الرئيس بشار الأسد يؤيد الغزو الروسي لأوكرانيا ويصفه بـ"تصحيح للتاريخ وإعادة التوازن للعالم"

أيّد الرئيس السوري بشار الأسد العمليات العسكرية الروسية ضد جارتها أوكرانيا، ووصفها بأنها “تصحيح للتاريخ وإعادة للتوازن إلى العالم بعد تفكك الاتحاد السوفييتي”.

وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة 25/2/2022 قال الأسد “إنّ الهيستريا الغربية تأتي من أجل إبقاء التاريخ في المكان الخاطئ لصالح الفوضى التي لا يسعى إليها إلا الخارجون عن القانون؛ إنّ روسيا اليوم لا تدافع عن نفسها فقط وإنما عن العالم وعن مبادئ العدل والإنسانية”. وفق بياناً للرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحمّل الأسد الدول الغربية مسؤولية الفوضى والدماء “نتيجة سياساتها التي تهدف للسيطرة على الشعوب، حيث تستخدم أساليبها القذرة لدعم الإرهابيين في سوريا والنازيين في أوكرانيا وفي أماكن مختلفة من العالم” على حد وصفه.

واعتبر الأسد أنّ “العدو الذي يجابهه الجيشان السوري والروسي واحد، ففي سوريا هو تطرفٌ وفي أوكرانيا هو نازية، وأنّ روسيا ستعطي درساً للعالم بأن الدول العظمى لا تكون عظمى بقوتها العسكرية فقط وإنما باحترام القانون والأخلاق العالية والمبادئ الإنسانية”. 

وأكّد الأسد على أنّ سوريا تقف مع روسيا انطلاقاً من قناعتها بصوابية موقفها، ولأنّ “مواجهة توسع الناتو هو حقٌ لروسيا لأنه أصبح خطراً شاملاً على العالم وتحول إلى أداةٍ لتحقيق السياسات غير المسؤولة للدول الغربية لضرب الاستقرار في العالم”. 

ودعت الأمم المتحدة، الخميس، إلى وقف التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا على الفور، وأعربت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت في بيان عن “بالغ قلقها جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي”.

ومن جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “إنّ العملية العسكرية الخاصة في دونباس تهدف إلى عودة الاستقرار ووقف معاناة السكان هناك التي تعرضوا لها خلال السنوات الثماني الأخيرة”، وأضاف أنّ بلاده “اعتمدت على المفاوضات والدبلوماسية خلال السنوات الماضية، ولم تتخذ القرار باستخدام القوة إلا بعد أن  أعلنت السلطات الأوكرانية المدعومة من أسيادها الغربيين عدم التزامها بالاتفاقيات المصدقة من قبل البرلمان في البلدين، وبعد أن تقدمت جمهوريتا دونيتسك و لوغانسك بطلبٍ لتقديم الدعم العسكري”.

ووفق بيان للرئاسة الروسية “الكرملين” شكر الرئيس بوتين نظيره السوري على هذا الموقف المبدئي، وأطلعه على تقييمه لتطور الوضع في سياق القرارات التي تتخذها وتنفذها روسيا.

وتتقدّم القوات الروسية نحو العاصمة الأوكرانية “كييف” في اليوم الثاني للغزو الروسي لأوكرانيا، بينما أعلن الكرملين استعداد روسيا  لمفاوضات مع أوكرانيا، بعد عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرتين لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل مستنكرة لها من دول عدة، فرضت عقوبات على روسيا بسبب اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين شرقي أوكرانيا، وإطلاق عمليات عسكرية ضد كييف، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

إجراءات حكومية تقشفيّة استجابة لتداعيات الأزمة الأوكرانية 

أقرّ مجلس الوزراء السوري في جلسة استثنائية مصغرة برئاسة حسين عرنوس عدّة إجراءات استجابة للتطورات الحاصلة في ملف الأزمة الأوكرانية بهدف “تقليل انعكاسها على الوضع الاقتصادي والخدمي السوري”.

وتضمّنت الإجراءات التي اتخذها المجلس “خطوات تقشفية” لأنّ الاقتصاد السوري يعاني أساساً من صعوبات كثيرة جراء النقص في الموارد الأساسية سيما النفط والقمح ووسائل الطاقة، وفق بيان لرئاسة الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشمل القرارات:

– اتخاذ ما يلزم لإدارة المخازين المتوفرة من المواد الأساسية (القمح، السكر، الزيت، الرز ومادة البطاطا) خلال الشهرين المقبلين ومتطلبات تعزيزه والتدقيق في مستويات توزيع هذه المواد وترشيدها لضمان استدامة توفرها ودراسة كل الخيارات لتوريدها بمختلف الوسائل. 

– وضع قائمة بالتوريدات الأساسية الأكثر ضرورة خلال الشهرين المقبلين والاتفاق على عقود التوريدات ومتابعتها والتشديد على الموردين على استكمال الموَقع منها بأسرع وقت ممكن.

–  مراجعة المواد التي يتم تصديرها وتقييد التصدير خلال الشهرين المقبلين للمواد يمكن أن تسهم في استقرار السوق كمادة زيت الزيتون والمواد الغذائية المحفوظة وغيرها من المواد وأيضاً إدارة احتياجات السوق من الأدوية 

– دراسة إمكانية تخفيض بعض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية بهدف تخفيض أسعار هذه المواد في السوق المحلية. 

– وضع خطة لتوزيع كافة المشتقات النفطية خلال الشهرين المقبلين بما يضمن الانتظام في التوزيع وترشيد هذه العملية للقطاعات الضرورية ووضع خطة لتخفيض الكميات التي يتم تزويد السوق بها تدريجياً ودراسة واقع التوريدات والتأكيد على أهمية سرعة معالجة موضوع استبعاد الشرائح من الدعم وفق ما تم إقراره للاستفادة من منعكساته الإيجابية على مستوى الوفر في استهلاك المواد المدعومة. 

– تشديد الرقابة على سوق الصرف لضمان استقراره خلال الشهرين المقبلين ومتابعة التطورات المتوقعة واتخاذ ما يلزم حيالها.

– الترشيد في تخصيص القطع خلال هذه المدة لتلبية الاحتياجات الأكثر ضرورة ووضع برمجة زمنية ونقدية مناسبة لتمويل عقود القمح كمادة استراتيجية.

– العمل على ترشيد الإنفاق العام حالياً بحيث يقتصر على الأولويات خلال هذه المدة حرصاً على عدم زيادة التمويل بالعجز.

– التشديد في مراقبة الأسواق وتوحيد الجهود لمراقبتها والتأكد من ضبط الأسعار ومنع أي شكل من مظاهر الاحتكار والتلاعب باستقرار السوق.

وتراجعت قدرة السوريين على تلبية الاحتياجات الأساسية، ويحتاج نحو 14.6 مليون سوري إلى مساعدات إنسانية هذا العام، بزيادة قدرها 1.2 مليون شخص أو 9% عن العام الماضي، وفق تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.