ردود فعل غاضبة وأخرى ساخرة على قرار رفع الدعم الحكومي  جنوب سوريا

أحرق مجهولون صباح يوم أمس الثلاثاء 1 فبراير/شباط مخبز مدينة المسيفرة في ريف درعا الشرقي بسوريا، والذي يخبز مخصصات المدينة المقدمة من الحكومة السورية ويوزعها على أهالي البلدة تبعاً لنظام البطاقة الإلكترونية “البطاقة الذكية”. 

ورجح الزعبي أحد أبناء مدينة المسيفرة أن يكون السبب وراء إحراق المخبز وقف الدعم الحكومي عن كثير من المدنيين المستفيدين سابقا، وذلك حسب معايير طبقتها الحكومة صباح أمس الثلاثاء مشيراً إلى أن صاحب المخبز نفى ذلك ناسبا الحادث إلى ماس كهربائي بالقرب من مستودع الوقود الخاص بالمخبز 

واستند الزعبي الذي فضل عدم نشر اسمه كاملا للضرورة الأمنية أن الإحراق جاء بعد انتهاء المخبز من إنتاج الكميات المخصصة للمدينة وتوزيعها على معتمدي الأحياء الأمر الذي يدل على إطفاء آلات المخابز وإطفاء المولد الكهربائي ومغادرة جميع عمال المخبز صباح اليوم  إضافة للمصادفة في إحتراق المخبز مع أول يوم تطبيق قانون رفع الدعم مع العلم أن مدينة المسيفرة من مدن محافظة درعا التي يعمل عدد كبير من أبنائها في دول الخليج العربي ويطبق عليهم قانون وقف الدعم بسبب وجود الشخص خارج البلد.

في السياق ذاته ،قال الناشط أبو شادي البردان  من الناشطين في مدينة طفس في ريف درعا الغربي لـ”إيران وير”: إن الأهالي قد نفذ صبرهم ولن يقبلوا بهذا القرار المجحف ، مهدداً بإخراج مظاهرات منددة بالنظام و بإحراق البطاقات الإلكترونية ما لم تتراجع الحكومة عن قرار وقف الدعم وتعديل المعايير التي تعتمدها في تطبيق ذلك، مؤكداً على دعوة الأهالي والوجهاء إلى اجتماع عاجل لمناقشة الموضوع وتكليف شخصيات بمراجعة المسؤولين قبل الانتقال إلى الشارع وتأجيج المدنيين، حسب وصفه.

فيما لاقى قرار وقف الدعم  موجة من السخرية على صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب الرسائل التي وصلت للمستفيدين من الدعم الحكومي سابقا، حيث وصلتهم صباح يوم الثلاثاء رسائل تبلغهم بوقف الدعم الحكومي لأسباب تختلف بين شخص وآخر.

من جانبها خصصت وزارة الاتصالات والتقانة موقعًا الكترونياً لتقديم الاعتراضات من قبل المستبعدين من الدعم الحكومي إلكترونيا، ليصار إلى تحويل البيانات التي تم الاعتماد عليها في الاستبعاد من الدعم الحكومي الى الجهات المعنية بها بشكل إلكتروني بحيث يتم دراسة أسباب الاستبعاد وإعادة النظر بها،

واعترف “عمرو سالم”  وزير التجارة الداخلية  وحماية المستهلك في حكومة النظام بالخطأ الذي حدث، محملاً باقي الوزارات المسؤولية في الخطأ، معتذرا عن ذلك في اتصال مع موقع” شام إف إم” موقع محلي موالي للحكومة السورية.

وأوضح الوزير سالم أن كل شخص يسجل إعتراضه لإعادة النظر في وقف الدعم سيتم إعادة الدعم اذا كانت البيانات غير صحيحة، كـ الموظف الذي يمتلك سيارة والمتقاعد والعسكري ومن هو خارج القطر والأرامل والمطلقات وغير ذلك من الأسباب التي منع بسببها الدعم، مؤكداً أن كل هذه الأخطاء سيتم تصحيحها لاحقا حسب الوزير.

فيما نفى الوزير سالم أن هذه الخطوة في رفع الدعم عن فئات معينة أن تكون تمهيدا لرفع الدعم نهائيا عن باقي فئات المجتمع، مشيرا إلى أن كل من رفع عنه الدعم يستطيع شراء مخصصاته بـ السعر غير المدعوم ” السعر الحر”  أي بـ 1200 ل .س لربطة الخبز الواحدة والتي يحصل عليها المواطن بسعر المدعوم 250 ل. س للربطة الواحدة.

ويقدم الدعم الحكومي بموجب “البطاقة الذكية” وهي: بطاقة إلكترونية تصدر عن مؤسسة تكامل  “مؤسسة محلية خاصة تعنى بخدمات الإنترنت”يعطى بموجبها لكل عائلة في سوريا المشتقات النفطية كالمازوت والبنزين من محطات الوقود والغاز من معتمدين يحملون رخصة توزيع الغاز، إضافة للمواد التموينية كالسكر والرز والشاي من صالات خاصة تابعة لمديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومادة الخبز من المخابز الحكومية والمخابز الخاصة وذلك للحد من التهريب والاحتكار، مما يساعد في وصول الدعم الحكومي لهذه المواد الى مستحقيها وتوفير الأموال على خزينة الدولة حسب موقع تكامل  .

وتقدم هذه المواد بأسعار مدعومة من الحكومة بأقل من سعرها في السوق المحلية لكنها لا تغطي كامل احتياجات المواطنين من هذه المواد ما يضطرهم للشراء من السوق المحلية استكمالا لحاجات المواطنين.