تحولات قانون مطبوعات پس از سرکوب جنبش ملی شدن صنعت نفت (بخش نهم)

 

 

لایحه قانونی مطبوعات مصوب 10 /5 /1334 قانون مشروحی است که که برآمده از تجربه های سیاسی و بحران های سیاسی است که دوران 14 ساله حکومت پهلوی دوم را پر تنش ساخته بود.

ماده 2 این قانون دستور می دهد: «هرکس بخواهد روزنامه یا مجله تاسیس نماید باید از وزارت کشور اجازه بگیرد.»

شرایطی که دیگر مواد این قانون برای موسس تعیین کرده، با آزادی مطبوعات چندان در تعارض نیست. اما وقتی به شرط احراز صلاحیت اخلاقی موسس وموارد تعطیل مطبوعات و جرائم مطبوعاتی که این قانون به آنها توجه می دهد، می رسیم، با محدودیت ها و تعاریف مجرمانه خاص رو به رو می شویم که از حیث روند تحولات مطبوعاتی با هدف سرکوب سیاسی، در قانون گنجانده شده که قابل بحث است.به هر یک از این موارد پرداخته می شود.

ماده 38 قانون تاکید دارد بر این که: "هیچ روزنامه یا مجله ای را قبل از صدور حکم دادگاه نمی توان توقیف یا تعطیل کرد مگر در مواردی که در این قانون ذکر شده و موارد اتهامات زیر:

1 – آن جا که مضر به دین اسلام باشد.

2 – آن جا که هتک احترام از مقام سلطنت شده باشد.

3 – آن جا که نقشه طرح قشون یا دیگر از اسرار نظامی مکشوف شده باشد.

4 – آن جا که دعوت به عصیان در مقابل قوای رسمی مملکتی و موجب هیجان کلی و اختلال امنیت عمومی شده باشد.

5 – آن جا که انتشارات مقالات مضر به عفت عمومی و یا اشاعه صور قبیحه بر ضد عصمت و عفت عمومی باشد.

...."

بند 2 از این ماده قانون، و موارد مجرمانه دیگر که در قانون مورد بحث گنجانده شده، در لایحه مطبوعاتی که بر پایه اختیارات خاص محمد مصدق تصویب و لازم الاجرا شده بود، و در بخش هشت این سلسله مطالب، شرح آن آمده است،  مشاهده نمی شد. محمد مصدق به گونه ای که گذشت باب هرگونه نقد مطبوعاتی حتی نسبت به مقام نخست وزیررا که خود در آن مقام بود، در قانون مطبوعات باز گذاشته بود. این درجه از آزادی مطبوعات پس از سرکوب جنبش برای حکومت قابل تحمل نبود. قانون مصوب سال 1334 گواهی است بر این عدم پذیرش. به خصوص بندهای 2 و 4 ماده 38 .

در این که قانون مطبوعات در ایران همواره تابعی بوده از متغیر تحولات سیاسی و نیازهای حکومت وقت، (نه مردم)، نمی توان تردید کرد. از طرفی نمی توان تردید کرد که قانون مطبوعات مصوب سال 1334 که پس از سرکوب جنبش از تصویب گذشته با توجه به شرایط سیاسی زمان تصویب و با وجود جو امنیتی که هنوز مسلط بر امور بوده، قانون خوبی است که اگر در دوران پهلوی دوم همان گونه که تدوین و تصویب شده به اجرا در می آمد، ایرانیان آزادی مطبوعات را تا حدودی تجربه کرده و درجه آگاهی سیاسی شان بالا رفته بود. در این صورت مطبوعات هم چندان تشنه لب نمی شدند که با اعلام فضای باز سیاسی در سال 1356 شمسی توسط شاه، به شدت هیجان آفرینی و تحریک به تخریب کنند. قانون مطبوعات مصوب سال 1334 در زمینه های هنری و فرهنگی و ورزشی و در ایجاد مطبوعات حرفه ای، بیشتر توانست اجرائی و اثرگذار بشود تا در امور سیاسی و جلب و جذب مشارکت سیاسی مردم در نقد و نظر نسبت به سیاست های رسمی.درنتیجهتسهیلات لازم برای بالا بردن سطح دانش مردم نسبت به شناخت مکانیسم های دموکراتیک در قرن بیستم میلادی با واسطه گری مطبوعات آزاد میسر نشد.

در مواد و تبصره های این قانون دستوری بر بازبینی و سانسور مطبوعات پیش از چاپ و انتشار نمی بینیم. اما می دانیم که بازبینی و سانسور و ممیزی پیش از انتشار به شیوه های گوناگون وجود داشته و مقاله ها و سرمقاله های فرمایشی از سوی ساواک، برای چاپ به نشریات سیاسی و روشنفکرانه تحمیل می شده است.

شگفتا این قانون با وجودی که پدیده ای واکنشی بوده نسبت به جنبش ملی شدن صنعت نفت، در تبصره 3 ذیل ماده 3 تاکید دارد: "امتیاراتی که تا این تاریخ برای روزنامه ها و مجلات داده شده به قوت خود باقی است به شرط این که در چهار سال اخیر لااقل یک سال مرتبا منتشر شده باشد و صلاحیت اخلاقی صاحب امتیاز مورد تصویب کمیسیون مندرج در ماده 5 این قانون واقع گردد. نظر این کمیسیون در این مورد قطعی است".

به این ترتیب در فراز بعدی از این تبصره شرط مبهم و تعریف نشده ای وارد شده که مسیر فعالیت های مطبوعاتی را ناهموار کرده و سرنوشت مطبوعات را کمیسیونی رقم می زند که می تواند به سلیقه خود، آن شرط را تفسیر کنند. "صلاحیت اخلاقی" صاحب امتیار می تواند به عقاید سیاسی و پیشینه سیاسی و موضع گیری او در جریان ملی شدن صنعت نفت تسری داشته باشد و زیر پوشش آن صلاحیت اخلاقی صاحب امتیاز نشریه ای که پیش از این قانون به مدت چهار سال بی وقفه انتشار یافته، توسط کمیسیون تصویب نشود.

ترکیب کمیسیون مطبوعات موضوع ماده 5 قانون، به قرار زیر است:

1 – نماینده عالیرتبه وزارت کشور.

2 – نماینده عالی وزارت فرهنگ.

3 – دادستان استان.

4 – یک نفر استاد دانشگاه به انتخاب رییس دانشگاه برای مدت 2 سال.

5 – یک نفر روزنامه نگار که لااقل پنج سال مرتب روزنامه منتشر کرده باشد به انتخاب وزارت کشور.

...."

با این وصف درخواست کننده اگر تقاضایش به هر دلیل رد بشود و مثلا صلاحیت اخلاقی اش را این کمیسیون که ترکیب آن جکومتی است، تصویب نکند، می تواند به دادگاه استان مرکز شکایت کند و رای دادگاه استان قطعی است.

جمع بندی

شرط مبهم "صلاحیت اخلاقی" وارد فرهنگ قانون نویسی مطبوعاتی شده که قانون از آن تعریف جامع و مانعی ارائه نداده و تعریف آن در عمل به کمیسیون مطبوعات سپرده شده است. این شرط مبهم بدون شک می توانسته دست کمیسیون را برای حذف یا پیشگیری از شکل گرفتن مطبوعات منتقد از سیاست های رسمی، باز بگذارد. "کمیسیون مطبوعات" هم نهادی است با ماهیت محدود کردن مطبوعات که بعد ها در دوران پس از انقلاب در جای یک محور مهم سانسور، از آن با مبانی دینی- حکومتی الگوبرداری شده است.

ادامه دارد