قالت وسائل إعلام لبنانية إن قوى الأمن الداخلي اللبناني تمكنت ليل أمس في 31/1/2022 من تفكيك سبعة عشر شبكة إسرائيلية.
وأعلنت قوى الأمن الداخلي عن تفاصيل العملية في تغريدة نشرتها عبر موقعها الرسمي في تويتر،مشيرة إلى أن كل شبكة منفصلة عن الأخرى وتنشط على مختلف الأراضي اللبنانية، وصولا إلى سوريا، و أن فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي اللبناني استطاع توقيف أكثر من عشرين شخصا بجرم التعامل مع إسرائيل في عملية أمنية وصفها بالكبرى منذ عام 2009 .
من جهته، أشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري بما أسماه “الإنجاز النوعي الذي حققته شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بكشفها شبكة تجسس تعمل لصالح العدو الإسرائيلي في الداخل اللبناني” وفق ما قال بري في بيان رسمي نشرته الوكالة الوطنية للإعلام.
وأوردت صحيفة الأخبار اللبناني الموالية لحزب الله أنه قبل خمسة أسابيع تقريبا، بدأ فرع المعلومات أكبر عملية أمنية في تاريخه ضد التجسس الإسرائيلي بعدما أبلغ ضابط متخصص قيادة الفرع عثوره على إشارة تدل على عمل ذي بعد أمني، وفق الصحيفة.
وأضافت الصحيفة: ” بعد متابعة حثيثة للمشتبه فيه، تبين وجود صلة واضحة له بالعدو الإسرائيلي تمكن الفرع خلال أربعة أسابيع من وضع يده على ملفات تتعلق بالعشرات من المشتبه في تورطهم في إمداد العدو مباشرة أو بصورة غير مباشرة بمعطيات تتعلق بأهدافه، بحسب الصحيفة.
بدورها، نفت قوى الأمن الداخلي مزاعم صحيفة الأخبار، وقالت في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي: ” تستغرب المديرية العامة عدم الحسّ بالمسؤولية من هذه الوسيلة الإعلامية خاصةً قبل الانتهاء من التحقيقات، مع العلم أننا في كل مرّة يصدر من قبلنا بيان مفصّل عن استكمال أي تحقيق”.
وأكدت بأنه لا صحة لوجود أي خرق لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أو أي توقيف لـ ضابط أو عنصر في هذه الشعبة أو في أي جهاز أمني أو عسكري آخر، بحسب البيان.
و استهجنت القوى الأمنية ما نشره كاتب المقال قائلة: ” يبدو أن كاتب المقال على علمٍ أكثر منّا بأن هناك تورّط لشخص تابع لأحد الأحزاب تمّ توقيفه من قبلهم”.
وأكدت أن التحقيقات لا تزال مستمرّة بإشراف القضاء المختص، وطالبت وسائل الإعلام بالتزام الدقة والتأكد من المعلومات قبل نشرها.
وفي السياق، طلب رئيس الجمهورية ميشال عون، من وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، إدانة الخرق الاسرائيلي لأجواء لبنان الذي حصل يوم أمس الاثنين، و طلب أيضاً تقديم شكوى لمجلس الأمن.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني السابق شربل وهبة قدم شكوى سابقة إلى كل من مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، ضد الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية في 12 يناير/كانون الثاني من العام الماضي، علماً أن لبنان بدأ بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام 2020 بوساطة أميركية، بيد أن الخلاف بين الطرفين على مساحة تتجاوز 860 كلم أدى إلى تأجيل الجولة الخامسة من المفاوضات.
إرسال تعليق