أعلنت الأمم المتحدة يوم الخميس 13 يناير/كانون الثاني الحالي عن تخصيص 150 مليون دولار أمريكي لتعزيز العمليات الإنسانية في 13 دولة تعاني من نقص في التمويل.
وبحسب البيان الذي أطلقه مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في الحالات الطارئة “فإن هذا التمويل يمثل شريان حياة لملايين الأشخاص المحاصرين في أزمات نقص التمويل، وسيساعد على تلبية الحاجات الأكثر إلحاحاً للمجتمعات الضعيفة”.
وأضاف غريفيث أن صندوق الدعم المركزي لمواجهة الطوارئ في الأمم المتحدة سيدعم عمليات الإغاثة في سوريا بمبلغ 25 مليون دولار، والكونغو 23 مليون، السودان 20 مليون، ميانمار 12 مليون، ولبنان بمبلغ 8 مليون، بالإضافة لعدة دول في أفريقيا وآسيا والأمريكتين.
ويتيح تمويل الصندوق المركزي بحسب البيان “مواجهة الطوارئ ومساعدة الجهات المانحة أن تصل بسرعة لمن هم بأمس الحاجة لتلك المساعدات”
ولم يتطرق البيان أو وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية حول ماهية المساعدات الموجهة لسوريا وكيف ستصرف، في الوقت الذي تعاني منه مناطق شمال غرب سوريا لأزمات إنسانية مختلفة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، وتوقف الدعم عن المنشآت الطبية.
وكانت مديرية الصحة في إدلب قد أعلنت في الثاني عشر من يناير/كانون الثاني الحالي توقف الدعم عن 14 مشفى في محافظة إدلب منذ قرابة ثلاثة أشهر دون إيضاح الأسباب.
ونشر فريق منسقو استجابة سوريا بياناً قال فيه إن 18 منشأة طبية تقدم خدماتها لأكثر من مليون ونصف مدني في المنطقة، قد انقطع عنها الدعم منذ عدة أشهر، واصفاً أنها “أزمة جديدة تضاف إلى العديد من الأزمات التي تعاني منها في المنطقة”.
وطالب الفريق في بيانه الجهات المانحة بعودة الدعم لتلك المنشآت خصوصاً، محذراً من “العواقب الكارثية المترتبة عن إيقاف الدعم” في ظل ما تشهده المنطقة من احتمالية مواجهة موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد.
وفي تصريح سابق لإيران وير، قال وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة مرام الشيخ إن النظام الصحي غير قادر على علاج الحالات التي تتطلب تكاليف عالية وهو عاجز عن تأمينها، معظمها من أمراض القلب والأورام.
وأطلق عدة ناشطون حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “ادعموا مشافي الشمال” للفت الإنتباه لضرورة عودة الدعم للمنشآت الصحية في المنطقة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش قد دعا في الـ23 يونيو/حزيران الفائت لتقديم الدعم لما وصفه “بأحدث نداء إنساني” يسعى للحصول على 4.2 مليار دولار لتخفيف محنة سكان سوريا، وطالب بـ5.8 مليار أخرى لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة.
وبحسب غوتيرش فإن 13.4 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية، و12.4 مليون آخرين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وقال الأمين العام إن الفشل في تمديد تفويض المجلس لإدخال المساعدات عبر الحدود “سيكون له عواقب وخيمة”، مضيفاً أن الشعب السوري في حاجة ماسة للمساعدات، وبضرورة حشد كل الطاقات على جميع القنوات.
فيما قالت ليندا توماس الممثلة الدائمة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة بأن “حرمان الملايين من الغذاء والماء سيقوض مصداقية المجلس”.
وكان مجلس الأمن الدولي قد مدد التفويض الخاص بالمساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود لمدة ستة أشهر أخرى في العاشر من يناير/كانون الثاني الحالي ضمن القرار 2585 في العام 2021.
ويعد صندوق الدعم المركزي لمواجهة الطوارئ، بحسب الأمم المتحدة، أحد أسرع وأذكى الطرق لمساعدة الأشخاص المتضررين من الأزمات، كما يتيح العمل الإنساني في الوقت المناسب والفعال والمنقذ للحياة من قبل وكالات الأمم المتحدة وغيرها لبدء أو تعزيز الاستجابة للطوارئ في أي مكان بحاجة لذلك.
وتستند قرارات التخصيص لحالات الطوارئ للدول التي تعاني من نقص في التمويل لتحليل مفصل لأكثر من 90 مؤشر إنساني ومشاورات واسعة مع أصحاب المصالح.
إرسال تعليق