بوريل.. أوروبا تتجنب إحالة النزاع النووي الإيراني إلى الأمم المتحدة

أفاد دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي خلال زيارة لطهران بأن الاتحاد الأوروبي سيمدد المهلة المحددة لحل النزاعات في اتفاق إيران النووي لعام 2015م إلى أجل غير مسمى، لتجنب الاضطرار إلى الذهاب لمجلس الأمن الدولي أو فرض عقوبات جديدة، بحسب ما ذكرته رويترز.

وقال جوزيب بوريل يوم أمس الإثنين: “نحن متفقون على عدم التوجه مباشرة إلى مهلة زمنية صارمة ستلزمنا بالذهاب إلى مجلس الأمن.”

و في تصريحاته التي أذيعت اليوم الثلاثاء قال: “إن الاستعداد ليس لبدء عملية تنتهي إلى JCPOA (الصفقة الإيرانية باسمها الرسمي )، ولكن لإبقائها على قيد الحياة”.

واتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران رسميًا في 14 يناير بانتهاك شروط اتفاقية الحد من الأسلحة لعام 2015م، التي تهدف إلى كبح برنامج طهران النووي، الذي يؤدي لارتكاب الانتهاكات وإلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم رفعها بموجب اتفاق عام 2015م.

وكانت إيران في 6 كانون الثاني بعد شهور من الخطوات التدريجية لخفض الالتزام قد قالت: “إنها ستلغي القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم.”

وذكر بوريل أنه اتفق مع برلين ولندن وباريس على “تأجيل مستمر” للحد الأقصى البالغ 15 يومًا، لكنه قال: “إن التقدم يعتمد على الحفاظ على وجود الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في إيران لمراقبة أنشطتها النووية.”

وبعد لقائه بوريل يوم الإثنين، نُقل عن الرئيس حسن روحاني قوله: “إن إيران مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في القضايا المتعلقة بالصفقة النووية.”

والصين وروسيا موقّعتان أيضًا على الصفقة الموقعة في فيينا في عام 2015 م، وقد أعربتا عن مخاوفهما بشأن قرار الأوروبيين بإطلاق الآلية.

ووفقا لرويترز، فإن جميع الأطراف تريد إنقاذ الصفقة التي انسحب منها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2018 م، مما أعاد فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.