بالأسماء والتفاصيل .. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على ضبّاط ومسؤولين في النظام السوري

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على ضباط ومسؤولين أمنيين في النظام السوري، بسبب “انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال القمعية”.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: “فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ضابطان في القوات الجوية السورية مسؤولَين عن هجمات بالأسلحة الكيميائية على المدنيين، وثلاثة ضباط آخرين لدى أجهزة الأمن والاستخبارات القمعية في سوريا”.

وأضاف بلينكن: “تماشياً مع أهداف قمة الديمقراطية هذا الأسبوع، تلتزم الولايات المتحدة باستخدام جميع الأدوات لمواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والأعمال القمعية في جميع أنحاء العالم”.

وأشار الوزير في البيان إلى أنّ بلاده “صنّفت جهات فاعلة متعددة في ثلاث دول، إيران وأوغندا وسوريا، لارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وأعمال قمعية تستهدف المعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين و المدنيين الأبرياء”.

وأوضح بلينكن أنّ هذه العقوبات تطال أفراداً سبق أن عاقبهم الاتحاد الأوروبي، “ما يوثق تحالف الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها، ويعكس الالتزام المشترك بتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان”.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الأول الماضي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات شملت 4 وزراء تم تعيينهم مؤخرا في الحكومة السورية؛ وتضم قوائم العقوبات الأوروبية على سوريا أكثر من 287 شخصاً و70 كياناً، بمن فيهم الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس.

ومن جهتها أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان عن فرض عقوبات تستهدف “القمع وتقويض الديمقراطية” بالتشاور مع وزارة الخارجية.

وقالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: “استهدفت وزارة الخزانة أكثر من 10 مسؤولين حكوميين في ثلاث دول فيما يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تقوض الديمقراطية”. مشيرة إلى أنّ الوزارة “ستواصل العمل ضد الاستبداد، وتعزيز المساءلة عن القمع العنيف للأشخاص الذين يسعون إلى ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم.”

وأضافت جاكي: “شملت العقوبات بعض المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أو المتواطئين فيها، وكذلك كبار المسؤولين أو الكيانات التي يملكها أو يسيطر عليها الأشخاص المحظورون”.

وبحسب البيان “صنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ضباطاً في الجيش السوري وفي أجهزة الأمن. قام هؤلاء المسؤولون والمنظمات المرتبطة بهم بسجن مئات الآلاف من السوريين الذين طالبوا سلمياً بالتغيير”.

وكانت الخزانة الأمريكية عدّلت منذ نحو أسبوعين لوائح العقوبات على سوريا، لتوسيع التفويضات الممنوحة للمنظمات غير الحكومية من أجل المشاركة في معاملات وأنشطة معينة؛ وأشارت إلى أنّ الحكومة الأمريكية تعطي الأولوية لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا للتخفيف من معاناة الشعب السوري، ولكنها تركز في ذات الوقت على ردع “الأنشطة الخبيثة لبشار الأسد ونظامه وأعوانه وداعميه الأجانب”، فضلاً عن الجماعات الإرهابية، و”الحد من قدرتها على الوصول إلى النظام المالي الدولي وسلاسل التوريد العالمية”.

وهذه هي الحزمة الثانية للعقوبات الأمريكية على النظام السوري في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد العقوبات أواخر يوليو/تموز الماضي، التي شملت أفراداً وكيانات تابعة للنظام السوري، وللمعارضة السورية، بينهم مسؤولين وقادة ميليشيات وسجون تديرها أجهزة المخابرات السورية.

أسماء وتهم الضباط المتورطين في الانتهاكات وفق الخزانة الأمريكية

-توفيق محمد خضور، لواء في القوات الجوية السورية، ويتولى حالياً قيادة الفرقة 22 الجوية. متهم بالمسؤولية عن غارات جوية بالأسلحة الكيميائية ضد الغوطة الشرقية أسفرت عن قتل مدنيين، انطلاقاً من اللواء 30 الذي كان يقوده في قاعدة الضمير الجوية.

-محمد يوسف الحاصوري، لواء في الجيش السوري، قائد اللواء 70 في مطار “تي فور” العسكري، ونائب سابق لقائد اللواء 50 في سلاح الجو في قاعدة الشعيرات الجوية.

نفذ الحاصوري بنفسه عدة غارات جوية قتلت مدنيين سوريين، بما في ذلك هجمات بالأسلحة الكيميائية. ويشمل ذلك هجوم غاز السارين في 4 أبريل/نيسان 2017 على خان شيخون بريف إدلب، والذي أسفر عن مقتل 87 شخصاً على الأقل.

-أديب نمر سلامة، مساعد مدير المخابرات الجوية السورية، الجهاز المصنف سابقاً على قوائم العقوبات الأمريكية. تولّى سلامة في السابق رئاسة فرع المخابرات الجوية في حلب، ووصف بأحد أكثر الضباط تطرفاً وإجراماً. هو أول من حوّل “الشبيحة”، وهو مصطلح يشير إلى العصابات الإجرامية المحلية، إلى ميليشيات غير نظامية تحت سيطرة النظام. وكانت الميليشيا التي يقودها سلامة مسؤولة عن عمليات تعذيب وقتل وخطف مقابل فدية في ريف مدينة السلمية بسوريا. وحصل سلامة على لقب “رئيس حلب” بعد أن فرض نفوذه على جميع الأفرع الأمنية والسلطات والتجار في حلب. تورط سلامة أيضاً في قضايا فساد كبرى لتلقيه مبالغ كبيرة مقابل حماية المصانع وتعيين نفسه كشريك لكبار المستثمرين في حلب.

-قحطان خليل، مسؤول كبير في المخابرات الجوية، ورئيس اللجنة الأمنية في جنوب سوريا. وهو أحد ضباط الجهاز المتهم بالمسؤولية المباشرة عن مذبحة داريا التي خلفت مئات القتلى في ضواحي دمشق عام 2012. 

-كمال الحسن، قائد فرع الأمن رقم ((227 وقاد سابقًا الفرع 235)) المسؤول عن العمليات المشتركة مع حزب الله. تم تسليط الضوء على الفرع (227) أثناء تسريب صور “قيصر” المنشق عن النظام السوري والذي تم إقرار قانون قيصر باسمه، والذي عمل مصوراً رسمياً للطب الشرعي في جيش النظام وكشف عن آلاف الصور لمعتقلين تعرضوا للتعذيب والقتل.

و”يعتقد أن ما لا يقل عن 14 ألف سجين ماتوا تحت التعذيب في سوريا، وتعتبر هذه التصنيفات خطوة مهمة أخرى في تعزيز المساءلة عن انتهاكات نظام الأسد ضد السوريين”، وفق البيان.

وفي أواخر عام 2019، وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب “قانون قيصر” الذي يشمل عقوبات أمريكية تمس جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريباً. وتم إدراج أشخاص وكيانات وشركات تابعة للنظام السوري أو داعمة له، بينهم كبار الشخصيات وفي مقدمتهم بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس.