بار سرقت کرده و دستگیر و محاکمه نشده بود، در صورت دستگیری فقط به مجازات یک فقره سرقت محکوم می شد. یعنی قاضی نمی توانست متهم را به چند جرم سرقت محکوم و برای هر یک مجازات جداگانه ای صادر کند. در صورتی که جرایم ارتکابی نیز مختلف بودند قاضی برای هر جرم مجازات جداگانه تعیین کرده و در مرحله اجرا همه مجازاتها جمع می شدند. به عنوان مثال اگر فردی به تبلیغ علیه نظام و تبانی برای ارتکاب جرایم امنیتی و اخلال در نظم محکوم می شد، قاضی موظف بود برای هریک مجازات جداگانه تعیین کند و می توانست این مجازاتها را در حیطه حداقل و حداکثر تشدید کند. با این وجود قاضی می توانست مابین حداقل و حداکثر، مجازات را به اختیار خود صادر کند. مثلا اگر مجازات جرم تبانی 2 تا 5 سال بود، در مثال فوق قاضی می توانست بین دو تا 5 سال هر حکمی را که صلاح بداند صادر کند. در مثال فوق مثلا اگر قاضی نسبت به تباتی 2 سال و نسبت و تبلیغ 6 ماه و نسبت به اخلال در نظم نیز 6 ماه حبس صادر می کرد، محکوم باید مجموع مجازاتها یعنی 3 سال حبس را تحمل می کرد. بر اساس ماده 47 قانون سابق:«در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتكابي مختلف باشد بايد براي هر يك از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين مي گردد و در اين قسمت تعدد جرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي گردد»
اما با تصویب و اجرایی شدن قانون جدید در سال 92 تغییراتی در مقررات فوق ایجاد شد. اولین تغییر این بود که تفاوت میان جرایم مشابه و جرایم مختلف حذف شد. یعنی قاضی می بایست در هر دو صورت برای هر جرم هر چند مشابه، مجازاتهای جداگانه تعیین کند. تغییر مهم دوم این بود که قاضی در صورت اینکه جرایم بیش از سه جرم باشد، قاضی باید بیشتر از حداکثر مجازات قانونی را تعیین کند و سومین تغییر این بود که در صورت تعدد جرم دیگر قاضی نمی تواند مابین حداقل و حداکثر حکم دهد بلکه باید حداکثر هر جرم را مورد نظر قرار دهد. اما در مرحله اجرا شدیدترین مجازات اجرا خواهد شد. ماده 134 قانون جدید در این زمینه مقرر کرده است:«در جرائم موجب تعزير هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه براي هر يك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را حكم ميكند و هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني مشروط به اينكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند، تعيين مينمايد. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدي اجراء ميگردد.»
با مثال فوق مساله را روشنتر بیان می کنیم. در مثال فوق گفتیم که اگر فردی به تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم محکوم شود، قاضی می توانست 2 سال نسبت به تبانی 6 ماه نسبت به تبلیغ و 6 ماه نسبت به اخلال در نظم مجازات حبس صادر کند اما با توجه به قانون جدید قاضی دیگر مخیر به انتخاب میزان حبس نیست بلکه موظف است حداکثر هر جرم را مورد حکم قرار دهد اما در مرحله اجرا شدیدترین آن اجرا خواهد شد. اگر مثال فوق را در نظر بگیریم قاضی بر اساس قانون جدید متهم را می بایست به 5 سال حبس نسبت به تبانی 1 سال حبس نسبت به تبلیغ و یک سال حبس نسبت به اخلال در نظم محکوم کند. یعنی مجموعا 7 سال حبس تعزیزی لکن چون 5 سال شدیدترین آن است متهم در نهایت 5 سال حبس را تحمل خواهد کرد. دقت در این مقایسه روشن می سازد که مقررات قانون جدید شدیدتر از قانون سابق است. با توجه به اینکه متهمان سیاسی در اغلب موارد به چند جرم محکوم می شوند، در وضعیت فعلی حداکثر مجازاتها مورد حکم قرار خواهد گرفت، بنابراین قطعا به ضرر متهمین سیاسی تمام خواهد شد هر چند که در عمل شدیدترین مجازات اجرا خواهد شد زیرا که قضات گرچه قانونا می توانستند حداکثر مجازاتها را مورد حکم قرار دهند اما در عمل چنین اتفاقی معمولا نمی افتاد. قضات در بسیاری موارد از حکم به حداکثر مجازات خودداری می کردند بنابراین به نظر می رسد قانون فعلی در ادامه، شمار زندانیان سیاسی را با افزایش طول مدت حبس آنها، افزایش دهد. نفع ماده 134 در حال حاضر به این دلیل است که چون محکومان با توجه به قانون قبلی محاکمه شده اند اما در اجرا مشمول این ماده هستند، یکی از مجازات آنها اجرا خواهد شد اما چنانچه متهمی بر اساس قانون فعلی محاکمه شده و بر اساس این قانون نیز مجازات وی به اجرا درآید، قطعا مساعد به حال متهم نخواهد بود. به عبارتی در مقایسه قانون قدیم و جدید، قانون قبلی در مرحله صدور حکم بیشتر به نفع متهم و این قانون در مرحله اجرا مساعدتر به حال متهم است. این وضعیت باعث شده است که کسانی که بر اساس قانون قبلی محاکمه شده اند اما بر اساس این قانون مجازاتشان اجرا خواهد شد از تخفیفات هر دو قانون بهره مند شوند اما همانطور که گفته شد در ادامه چنین نخواهد بود زیرا قانون جدید به هنگام محاکمه مورد توجه قرار خواهد گرفت. به طور کلی می توان پیش بینی نمود که ماده 134 در مورد تعدد جرم برخلاف انتظار عمومی به ضرر محکومان به ویژه محکومان سیاسی تمام خواهد شد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر