فاسدترین بخش قوه قضاییه، دادگاه عالی قضات است

«واقعا وضعیت بدی بود. قاضی حرمت وکیل را در نظر نگرفت و او ناچار شد جلسه دادگاه را ترک کند. قاضی به محض این که چشمش به آقای وکیل معروف خورد و در حالی که ما هنوز وارد جلسه دادگاه نشده بودیم، با فحاشی بیرونش کرد.»

«فریبا» همسر یکی از زندانیان سیاسی است که پیش از این به جرم فعالیت های صنفی چند بار دستگیر شده است. او در جلسه دادرسی همسرش که دو سال پیش به جرم «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به هفت سال زندان محکوم شده بود، فحاشی و توهین آقای «صلواتی»، قاضی شعبه 15 به آقای وکیل معروف را دیده بود: «آن روز همیشه در خاطرم ماند. لبخند تمسخرآمیز منشی و سربازی که دم در ایستاده بود، به شدت من را عصبی کرد. واقعا از همان روز به وجود عدالت و احترام در این سیستم تردید کردم.»

موضوع توهین به وکلا و هتک حرمت آن ها از سوی قاضی در طول سال های گذشته همیشه مورد بحث و اعتراض «کانون وکلا دادگستری» بوده است. سال گذشته این کانون اقدام به برگزاری همایشی با عنوان «آسیب شناسی هتک حرمت وکلا در مراجع قضایی» کرد.

بر اساس ماده 20  «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری»، هر کس نسبت به وکيل دادگستری در حين انجام وظيفه وکالتی يا به سبب آن توهين کند، به حبس تأديبی از 15 روز تا سه ماه‌ محکوم خواهد شد.

ماده 17 همین قانون نیز تاکید می کند: «هيچ وکيلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق يا ممنوع کرد، مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.»

با نگاهی به قوانین مدنی و کیفری تدوین شده در کشورهای پیشرفته، به خوبی می شود دریافت که تمامی مواد قانونی به هم‎شأن و مرتبه بودن قاضی، دادستان و وکیل تاکید می کنند: «در ایران اغلب قضات به سختی حتی جواب سلام وکیل را می دهند. با تفرعن و از موضع بالا به شاکی، متهم و وکیل نگاه می کنند. اگر یک قاضی برخورد سردی کرد، کلاه خود را با خوشحالی بیاندازید بالا و خدا را شکر کنید که با وقاحت و حتی قانون شکنی آشکار او مواجه نشده اید.»

این را آقای «ن» می گوید؛ وکیلی که فعال مدنی و کنش گر اجتماعی هم هست. او ساکن ایران است و می گوید برخورد توهین آمیز قاضی در پرونده ای که وکالتش را بر عهده داشته، خارج از توان و تحملش بوده است: «یک نفر به زور باغی را تصرف کرده و ساکن آن شده بود. مالک باغ خارج از ایران به سر می برد. به عنوان تصرف عدوانی همراه با تخریب ملک، پرونده را در دادسرا مطرح کردم. قاضی می گوید علی‌رغم اقرار متهم و علم خودش به تصرف باغ، چون مسوول بسیج منطقه اجازه اقامت غیرمجاز به آن فرد را داد بوده، بزه انتصابی به فرد غاضب منتفی است.»

پرونده ای که او وکالتش را به عهده داشته، برای مدتی در روند رسیدگی گم شده و بعد پیدا شده، زمان دادرسی عقب افتاده، زمان تحقیقات جابه جا شده و 10 بار پرونده رفته و آمده است. می گوید همه این اتفاقات و نابسامانی ها طبیعی و معمول قوه قضاییه است: «اما این که قاضی کتبا و رسما زیر یک پرونده بنویسد مسوول بسیج منطقه بدون هیچ گونه حکم قضایی و با میل و اراده شخصی می تواند دستور تصرف عدوانی ملکی را بدهد، تازگی دارد.»  

این وکیل دادگستری می افزاید: «اگر احتمال نظارت یا سخت گیری دقیق وجود داشت و یا واهمه نَسَق کشی و حسابرسی، قاضی به این صراحت از قانون عدول نمی کرد و با این وقاحت کار غیر قانونی خود را به طور کتبی زیر پرونده تایید نمی کرد. آیا او نمی داند با این حکمش، دیگر مسوول بسیج منطقه هیچ خدایی را بنده نخواهد بود؟»

او بر این باور است که در جریان این پرونده، قاضی و مسوول بسیج منطقه مجرم هستند. آن ها پیش از غاصب باید مجازات شوند چون اجازه تصرف غیر قانونی ملک را بر پایه قدرت خود صادر کرده اند.

وظیفه کنترل و نظارت بر عملکرد قاضی بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات گذاشته شده است. هر سه وکیلی که «ایران‎وایر» با آن ها در این مورد گفت و گو می کند، می گویند: «فاسدترین بخش قوه قضاییه، دادگاه عالی قضات است.»

آقای «ر» وکیل پایه یک دادگستری است. او هم در مورد تجربه تازه اش به «ایران‌وایر» می گوید: «یکی از موکلانم در مورد ملکی مدعی است و سند رسمی آن ملک را دارد.»

به طور معمول، سند رسمی مهم ترین و متقن ترین چیزی است که قاضی می تواند به آن استناد کند: «در این پرونده، قاضی شش سند رسمی را با تکیه بر نظریه کارشناسی یک کارشناس و علم خودش، جعلی می داند. یک نفر نمی گوید آقای قاضی! شما از کجا می توانی امضا را به طور یقین، جعلی بدانی؟ می توانی بگویی عدم تطبیق دارد یا اسناد و مدارک با هم هم‎خوانی ندارند اما نمی توانی شش سند رسمی را بی هیچ استدلالی جعلی بدانی.»

آقای «ر» می گوید: «این روزها قضات داگستری با وقاحت برخورد می کنند و برای وقاحت خود هیچ ابایی هم ندارند که سند مکتوب بدهند دست وکیل. پشت آن ها به حمایت سیستم گرم است.»

«فرشته» منشی دادگاه در یکی از شهرهای کوچک استان خوزستان هم از تجربه اش با قاضی شعبه ای که در آن کار می کند، می گوید: «همیشه از خودم می پرسم آقای فلانی که 10 سال است به عنوان منشی او کار می کنم، اساسا از هیچ چیز و هیچ کس در این دنیا حساب می برد؟»

قاضی دادگاه، متهم کم سن و سال دست‎فروشی را که به جرم دزدیدن یک جفت دم‎پایی به دادگاه آورده بودند، «بی پدر و مادر» خطاب می کند و فرشته همان روز در جلسه دادگاه به سختی جلوی گریه اش را گرفته است.

«همایون» در شهر کرج دفتر وکالت دارد. او یک روز با یک متهم وارد دادگاه شده و بازپرس پرونده از او پرسیده است:«تو این جا چه کاره ای؟» همایون گفته است من وکیلم. ناگهان بازپرس برآشفته شده و فریاد زده است:«این چرت و پرت ها چیست که نوشته ای؟»
و بدون این که اجازه توضیح به همایون بدهد، داد می زند برو بیرون و نیم خیز می شود به سمت همایون.

چنین اتفاقی به گفته همایون، در هیچ جای جهان رخ نمی دهد: «دلیلی برای عصبانیت قاضی یا بازپرس و یا عوامل رسیدگی کننده به پرونده نیست. او آن جا نشسته است تا به عنوان یک مرجع عادلانه، با تکیه بر روش گفت و گو، حکمیت کند. من هم‎زمان با وکالت در دانشگاه هم تدریس می کنم.  فرصت نداد به او بگویم تو اگر لیسانس حقوق داری، من دارم به لیسانس های حقوق درس می دهم. هیچ حق قانونی ندارید که من را از جلسه دادگاه بیرون کنید.»

مصونیت قاضی، دلیل بروز این بداخلاقی ها و رفتارهای غیرقانونی است. آن ها حقوقی فراقانونی دارند و البته بسیاری اوقات، برخوردهایشان را هم سو با فقه و مسایل شرعی تعریف می کنند.

آقای «ن»، فعال حقوق بشر و وکیل پرونده اقلیت های مذهبی می گوید: «در گذشته برابر قانون مجازات اسلامی، اگر یک مسلمان یک غیرمسلمان را می کشت، او را اعدام نمی کردند بلکه دیه می گرفتند. پرونده ای را پذیرفته بودم که دو جوان، یک پیرمرد 70 ساله ارمنی را که مسافرکش شخصی بود، به قصد تصاحب ماشین، به بیابان های لویزان کشانده بودند. ابتدا تلاش کرده بودند با بند پوتین او را خفه کنند و بعد هم با سنگ زده بودند توی سرش. او را زیر پل می اندازند و ماشین را برمی دارند و می روند تفریح.»

جوانانی که آقای «ن» در این پرونده به آن ها اشاره می کند، اواخر شب از کنجکاوی به محل جنایت برمی گردند و می بینند پیرمرد مقتول که از 9 صبح در آن محل رها شده بوده، هنوز هم خرخر می کرده و ته مانده نفسی داشته است ولی رهایش کرده بودند تا بمیرد: «آن ها برای قتل به 800 هزار تومن دیه و برای سرقت اتومبیل به 10 سال حبس محکوم شدند. من به قاضی گفتم مگر ما نمی گوییم پیامبران ادیان دیگر هم اولو­العزم هستند و سوره "مریم" داریم و اعضای یک پیکریم، این چه  جور حکمی است برای یک ماشین 10 سال حبس و برای یک انسان 800 هزار تومان؟ قاضی چپ چپ نگاهم کرد و جواب نداد. دو سه روز بعد که برای گرفتن حکم رفتم، گفت آن روز خیلی به شما احترام گذاشتم، شما قانون شرع را زیر سوال بردید. شرع گفته است بابت جان آن انسان 800 هزار تومان. تو ندیدی من چه طور رافت اسلامی به خرج دادم؟ من با برادر مقتول دست دادم و مصافحه کردم.»

قاضی دادگاه مصافحه کردن با برادر رنجیده یک انسان کشته شده را فقط به این دلیل که ارمنی بوده، نوعی رافت اسلامی تعبیر کرده است.