چگونه نهادهای امنیتی و نظامی وارد حوزه جرائم مطبوعاتی شدند

چگونگی ورود نیروهای امنیتی به حوزه جرائم مطبوعاتی، قصه‌ای است از مجموعه قصه‌هایی که حرفه روزنامه‌نگاری را در ایران ناامن کرده و حتا جایی باقی نگذاشته تا همین قانون مطبوعات، حقوق محدود و مشروط روزنامهنگار را تامین کند. بدون ورود آشکار و ترسناک نیروهای امنیتی و نظامی به حوزه مطبوعات، نظر غالب کارشناسان حقوق این بود که در نظام سیاسی کنونی، قانونمندی اساسا توهمی است که فاقد ضمانت های لازم اجرایی است. هرگز نمیتوان از منافع قانونمندی سخن گفت، در شرایطی که قانون ضمانت اجرا ندارد.

قوانین ایران نمی تواند به صورت قاطع از منافع صنفی گروه‌های کاری از جمله روزنامه نگاران حمایت کند. عامل "مصلحت" در این نظام حقوقی- سیاسی برعامل قانونمندی چیره است. مصلحت را در این نظام متولیان امنیتی- نظامی زیر مجموعه ولی فقیه تعریف و تعیین می کنند. مصلحت مرتبط میشود با شرایطی که هر لحظه میتواند تغییر کند. برای مثال، امروز میرحسین موسوی یک مقام مهم حکومتی است و دارای اعتبار و منزلت است. فردا مصلحت ایجاب میکند تا بشود یکی از شاخص ترین سران فتنه. در قوانین جزائی کشور جرم خاصی با عنوان "فتنه" نداریم، ولی از باب مصلحت که سال 1388 را بحرانی ساخت، میرحسین موسوی و مهدی کروبی و تمام روزنامه نگاران شاغل در مطبوعاتی که از آنها حمایت میکردند، شدند بزهکار و به موجب مصلحت روز، امنیت و آزادی و زندگی بخور و نمیر را از دست دادند.

برخی سخنان آقای خامنهای در مقاطع خاص زمانی، به روشنی نشان می دهد که "حاکمیت قانون" در این نظام جائی ندارد. برای مثال سخنان وی پس از 22 خرداد 1388 ، در نفی قانونمندی و در اثبات مصلحت گرائی است. فرازی از سخنان وی همین پیام را انتشار داده که با پیش داوری راه بر داوری بسته است:

"نظام جمهوری اسلامی "الهی" است". سپس با اشاره به یکی از آیه های قرآن افزوده: "خواهید دید که مخالفان در مقابل چشم شما نابود خواهند شد".

اگر نظام جمهوری اسلامی قانونمند بود و حاکمیت قانون در نظام قضائی کشور "اصل" شناخته می شد، رهبر نمی توانست بدون حکم نهائی محاکم قضائی، عاقبت کار فعالان معترض به نتایج انتخابات را چنین بی پرده و روشن پیش بینی کند.

اما این که با کدام شگرد و چگونه به دخالت نیروهای امنیتی و نظامی صورت قانونی داده اند قابل تامل است. چرا حتا وکلای مدافع وقتی مطلب می نویسند، حضور و دخالت امنیتی ها و نطامی ها و انتظامی ها و لباس شخصی ها را در جرائم مطبوعاتی  نقد می کنند، ولی وقتی به دفاع از موکل مطبوعاتی وارد مراجع قضائی می شوند، زبان شان کند می شود؟  با کدام افسون زبان آنها را در عمل به دفاع بسته اند؟

شگردهای محافظه کارانه

 دولت خاتمی بر قانونمندی تاکید داشت و محافظه کاران در یک موقعیت دفاعی وانمود می کردند قانونمند عمل میکنند. آنها به خصوص سرکوب مطبوعات اصلاح طلب را با تصدی سعید مرتضوی بر دادگاه مطبوعات و یک هیئت منصفه حکومتی، با این ادعای واهی که می خواهند به اصل 168 قانون اساسی وجهه قانونی ببخشند، قانونمند جلوه می دادند. اما این ریاکاری و وارونه سازی مطالبات مردم برای یک زندگی "قانونمند" برنامه های بلند مدت آنها را اجرائی نمی کرد. باید شگردهای دیگری به کار می گرفتند تا مثلا سردار نقدی با صراحت بگوید زبان مطبوعاتی های منتقد را می بریم.

دو سال پس از آن که محمد خاتمی رئیس جمهور شد، مجلس پنجم با اکثریت محافظه کار که هنوز سر کار بود، قوانین بازدارنده ای تصویب کرد تا بتوانند به استناد آن در برابر امیدهائی که دولت اصلاحات به مردم می داد، سنگ اندازی کنند. قانون آئین دادرسی کیفری که در سال 1378 از تصویب گذشت، به نیروهای امنیتی، بسیجی و اطلاعاتی اختیاراتی تفویض کرد تا بتوانند  برسلطه خود نسبت به قوه قضائیه صورت قانونی بدهند.

 ماده 65 قانون آئین دادرسی کیفری به گونه ای نوشته شد که به نیروهای موازی مانند بسیج و نظامی و انتظامی اختیار می داد تا مانند ضابطین دادگستری، در بازداشت ها دخالت کرده و احیانا سوژه را متناسب با سلیقه جناحی خود انتخاب کنند. چهار بند این ماده قانونی شرایط شروع تحقیقات را مشخص کرده ، اما بند ب کاملا در جهت تامین هدف اصلی محافظه کاران تدوین شده است:

به موجب ماده 65 برای شروع تحقیقات توسط قاضی، باید یکی از این شرایط تحقق یافته باشد:

"بند الف- شکایت شاکی

بند ب- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.

بند ج-  جرائم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد.

بند د- اظهار و اقرار متهم..."

بررسی دقیق بند ب پرسشها ئی را که در برابر قرار می گیرد به صورت غیرمستقیم پاسخ می دهد.

ضابطین دادگستری موضوع بند ب به موجب قوانین داخلی به مامورینی گفته می شود که زیر نظر و تعلیمات مقام قضائی در بازجوئی های مقدمامی و حفظ آثار جرم و جلوکیری از فرار و مخفی شدن متهم  در مرحله ابتدائی کار می کنند. ضابطین دادگستری باید گزارش معتبری که مورد اعتماد قاضی باشد تهیه کرده و فرد یا افرادی که به گمان آنها مرتکب جرم شده است را به مقام قضائی معرفی کنند. ماده 15 قانون سابق آئین دادگستری کیفری در بند 5 ضابطین دادگستری را معرفی کرده و در جرائم خاص ، ماموران وزارت اطلاعات را در جای ضابطین دادگستری به رسمیت شناخته است.

ماده 65 به شرحی که گذشت در بند ب بدون آن که از ماموران امنیتی و اطلاعاتی و بسیجی و سپاهی و لباس شخصی با صراحت نام برده باشد، اخبار و اعلام اشخاصی را که قول آنها مورد وثوق است، برای آغاز تحقیقات و بازجوئی و...، همسان با ضابطین دادگستری معتبر دانسته است. از جمع ماده 5 و ماده 65 این نتیجه حاصل می شود که با هدف گردگیری های جناحی و سیاسی، ابتدا یک روزنامه نگار را انتخاب می کنند و جرم خاصی مانند "نفوذی" دشمن به او می بندند. در نتیجه اتهام انتسابی می رود زیر مجموعه جرائم خاص مورد نظر ماده 5 قانون آئین دارسی کیفری پیشین. این جرم را یکی از افراد مورد وثوق که البته امنیتی های موازی و غیرموازی، بسیجی، سپاهی و لباس شخصی ها ( به موجب بند ب ماده 65 ) خواهند بود، به مقامات قضائی اعلام می کنند . بر پایه ماده 15 که ماموران وزارت اطلاعات را در جرائم خاص، ضابطین دادگستری می شناسد، ریش و قیچی می رود دست آنها و روزنامه نگار چندان مشت و مال می شود که یک جاسوس و برانداز و محارب و مفسد و نفوذی درست و حسابی با پرونده ای سنگین تحویل مقام قضائی داده می شود . مقامی که از ترس یا برای خود شیرینی، می شود کاسه داغ تر از آش.

از این پس قانون کشتارگاه اعتبار پیدا می کند. دیگر قوانین می روند در سایه.

آیا قانون جدید آئین دادرسی کیفری بر این وضعیت تاخته است؟ یادداشت بعدی به آن اختصاص می یابد.