تلقى لبنان رسالة من سلطات لوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفق ما كشفت وكالة رويترز، نقلاً عن مصدر قضائي لبناني.
ونقلت الوكالة عن متحدث باسم القضاء في لوكسمبورغ قوله إنه فتح “قضية جنائية” تتعلق بسلامة، وشركاته، وأصوله، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الفائت، دون الإدلاء بأي معلومات إضافية.
وفي السياق، أصدرت القاضية اللبنانية غادة عون، أمس الجمعة، قراراً يمنع سلامة من التصرف بعدة عقارات جديدة يملكها في مناطق الأشرفية (في بيروت غربي لبنان)، والصفرا (في بعلبك شرقي لبنان)، وكفردبيان (وسط لبنان)، بناء على الشكوى المقدمة من محاميّ مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”.
كما أصدرت عون في شهر يناير/كانون الثاني الماضي مذكرة منع سفر بحراً، وجواً، وبراً، بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “لمقتضيات قضائية، بالنظر إلى ما ورد في معطيات هامة في ملف التحقيق الأولي في قرائن وأدلة، تضمنتها الشكوى المقدمة من مجموعة “الشعب يريد اصلاح النظام”، على حد قولها.
ومجموعة “الشعب يريد اصلاح النظام” هي مجموعة من المحامين والحقوقيين من المجتمع المدني التي تواجه السلطة الحالية عبر القضاء.
وكانت مجموعة من قياديي حركة “الشعب يريد إصلاح النظام” قد قدمت دعوى بحق سلامة في الخامس من يونيو/حزيران من العام الماضي، تضمنت: النيل من مكانة الدولة المالية، والإخلال بالواجبات الوظيفية، وإهمال وتقصير وظيفي، واستثمار وظيفة عامة واقتراف الغش والخطأ الجسيم في إدارة مال تابع لشخص عام، وفق الدعوى.
ورياض سلامة هو حاكم مصرف لبنان منذ عام 1993، وهو المسؤول عند هندسة سياسات لبنان المالية، الأمر الذي دفع المحتجين في لبنان للمطالبة بمحاسبته.
ويتمتع سلامة بعلاقة جيدة مع الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما أكدت عليه السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا خلال لقاء تلفزيوني مع قناة OTV اللبنانية.
إرسال تعليق