كشف تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” يوم الخميس، أنّ القصور والإهمال الجسيمين وانتهاك الإجراءات في تحقيقات بـ4 جرائم قتل ذات حساسية سياسي وقعت في العامين الماضيين، تُظهِر أنّ “التمويل السخيّ والتدريب من المانحين لقوى الأمن والقضاء في لبنان لم يُؤدِّيا إلى سيادة القانون”.
وبعد مراجعة “هيومن رايتس ووتش” للتحقيقات الأولية التي أجرتها “شعبة المعلومات” التابعة لـ “قوى الأمن الداخلي” في 4 جرائم، يُزعم ارتكابها على يد مجموعات لها صلات سياسية أو ذات نفوذ سياسي. لم يُحدَّد أي مشتبه به أو دوافع. يثير التقاعس المتكرر في اتباع الإجراءات والخيوط الحساسة سياسيا وتحديد المسؤولين عنها تساؤلات حول الكفاءة المهنية والحيادية في استجابة أجهزة إنفاذ القانون في لبنان، وهو ما يعرض العدالة والمساءلة إلى الخطر.
ونقل “هيومن رايتس ووتش” عن باحثة لديه في لبنان، آية مجذوب، أن “جرائم القتل التي لم تُحلّ والتحقيقات المعيبة فيها تُذكّر بالضعف الخطير لسيادة القانون في مواجهة النخب والجماعات المسلحة غير الخاضعة للمساءلة”.
وأضافت مجذوب أنّ “قوى الأمن والقضاء تحظى أحياناً بتمويل سخي وتدريب من الدول المانحة، لديها القدرات التقنية للتحقيق في جرائم القتل، لكنها تقاعست عن تحديد أيّ مشتبه بهم في هذه القضايا”.
أمّا القضايا التي راجعتها “هيومن رايتس ووتش” فهي للكاتب والباحث لقمان سليم الذي كان ينتقد “حزب الله” لفترة طويلة، والذي كانت ذكرى اغتياله الأولى يوم الخميس الفائت في 3 فبراير/شباط 2021؛ وكذلك المصور وموظف الاتصالات جو بجاني الذي اغتيل بالرصاص في 21 ديسمبر/كانون الأول 2020؛ وثمة شكوك حوله ترابط عملية اغتياله بملف انفجار مرفأ بيروت. وأيضاً العقيد منير بو رجيلي ضابط جمارك المتقاعد الذي عُثر عليه ميتاً في منزله في 2 ديسمبر/كانون الأول 2020 جراء إصابته بآلة حادة في رأسه وقد كشفت الإعلام اللبناني علاقة بالتحقيق في مادة نترات الأمونيوم التي تسببت بانفجار المرفأ. وأخيراً أنطوان داغر، هو رئيس قسم الأخلاقيات وإدارة مخاطر والاحتيال، وكذلك الرئيس السابق لوحدة الامتثال في “بنك بيبلوس”، الذي طُعن حتى الموت في 4 يونيو/حزيران 2020.
وذكر تقرير “هيومن رايتس ووتش” أنّ عملاءها قابلوا “أقارب القتلى ومصادر قريبة من العائلات، ومحامين وصحفيين وخبراء في القانون الجزائي في لبنان”، وكذلك راجعوا “ملفات قوى الأمن الداخلي المتوفرة ولقطات من مسرح الجريمة”، كما بعثتوا بـ”رسائل إلى قوى الأمن الداخلي ووزارة العدل والنائب العام التمييزي، تتضمن أسئلة حول سلوكهم أثناء تلك التحقيقات والإجراءات المعيارية للتحقيق في جرائم القتل”؛ لكنّها لم تلقَ أي رد بحسب ما ذكر التقرير.
ووجهت أيضاً رسائل إلى سفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي للاستفسار عن المساعدات والتدريبات التي تقدمها للأجهزة الأمنية اللبنانية المتصلة بالتحقيقات الجنائية والطب الشرعي، وحصلت على ردود من بعثة الاتحاد الأوروبي والسفارتين الألمانية والأميركية.
أجرت “شعبة المعلومات” التحقيقات الأربعة، ونقلت “هيومن رايتس ووتش” عن محامين لم تسمهم إنّ الشعبة “تتمتع بأحدث القدرات التقنية للتحقيق في الجرائم المشتبه بها”. ونقلت انطباعات من محامين وأقارب ومصادر مقربة من العائلات تتحدث عن “عدم جدية قوى الأمن في التعامل مع التحقيقات”، وكذلك “عدم متابعة خيوط تحقيق مهمة لتحديد الدوافع المعقولة لقتلهم”.
ووثّقت “هيومن رايتس ووتش” انتهاكات إجرائية عدة لـ”شعبة المعلومات” في قضية لقمان سليم وجو بجاني، إذ قالت أن مقاطع الفيديو والصور التي حللتها “أظهرت تقاعسا في تأمين مسرح الجريمة، وهذا سمح لمجهولين بملابس مدنية بلمس السيارتين اللتين عُثر فيهما على الجثتَين”.
وفي قضيتَي جو بجاني وأنطوان داغر، نقلت عن أهالي الضحايا تأكيدهم استخدام عناصر وضباط “شعبة المعلومات” اسم مستعار هو “جاد ضو”. وعندما اتصلت عائلة داغر بالفرع للتحدث مع المدعو جاد ضو، قيل لها “كلهم جاد ضو”، وهذا الاسم بحسب “هيومن رايتس ووتش قد يكون “نسخة مُعرَّبة من اسم جون دو بالإنكليزية الذي يُستخدم بهدف التخفي، وهذا ما اعتبره محامو الضحايا “غير القانوني بموجب القانون اللبناني”.
وقبل أيام قليلة، كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية تفكيك شعبة المعلومات نفسها 17 شبكة تجسّس تعمل لمصلحة إسرائيل. وذكرت الصحيفة أنّ “تفكيك أكثر من ١٥ شبكة تجسّس إسرائيلية، تنشط على مختلف الأراضي اللبنانية والسورية، بدأتها شعبة المعلومات منذ أسابيع، بالتنسيق مع النيابة العامة وقيادة قوى الأمن الداخلي”.
إرسال تعليق